الأردن: استخدام القوة لفضّ وقفة احتجاج على السياسات الاقتصادية

وأطلقت أجهزة الأمن الغاز المسيل للدموع باتجاه المعتصمين، عند محاولتهم الالتفاف على الحاجز الأمني للوصول إلى الدوار الرابع.

وشهد الاعتصام تدافعاً بين المحتجين وقوات الدرك، التي قامت بمنع المعتصمين من النزول إلى الشارع المؤدي إلى مبنى رئاسة الوزراء بالقوة، وكان واضحاً محاولة الأمن حصر المحتجين في الساحة القريبة من مستشفى الأردن، فيما وقف معتصمون قرب دوار الشميساني بعدما تعذر عليهم الوصول إلى الموقع الرئيسي للاعتصام.

وقالت مصادر أمنية إن أربعة عناصر أمن، بينهم شرطية، أصيبوا في الساحة المقابلة لمستشفى الأردن قرب الدوار الرابع، فيما أشار محتجّون إلى وقوع العديد من الإصابات بين الحراكين نتيجة التدافع واستخدام الأمن للغاز المسيل للدموع.

وتأتي وقفة الاحتجاج مساء اليوم، رغم إعلان توجيه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، حكومته بإصدار عفو عام، غير أن مطالب المحتجين مرتبطة أكثر بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الكثير من المواطنين، والنهج السياسي للدولة بشكل عام.

ومقارنة مع وقفات الاحتجاج السابقة ضد حكومة عمر الرزاز، فإن اليوم كان الأكثر مشاركة جماهيرية من المواطنين، ومن الواضح أن أعداد المحتجين تزداد مرة بعد أخرى، وخاصة مع تخصيص يوم الخميس لفعاليات الاحتجاج الكبرى.

وبالنسبة للمشاركين، من الواضح أن كبار السن، أي من تتراوح أعمارهم ما بين الأربعين والستين، يشكلون ثقلاً مهمّاً بين المشاركين، كما كان لافتاً حضور حراكيي المحافظات، رغم بعد المسافات، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال.

ويطالب المحتجون بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإسقاط منظومة القوانين التي تقيّد الحريات العامّة، وإلغاء رفع ضريبة المبيعات على السلع الأساسية التي خضعت للرفع بداية عام 2018، وإعفاء الدواء مِنْ هذه الضريبة، وخفض نسبتها على باقي السلع من 16% إلى 8%، والعودة عن قانون ضريبة الدخل الذي تمّ تمريره مؤخراً، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، وخفض الضرائب والرسوم على المحروقات لتتناسب مع السعر العالمي.

كما طالب بعض المحتجين برحيل البرلمان وحكومة عمر الرزاز، ووضع قانون انتخاب جديد يتناسب مع متطلبات الإصلاح، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية، والعمل على الوصول إلى ملكية دستورية.

اليوم، كانت بعض الهتافات سقوفها مرتفعة، ومسّت جميع أطراف السلطة التشريعية والتنفيذية. 

ولوحظ أن محاولات شيطنة الحراك أدّت إلى أثر عكسي، إذ ارتفع سقف الهتافات وازداد عدد المحتجين.

وردّد المشاركون في الوقفة التي تجري في ساحة قريبة من مقر الحكومة بالعاصمة عمّان، هتافات من بينها "يسقط تكميم الأفواه والجباية بالإكراه"، و"اسمع اسمع يا رزاز.. ما عندي ولا نقطة كاز، علي صوت الكادحين الحرية للمعتقلين، سمع جمانة غنيمات تسقط كل المقامات"، و"طلعولنا سعد العلاوين، ومعه كل المعتقلين"، و"قصتنا مش بالأسماء، القصة قصة فقراء، ناس بتشحد كيس طحين، وناس بتسرق بالملايين"، و"الأردن افقروه وللبنك الدولي راهنوه"، و"علي وعلي وعلي الصوت الي بيهتف مش حيموت"، و"أول مطلب للجماهير.. بدنا حرية تعبير، وثاني مطلب للشباب.. بدنا قانون انتخاب"، وغيرها من الشعارات.

وأعلن عدد من الأحزاب مشاركته اليوم في الاعتصام، ومنها الحزب الشيوعي الأردني، وشبيبة حزب الوحدة الشعبية، إضافة إلى الحراك الشبابي الأردني، وحزب الشراكة والإنقاذ، وحراك وطن، والحراك الأردني كرامة، وغيرها.

وبدا واضحاً، من خلال تصريحات وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح اليوم، توجه السلطات للوقوف في وجه المحتجين، إذ قالت إن "من يخالف القانون في الاحتجاجات فسيواجه العقاب"، مشيرة إلى أن "هناك من يسعى إلى إشاعة الخراب".

وتأتي تظاهرة اليوم في نهاية أسبوع ساخن، شهد اعتقالات واستدعاءات واسعة من الأجهزة الأمنية، شملت عدداً ممن شاركوا في اعتصام الخميس الماضي، فيما حاول رئيس الوزراء خلق شرخ بين المعتصمين عندما دعا 24 منهم للقائه في رئاسة الوزراء، ورافق ذلك الاجتماع شرخ بين الحراكين واتهامات بـ"الخيانة وبيع المعتصمين".

يُشار إلى أن الاعتصامات تجددت في العاصمة الأردنية، وبالتحديد قرب الدوار الرابع، منذ أسبوعين على خلفية إقرار الحكومة قانون ضريبة الدخل، وهو القانون الذي أطاح حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي قبل نصف عام.