الأردن: احتدام المواجهة حول التأمين الصحي للقطاع الخاص
الأردن: احتدام المواجهة حول التأمين الصحي للقطاع الخاص
مصاعب تواجه المستشفيات الحكومية (ماركو دي لورو/Getty)
احتدمت المواجهة في الأردن بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الحكومية والقطاع الخاص حول النظام الجديد المقترح الذي ينوي إخضاع جميع العاملين في القطاع الخاص للتأمين الصحي بشكل إجباري وتحميل العمال وأصحاب العمل التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
وأعلن القطاع الخاص رفضه المشروع كونه يرتب أعباءً مالية جديدة على الشركات في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات كثيرة أهمها ارتفاع كلف الإنتاج وإغلاق أهم الأسواق التصديرية وخاصة العراق.
من جانبها قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ناديا الروابدة، إن "المؤسسة تعمل حالياً على إصدار نظام تأمين صحي اجتماعي لكافة المشتركين في الضمان الاجتماعي من العاملين والمتقاعدين".
وأكدت أن المشروع يستهدف توفير التأمين الصحي لحوالى 800 ألف شخص، مرجحة إصدار النظام الخاص بالتأمين بداية العام المقبل، حيث تتشاور المؤسسة مع القطاع الخاص حالياً بهذا الخصوص.
وأضافت الروابدة أن "مقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه المؤسسة حالياً سيشمل كافة المشتركين بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد أسرهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قبل مؤسسة الضمان ومتقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري أو الخاص".
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمن عليهم صحياً تصل إلى 27%، فيما تصل نسبة غير الأردنيين المقيمين في الأردن وغير المشمولين بأي تأمين صحي إلى 87%.
وفي المقابل قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي لـ" العربي الجديد" إن "القطاع الخاص يرفض بشدة التأمين الصحي الاجتماعي لأنه يضع المستثمرين أمام تحديات جديدة تضاف إلى الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها مختلف القطاعات".
وأضاف أن "قطاع التأمين سيتضرر بالكامل حيث ستتكبد شركاته خسائر كبيرة نتيجة النظام التأميني الجديد".
وأكد الكباريتي ضرورة إعادة النظر في التأمين الصحي الاجتماعي لتجنب مخاطره الكبيرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
اقــرأ أيضاً
وفي نفس السياق، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، فوزي الحموري، لـ"العربي الجديد" إن "القطاع الصحي الخاص في الأردن يرفض بشكل قاطع هذا النوع من التأمين الذي يضر بالمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ولا يحقق الفائدة المرجوة منه".
وأضاف أن "القطاع الصحي الحكومي غير قادر على توفير الرعاية الصحية المطلوبة لمشتركيه من حيث التأخر في المواعيد وغيرها وبالتالي فإنه لن يستطيع تحمل مزيد من الأعباء في الوقت الذي ستعاني فيه شركات التأمين والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة من فقدان زبائنها الذين سيتحولون بشكل إجباري للتأمين الاجتماعي التي يعتزم تطبيقه من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي".
وأوضح الحموري، أن مؤسسة الضمان رفعت نسبة اشتراك الضمان لتصل إلى 22.5% منذ بداية العام الحالي، بينما كانت 20.25% في 2014، وتنوي رفعها مرة أخرى إلى 35% وهي نسبة عالية ولا يوجد مثيلها في العالم مما يزيد الأعباء المالية على القطاع الخاص.
وأكد أهمية التراجع عن هذا المشروع الذي يؤثر أيضاً على بيئة الاستثمار في الأردن ويطرد المشاريع القائمة، حيث لن تستطيع المرافق الصحية تحمل تبعات إنشاء تأمين صحي في الوقت الحالي. وهو ما اختلفت معه مديرة إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة، لبنى الحمود، التي قالت لـ"العربي الجديد" إن "التأمين الصحي متطلب أساسي وتعمل الحكومة على أساس شمول كافة الأردنيين والوافدين تحت مظلته".
وأضافت أن "إدارة التأمين من جانبها قدمت مقترحاً لتوسيع مظلة التأمين الصحي، ولكن شريطة أن يتم ذلك من خلال شركات التامين العاملة في الأردن وعددها 24 شركة حفاظاً على أوضاعها المالية وكونها تمتلك خبرة كبيرة في مجال التأمينات الطبية".
وأوضحت الحمود، أن رأس مال شركات التأمين الأردنية يبلغ حوالى 380 مليون دولار وأقساط التأمين الإجمالي تبلغ سنوياً حوالى 700 مليون دولار مشيرة إلى أهمية إتاحة المجال لهذه الشركات للاستفادة من أي أنظمة تأمين قد يتم طرحها مستقبلاً لتوسيع مظلة الشمول.
