الأردنيون يستثمرون 1.2 مليار دولار في عقارات تركيا

وأضاف المسؤول المصرفي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن نحو 1.2 مليار دولار جرى سحبها من البنوك الأردنية العام الماضي وتحويلها إلى تركيا للاستثمار في قطاع العقارات هناك، وذلك بسبب جاذبية بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن ثمة مبالغ أخرى جرى تحويلها من الأردن إلى دول أخرى مثل الإمارات وغيرها، وذلك بحثاً عن أماكن أخرى للاستثمار في ظل الإشكالات التي تواجه بعض القطاعات مثل العقارات ومشاريع الإسكان.

ونبّه المسؤول المصرفي إلى خطورة استمرار تحويل الأموال من البنوك الأردنية إلى الخارج وأهمية وضع حد لهروب الاستثمارات العقارية وغيرها إلى بلدان أخرى، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني من مختلف الجوانب.

وقد صدرت بيانات حكومية إماراتية سابقاً تقدّر إجمالي استثمارات الأردنيين في قطاع العقارات بالإمارات بنحو خمسة مليارات دولار وبعدد استثمارات تجاوز 700 استثمار.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة فقد سجّلت مبيعات قطاع العقار في الأردن تراجعاً بنسبة 17% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، إذ بلغت نحو 4.3 مليارات دولار.

وبحسب المستثمر في قطاع الإسكان محمد العدوان فإن الطلب على العقارات بشكل عام والشقق السكنية بصورة خاصة تراجع بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية لعدة أسباب، أهمها انخفاض القدرات الشرائية للمواطنين وعدم استطاعتهم شراء الشقق إضافة إلى ارتفاع تكلفة البناء.

وقال إن شركات الإسكان اضطرت لتخفيض الأسعار وتقديم حوافز للمواطنين وغيرهم لشراء الشقق، إلا أن الأوضاع ما تزال على حالها وهناك مطالبات مالية تلاحق العديد من المستثمرين في القطاع، مشيراً إلى انخفاض أسعار الأراضي أيضاً لتراجع الطلب.

تبلغ حاجة الأردن الفعلية من الشقق السكنية سنوياً نحو 50 ألفاً، فيما يلاحظ باستمرار الإعلان عن بيع شقق قديمة غالبيتها مدانة للبنوك ومطروحة للبيع بالمزاد العلني.

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال لـ"العربي الجديد" إن "ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية الأردنية في الخارج وهروبها من الأردن يؤشران إلى خلل واضح في الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار، ففي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى استقطاب مشاريع استثمارية إلا أننا نخسر استثمارات بمئات الملايين، خاصة في قطاع العقار".

أضاف العايش أن الحكومة عليها دراسة الأسباب التي أدّت إلى هجرة مبالغ طائلة للاستثمار في قطاع العقار للخارج، ومن ذلك العمل على إزالة القيود التي تحدّ من الاستثمارات العقارية وتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على مدخلات إنتاج المنازل من شقق سكنية ومنازل مستقلة.

تراوح أسعار الفائدة في الجهاز المصرفي الأردني على قروض وتسهيلات الأفراد ما بين 7%-11% وذلك بحسب مدة القرض ونوعه والفوائد التي تتم إضافتها لاحقاً.

ووفقاً للبنك المركزي الأردني فقد بلغت تسهيلات الأفراد من قروض استهلاكية وقروض سكنية العام الماضي نحو 12.3 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 12.7 مليار دولار لعام 2015 وبنسبة تراجع بلغت 2.6% وذلك نتيجة لإعادة تصنيف بعض التسهيلات.

وارتفعت مديونية الأفراد لدى القطاع المصرفي بشقيها الاستهلاكية والسكنية عام 2016 بنحو 1.41 مليار دولار وبنسبة نمو 13 %، لتبلغ 13.7 مليار دولار تقريباً، ما يدلّ على استمرار توجّه البنوك نحو التوسع في إقراض قطاع الأفراد وزيادة الإقبال على شراء الشقق السكنية بالاقتراض من المصارف.

بحسب بيانات المصرف المركزي وفي ما يخص توزيع التسهيلات الائتمانية المباشرة فقد كانت أكبر حصة لتسهيلات الأفراد الاستهلاكية والسكنية، إذ حازت على 38.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية.