الأردن: "#الحكي_مش_جريمة"..حملة لإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية

05 مارس 2016
الصورة
من صفحة الحملة (فيسبوك)
 
أطلق مركز حماية وحرية الصحافيين، اليوم السبت، بشراكة ودعم من مؤسسات إعلامية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة كسب تأييد لإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية تحت وسم "#الحكي_مش_جريمة".
 
وتهدف الحملة للتعريف بالقيود التي تفرضها التشريعات على حرية التعبير والإعلام، من خلال لفت نظر المجتمع إلى مخاطر المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تتيح المجال لتوقيف وحبس الإعلاميين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المركز، في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه: "منذ صدور قرار ديوان تفسير القوانين الأردني، الذي أكد على أن جرائم القدح والذم التي ترتكب بواسطة الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي تخضع وتطبق عليها أحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وليس قانون المطبوعات، الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، تم توقيف 7 إعلاميين وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتهدف الحملة إلى حشد التأييد الشعبي للضغط على الحكومة، للمبادرة إلى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية وإلغاء هذه المادة السالبة للحرية. 

وأنشأت الحملة صفحة على "فيسبوك" تحت عنوان "الحكي مش جريمة"  تتضمن كل المعلومات عن القيود، التي تفرضها التشريعات على حرية التعبير والإعلام، وخاصة المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وأكد البيان أن الحملة ستنشر ردود فعل الناس ومواقفهم وآراءهم، وستعمل على تطوير أنشطتها بشكل مستمر، كما دعت إلى توقيع العريضة الإلكترونية الموجودة على الصفحة، المطالبة بإلغاء المادة 11 من القانون. 




وأعد المركز  ضمن مشروع "تغيير" لإصلاح الإعلام في الأردن دراسة قانونية أرسلت للحكومة والبرلمان، تتضمن كل المواد المقيدة للإعلام في العديد من التشريعات، أبرزها قانون المطبوعات والنشر، قانون حق الحصول على المعلومات، قانون الجرائم الإلكترونية، قانون العقوبات، قانون محكمة أمن الدولة وقانون منع الإرهاب.

اقرأ أيضاً: أربعة أعوام على اعتقاله… أين باسل الصفدي؟
 
تعليق: