أنهى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، القاضي العسكري العقيد فواز العتوم، التحقيق في قضية "خلية السلط الإرهابية"، والموقوف على ذمتها 14 متهماً بينهم 3 نساء، والتي وقعت بداية أغسطس/ آب الماضي، وقتل خلالها 6 وأصيب 10 من عناصر الأمن الأردني، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة مسلحين واعتقال آخرين.
وأسند المدعي العام إلى المتهمين تهم "التدخل للقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، وهدم بناء خاص بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين، والتدخل في تصنيع مادة مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، ونقل مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية".
كذلك أسندت إليهم تهمة "تصنيع أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وتقديم أموال لجماعات إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، وعدم الإبلاغ عن معلومات اطلع عليها ذات صلة بنشاط إرهابي للمتهمين الحادي عشر والثاني والثالث عشر".
اقــرأ أيضاً
وكان المتهمون يتداولون فيما بينهم أخبار تنظيم "داعش" الإرهابي، ويطلعون على إصدارات التنظيم، واتفقوا جميعًا على أن هذا التنظيم الإرهابي يعمل على تطبيق شرع الله، وأخذوا يقومون بالترويج لأفكار التنظيم ومبادئه فيما بينهم، من خلال الفيديوهات التي كانت تصل إليهم من التنظيم، بحسب الرواية الرسمية.
وحدد المتهمون الحافلات التي تقل أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدوريات الأمنية، ومبنى مخابرات واستخبارات السلط، ومبنى المحافظة، لتكون هدفًا لتلك العمليات العسكرية الإرهابية، واتفقوا على تفاصيل تنفيذ تلك العمليات.
واتفقوا المتهمون، حسب لائحة الاتهام، على "وجوب نصرة التنظيم، وكانوا يجتمعون في جنح الظلام، وشكلوا فيما بينهم عصابة إجرامية هدفها النيل من الأمن، وبث الذعر بين المواطنين الآمنين غير آبهين بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، واستباحوا لأنفسهم قتل الأبرياء بطريقة عدوانية، بعد أن قاموا بتزيين أفكار تنظيم داعش الإرهابية ومبادئه، وتشكيل تلك العصابة الإجرامية بهدف تنفيذ العمليات العسكرية الإرهابية على الساحة الأردنية، وتنفيذا لذلك الاتفاق شكل المذكورون خلية إرهابية ونصبوا لها (أميرًا) من بينهم".
وأسند المدعي العام إلى المتهمين تهم "التدخل للقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، وهدم بناء خاص بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين، والتدخل في تصنيع مادة مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، ونقل مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية".
كذلك أسندت إليهم تهمة "تصنيع أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وتقديم أموال لجماعات إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، وعدم الإبلاغ عن معلومات اطلع عليها ذات صلة بنشاط إرهابي للمتهمين الحادي عشر والثاني والثالث عشر".
وكان المتهمون يتداولون فيما بينهم أخبار تنظيم "داعش" الإرهابي، ويطلعون على إصدارات التنظيم، واتفقوا جميعًا على أن هذا التنظيم الإرهابي يعمل على تطبيق شرع الله، وأخذوا يقومون بالترويج لأفكار التنظيم ومبادئه فيما بينهم، من خلال الفيديوهات التي كانت تصل إليهم من التنظيم، بحسب الرواية الرسمية.
وحدد المتهمون الحافلات التي تقل أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدوريات الأمنية، ومبنى مخابرات واستخبارات السلط، ومبنى المحافظة، لتكون هدفًا لتلك العمليات العسكرية الإرهابية، واتفقوا على تفاصيل تنفيذ تلك العمليات.
واتفقوا المتهمون، حسب لائحة الاتهام، على "وجوب نصرة التنظيم، وكانوا يجتمعون في جنح الظلام، وشكلوا فيما بينهم عصابة إجرامية هدفها النيل من الأمن، وبث الذعر بين المواطنين الآمنين غير آبهين بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، واستباحوا لأنفسهم قتل الأبرياء بطريقة عدوانية، بعد أن قاموا بتزيين أفكار تنظيم داعش الإرهابية ومبادئه، وتشكيل تلك العصابة الإجرامية بهدف تنفيذ العمليات العسكرية الإرهابية على الساحة الأردنية، وتنفيذا لذلك الاتفاق شكل المذكورون خلية إرهابية ونصبوا لها (أميرًا) من بينهم".
وكان المتهمون قد فجروا عبوة ناسفة استهدفت دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص، ثم فخخوا مبنى في منطقة نقب الدبور بعبوات ناسفة في السلط انفجرت عند اقتحام الأجهزة الأمنية المبنى.
وأدت عمليتا الفحيص والسلط في يومي 10 و11 أغسطس/ آب الماضي إلى مقتل 6 من أفراد القوة الأمنية المشتركة وإصابة آخرين، بينما أعلنت الحكومة "انتشال 3 جثث لإرهابيين واعتقال 5".
وبحسب قانون منع الإرهاب لسنة 2006 وتعديلاته، فإن التهم المسندة للموقوفين تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقاً حتى الموت، حال أدانتهم محكمة أمن الدولة.