الأردن.. ارتفاع جرائم القتل بنسبة 32% وانخفاض الانتحار 18% خلال العام الماضي

03 يونيو 2020
الصورة
دعوات لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم (Getty)
قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، اليوم الأربعاء، إنّ جرائم القتل بأنواعه (القصد والعمد والضرب المفضي للموت) والمرتكبة خلال عام 2019، بلغت 118 جريمة، إذ ارتكبت 58 جريمة قتل مع سبق الإصرار (العمد)، و52 جريمة قتل قصد، و8 جرائم ضرب مفض إلى الموت، فيما ارتكبت 294 جريمة شروع في القتل، مقارنة مع 285 جريمة عام 2018.

وأوضحت "تضامن"، في بيان لها، أن 21 جريمة قتل أسرية ارتكبت بحق النساء والفتيات خلال عام 2019، وتشكل ما نسبته 18% من مجموع جرائم القتل.

وأظهر التقرير الإحصائي الجنائي السنوي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن للعام 2019، ارتفاع جرائم القتل بنسبة 32%، وارتفاع جرائم الشروع في القتل بنسبة 3%، وانخفاض الانتحار بنسبة 18%، مقارنة بعام 2018.

وسجّل انخفاض في حالات الانتحار، لأول مرة منذ سنوات، إذ وصلت حالات الانتحار التام إلى 116 حالة خلال عام 2019 وبنسبة انخفاض بلغت 18%، مقارنة مع عام 2018.

ووقعت في الأردن، خلال آخر 5 سنوات، 621 حالة انتحار تام (2015-2019)، حيث سجلت 113 حالة عام 2015، و120 حالة عام 2016، و130 حالة عام 2017،
و142 حالة عام 2018، إلى جانب تسجيل 116 حالة عام 2019.

ودعت جمعية "تضامن" إلى مواجهة جرائم القتل، وتكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة اجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الاهتمام اللازم، باعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات احتمالية استخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه.



وأضافت أنّ "الجانب الاقتصادي، وفي ظل ظروف جائحة كورونا، يدعونا إلى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الاقتراحات والحلول لطالبي الخدمة، فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم، ذكوراً وإناثاً، لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب".

ولفتت "تضامن" إلى "أهمية تفعيل أنماط التحكيم الاجتماعي، كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية، لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم، والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الانتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية".