ورحّب العديد من المواطنين بالقرار في الظروف الحالية، بعد أن توقفوا عن استخدام مركباتهم لما يزيد عن شهر، على أمل أن تعود الحياة سريعاً إلى طبيعتها. فيما اعتبر سائقو مواصلات عامة، كالحافلات المتوسطة وسيارات السرفيس، أنّ القرار مجحف بحقّهم، فيما كان سائقو التاكسي أكثر قبولاً للقرار.
وأوضحت مديرية الأمن العام في بيان لها، اللّيلة الماضية، أنّ العمل بنظام الفردي والزوجي "يسري في المحافظات التي لم تعدّل تعليمات الحظر فيها". و"ينطبق هذا النظام على الدراجات النارية والسكوتر والمركبات الأجنبية، التي تحمل لوحات إدخال مؤقت، وكافة وسائل النقل العام (التاكسي، السرفيس، حافلات النقل الكبيرة والمتوسطة والتطبيقات الذكية)، ويستثنى من النظام حَملة التصاريح الإلكترونية الذين حصلوا عليها سابقاً، بحكم طبيعة عملهم.
وقالت المديرية إنّه لا يُسمح للتاكسي والتطبيقات الذكية والسرفيس بتحميل أكثر من شخصين، على ألا يجلسا بجانب السائق، مع وضع حاجز بلاستيكي فاصل بين السائق والركّاب. أمّا بالنسبة لحافلات النقل المتوسطة والكبيرة، فقد قالت المديرية إنّه يمنع أن تزيد حمولتها عن 50% من العدد الكلّي للحمولة الإجمالية، كما يجرى إلزام سائقي وسائل النقل بارتداء وسائل السلامة العامة (الكمّامة والقفازات) واستخدام المعقّمات داخلها. ويجب تنظيف المركبات والحافلات وتعقيمها باستمرار.

وقال محمد خير أبو كلام، وهو صاحب محل أقمشة، لـ"العربي الجديد"، إنّ أصحاب المحلات، في وسط العاصمة، يأملون أن تُساعد حركة المركبات والمواصلات العامة في تحريك الأسواق الراكدة، خاصة أنّ حركة المواطنين في السوق كانت محدودة جداً خلال الفترة الماضية، على أمل أن تبدأ عجلة الاقتصاد بالدوران من جديد.

واستدرك بالقول إنّ "الآمال بتحسّن الأحوال بشكل كبير مفقودة. خصوصًا أنّ كثيراً من الناس أنفقوا مدّخراتهم على المواد التموينية، وتسديد الالتزامات الشهرية، كإيجار المنازل والفواتير والديون، وموسم رمضان".
بدورها قالت أماني السويد، لـ"العربي الجديد"، إنّ السماح باستخدام المركبات وفق النظام الحالي مكّنهم من الوصول إلى الأسواق والأماكن التي كان يصعب الوصول إليها سيراً على الأقدام، وأشارت إلى أنّ النظام الحالي يلبّي احتياجات المواطنين، من دون أن يلغي التباعد الاجتماعي، لمواجهة فيروس كورونا.
من جهته، قال سامي عيد لـ"العربي الجديد" إنّ "الحركة لن تعود إلى طبيعتها، إلّا مع السماح لجميع المركبات بالحركة، واصفاً القرارات الحكومية بالمتشدّدة، في حين لا يحتاج الوضع إلى كلّ هذه الإجراءات، في ظلّ عدد الإصابات القليل".
وتابع قائلاً إنّ "الوضع الاقتصادي صعب، ويجب عودة الحياة لطبيعتها من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية التي ألحقت الضرر بكثير من المواطنين".
من جهته، قال غازي عبد الرحيم، سائق سيارة سرفيس، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الشروط التي فُرضت على سائقي سيارات السرفيس، والحافلات المتوسطة غير مجدية، ولا تكفي النفقات اليومية. لكن بعد ما يزيد عن شهر من التوقف عن العمل، الجميع مضطر للنزول إلى العمل". وأضاف: "نأمل أن يتمّ تعديل الشروط والسماح، على الأقلّ، بتحميل ثلاثة ركّاب، والسماح من بعدها للمواصلات العامة بالعمل يومياً".

وقال الناطق الإعلامي باسم "اللجنة الوطنية للأوبئة"، نذير عبيدات، في تصريحات صحافية،  إنّ الانخفاض في أعداد الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا في المملكة يؤشّر إلى استقرار الوضع الوبائي. ودعا إلى أهمية الاستمرار في اتّخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتدابير السلامة العامة، مع بدء عودة العمل في بعض القطاعات والسماح للمواطنين بالخروج، وأكّد أهمية التباعد الاجتماعي، لمسافة لا تقل عن متر ونصف، إضافة إلى استعمال وسائل الوقاية، بما في ذلك الكمّامات، وغسل اليدين لـ20 ثانية.
يُذكر أنّ الحكومة الأردنيّة سمحت لأغلب المؤسسات في القطاع الخاص بالعمل ضمن شروط معيّنة، ما ساهم بعودة كثير من المؤسسات إلى العمل، فيما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، أمجد العضايلة، عن تمديد تعطيل الوزارات والمؤسّسات والهيئات العامّة والدوائر الرسميّة، حتى نهاية شهر رمضان (23 مايو/ أيار). وتُستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة الحكوميّة التي تتطلّب طبيعة عملها خلاف ذلك، ويتمّ تحديدها من الوزير المعني، وبنسبة لا تزيد عن 30 في المائة من عدد الموظفين العاملين فيها.​