وحسب الحمود بلغ إجمالي أقساط التأمين الطبي، العام الماضي، حوالى 218 مليون دولار لعام 2015 وعدد الذين تمت تغطيتهم بوثائق التأمين الطبي الخاص 636 ألف شخص وهذه الأقساط تشكل 28% من إجمالي الأقساط المكتتبة في كافة إجازات التأمين وبنسبة نمو 9% مقارنة مع 2014.
وأشارت بيانات إدارة التأمين إلى وجود تركز في الحصص السوقية بإجازة التأمين الطبي بشكل متوسط وأن غالبية اكتتابات التأمين الطبي هي ضمن العقود الجماعية التي يقوم أصحاب العمل بتوفيرها للعاملين وبنسبة 93% وغالبية وثائق التأمين الطبي توفر تغطيات (داخل وخارج المستشفى) وبنسبة 96% من إجمالي الأقساط المكتتبة.
وقدرت البيانات المنشورة أعداد المغطين (مشترك ومنتفع) بوثائق التأمين الطبي لدى كافة شركات التأمين والصناديق ذاتية التمويل المدارة من شركات إدارة أعمال التأمين بحوالى 894 ألف شخص منهم حوالى 636 ألف شخص مغطين بوثائق التأمين الطبي لدى شركات التأمين و258 ألف شخص مغطين ضمن الصناديق ذاتية التمويل المدارة من شركات إدارة أعمال التأمين كما بنهاية عام 2015.
وبلغ إجمالي التعويضات الطبية المدفوعة ضمن إجازة التأمين الطبي لدى كافة شركات التأمين والصناديق الذاتية التمويل المدارة من شركات إدارة أعمال التأمين لعام 2015 نحو 233 مليون دولار، و51% من هذه التعويضات الطبية المدفوعة تصرف على الأدوية وأجور الأطباء، وفقاً لتقارير رسمية.
وحسب محللي اقتصاد تتزايد حاجة الأردنيين في القطاع الخاص إلى التأمين الصحي في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية بسبب تراجع مختلف المؤشرات الاقتصادية، وتقدر نسبة الفقر حسب آخر إحصاء رسمي بأكثر من 14%، وارتفعت البطالة لـ 15.8% للربع الثالث من العام الحالي بحسب بيانات حكومية.
واضطر تفاقم الأزمات الحياتية الأردنيين إلى الاقتراض، وحسب المصرف المركزي الأردني فإن مديونية الأفراد في الأردن لا تزال تشهد ارتفاعاً وتشكل نسبة كبيرة من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف المحلية لمختلف الأنشطة والمواطنين. وأوضح المصرف أن القروض التي حصل عليها الأفراد في الأردن ارتفعت بنسبة 8.9% خلال الثمانية أشهر من العام الحالي مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي.
من جانبها قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ناديا الروابدة، إن "المؤسسة تعمل حالياً على إصدار نظام تأمين صحي اجتماعي لكافة المشتركين في الضمان الاجتماعي من العاملين والمتقاعدين".
وأكدت أن المشروع يستهدف توفير التأمين الصحي لحوالى 800 ألف شخص، مرجحة إصدار النظام الخاص بالتأمين بداية العام المقبل، حيث تتشاور المؤسسة مع القطاع الخاص حالياً بهذا الخصوص.
وأضافت الروابدة أن "مقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه المؤسسة حالياً سيشمل كافة المشتركين بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد أسرهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قبل مؤسسة الضمان ومتقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري أو الخاص".
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمن عليهم صحياً تصل إلى 27%، فيما تصل نسبة غير الأردنيين المقيمين في الأردن وغير المشمولين بأي تأمين صحي إلى 87%.
وفي المقابل قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي لـ" العربي الجديد" إن "القطاع الخاص يرفض بشدة التأمين الصحي الاجتماعي لأنه يضع المستثمرين أمام تحديات جديدة تضاف إلى الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها مختلف القطاعات".
وأضاف أن "قطاع التأمين سيتضرر بالكامل حيث ستتكبد شركاته خسائر كبيرة نتيجة النظام التأميني الجديد".
وأكد الكباريتي ضرورة إعادة النظر في التأمين الصحي الاجتماعي لتجنب مخاطره الكبيرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفي نفس السياق، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، فوزي الحموري، لـ"العربي الجديد" إن "القطاع الصحي الخاص في الأردن يرفض بشكل قاطع هذا النوع من التأمين الذي يضر بالمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ولا يحقق الفائدة المرجوة منه".
وأضاف أن "القطاع الصحي الحكومي غير قادر على توفير الرعاية الصحية المطلوبة لمشتركيه من حيث التأخر في المواعيد وغيرها وبالتالي فإنه لن يستطيع تحمل مزيد من الأعباء في الوقت الذي ستعاني فيه شركات التأمين والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة من فقدان زبائنها الذين سيتحولون بشكل إجباري للتأمين الاجتماعي التي يعتزم تطبيقه من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي".
وأوضح الحموري، أن مؤسسة الضمان رفعت نسبة اشتراك الضمان لتصل إلى 22.5% منذ بداية العام الحالي، بينما كانت 20.25% في 2014، وتنوي رفعها مرة أخرى إلى 35% وهي نسبة عالية ولا يوجد مثيلها في العالم مما يزيد الأعباء المالية على القطاع الخاص.
وأكد أهمية التراجع عن هذا المشروع الذي يؤثر أيضاً على بيئة الاستثمار في الأردن ويطرد المشاريع القائمة، حيث لن تستطيع المرافق الصحية تحمل تبعات إنشاء تأمين صحي في الوقت الحالي. وهو ما اختلفت معه مديرة إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة، لبنى الحمود، التي قالت لـ"العربي الجديد" إن "التأمين الصحي متطلب أساسي وتعمل الحكومة على أساس شمول كافة الأردنيين والوافدين تحت مظلته".
وأضافت أن "إدارة التأمين من جانبها قدمت مقترحاً لتوسيع مظلة التأمين الصحي، ولكن شريطة أن يتم ذلك من خلال شركات التامين العاملة في الأردن وعددها 24 شركة حفاظاً على أوضاعها المالية وكونها تمتلك خبرة كبيرة في مجال التأمينات الطبية".
وأوضحت الحمود، أن رأس مال شركات التأمين الأردنية يبلغ حوالى 380 مليون دولار وأقساط التأمين الإجمالي تبلغ سنوياً حوالى 700 مليون دولار مشيرة إلى أهمية إتاحة المجال لهذه الشركات للاستفادة من أي أنظمة تأمين قد يتم طرحها مستقبلاً لتوسيع مظلة الشمول.
وحسب الحمود بلغ إجمالي أقساط التأمين الطبي، العام الماضي، حوالى 218 مليون دولار لعام 2015 وعدد الذين تمت تغطيتهم بوثائق التأمين الطبي الخاص 636 ألف شخص وهذه الأقساط تشكل 28% من إجمالي الأقساط المكتتبة في كافة إجازات التأمين وبنسبة نمو 9% مقارنة مع 2014.
وأشارت بيانات إدارة التأمين إلى وجود تركز في الحصص السوقية بإجازة التأمين الطبي بشكل متوسط وأن غالبية اكتتابات التأمين الطبي هي ضمن العقود الجماعية التي يقوم أصحاب العمل بتوفيرها للعاملين وبنسبة 93% وغالبية وثائق التأمين الطبي توفر تغطيات (داخل وخارج المستشفى) وبنسبة 96% من إجمالي الأقساط المكتتبة.
وقدرت البيانات المنشورة أعداد المغطين (مشترك ومنتفع) بوثائق التأمين الطبي لدى كافة شركات التأمين والصناديق ذاتية التمويل المدارة من شركات إدارة أعمال التأمين بحوالى 894 ألف شخص منهم حوالى 636 ألف شخص مغطين بوثائق التأمين الطبي لدى شركات التأمين و258 ألف شخص مغطين ضمن الصناديق ذاتية التمويل المدارة من شركات إدارة أعمال التأمين كما بنهاية عام 2015.
وبلغ إجمالي التعويضات الطبية المدفوعة ضمن إجازة التأمين الطبي لدى كافة شركات التأمين والصناديق الذاتية التمويل المدارة من شركات إدارة أعمال التأمين لعام 2015 نحو 233 مليون دولار، و51% من هذه التعويضات الطبية المدفوعة تصرف على الأدوية وأجور الأطباء، وفقاً لتقارير رسمية.
وحسب محللي اقتصاد تتزايد حاجة الأردنيين في القطاع الخاص إلى التأمين الصحي في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية بسبب تراجع مختلف المؤشرات الاقتصادية، وتقدر نسبة الفقر حسب آخر إحصاء رسمي بأكثر من 14%، وارتفعت البطالة لـ 15.8% للربع الثالث من العام الحالي بحسب بيانات حكومية.
واضطر تفاقم الأزمات الحياتية الأردنيين إلى الاقتراض، وحسب المصرف المركزي الأردني فإن مديونية الأفراد في الأردن لا تزال تشهد ارتفاعاً وتشكل نسبة كبيرة من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف المحلية لمختلف الأنشطة والمواطنين. وأوضح المصرف أن القروض التي حصل عليها الأفراد في الأردن ارتفعت بنسبة 8.9% خلال الثمانية أشهر من العام الحالي مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي.
