الأرجنتين تتخلف عن تسديد الديون وتواصل التفاوض مع الدائنين
كورونا زاد من تباطؤ الاقتصاد الأرجنتيني (فرانس برس)
قال مصدر مسؤول في الحكومة الأرجنتينية، لوكالة "فرانس برس"، إن بلاده ستواصل التفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة ديون تقدر بنحو 66 مليار دولار، رغم تخلفها عن سداد دفعة تبلغ 500 مليون دولار، أمس الجمعة، في الوقت الذي طالبت فيه المجموعة الرئيسية لدائني الأرجنتين "بنقاش مباشر وفوري".
وهذه هي المرة التاسعة التي تتخلف فيها الأرجنتين عن سداد دينها في تاريخها. لكن حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز تسعى إلى إبرام اتفاق مع مالكي السندات الأرجنتينية، من دون بدء إجراءات التخلف عن سداد الديون.
وكانت الحكومة الأرجنتينية قد أعلنت، في وقت متأخر الخميس، عن تمديد المهلة التي حددتها لإعادة هيكلة الدين، حتى الثاني من يونيو/ حزيران.
وصرح وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان، الجمعة، بأنه "ما زال هناك مسافة كبيرة يجب عبورها، لكن الأهم هو أن كل ألأطراف ما زالت تجلس على طاولة المفاوضات لإيجاد حل".
وأوضح غوزمان أن تمديد المفاوضات "يؤمن مرونة في حال قررت الأرجنتين، في الأيام المقبلة، إدخال تعديلات على مقترحاتها للتوصل إلى اتفاق قابل للاستمرار مع دائنيها".
ويبلغ دين الأرجنتين الإجمالي 324 مليار دولار، أي نحو 90% من إجمالي ناتجها الداخلي، وأدرجت الحكومة الأرجنتينية ثلاثة مواعيد للمستحقات في 2021 و2026 و2046 في خطة إعادة هيكلة الدين.
وقالت مجموعة الدائنين، في بيان صدر عن عدد من الشركات الاستثمارية، بينها "بلاكروك" و"فيديليتي"، أمس الجمعة، إنها "ترحب بما تعبر عنه الأرجنتين من نية للعمل مع الدائنين، لكن الأفعال أهم من الأقوال"، وأوضح البيان أن "الأرجنتين لم تجر أي محادثات جوهرية في الأشهر الأخيرة مع دائنيها".
واقترح غوزمان على مالكي السندات مبادلتها بسندات جديدة مع فترة عفو من ثلاث سنوات بلا دفعات، وخفض بنسبة 5.4% في رأس المال و62% على الفوائد، لكن الدائنين رفضوا العرض وتقدموا بمقترحاتهم التي تدرسها الحكومة.
وقالت خبيرة الاقتصاد مارينا دال بوغجيتو من شركة "إيكوغو"، لوكالة "فرانس برس"، إنه "إذا كان معظم الدائنين موافقين على مبادلة، فسيكون الفارق ضئيل، لكن إذا عرقلوا المفاوضات فسندفع ثمناً باهظاً لذلك".
اقــرأ أيضاً
وكانت الأرجنتين قد شهدت أسوأ أزمة اجتماعية واقتصادية في 2001 مع تخلف عن سداد ديون بقيمة مائة مليار دولار، وبعد حوالي عشرين عاماً، تواجه الأرجنتين الوضع نفسه. فاقتصادها في حالة ركود منذ سنتين، والتضخم سجل ارتفاعاً كبيراً نحو 53% والفقر كذلك نحو 33 بالمائة.
وتسبب فيروس كورونا الجديد أيضاً في تباطؤ شديد في الاقتصاد، وأجبر الحكومة على الإفراج عن أموال للتخفيف من وطأته على السكان والشركات الأكثر هشاشة.
وأكد الناطق باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، من جهته، أن هذه الهيئة المالية الدولية تدعم الأرجنتين في إعادة هيكلة ديونها، و"تثق في إرادة الطرفين مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق".
وحسب الجدول الزمني لسداد الدين، هناك دفعات أخرى للفوائد مستحقة في يونيو/حزيران، ومع مهلة عفو لثلاثين يوماً يمكن للأرجنتين أن تعول على توقف حتى نهاية يوليو/ تموز، لكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى ذلك الوقت "سيفكر مالكو السندات على الأرجح أنه من الأفضل اللجوء إلى القضاء، نظرا لصعوبة التوصل إلى اتفاق على الأمد القصير بالنسبة للأرجنتين".
(فرانس برس، العربي الجديد)
وكانت الحكومة الأرجنتينية قد أعلنت، في وقت متأخر الخميس، عن تمديد المهلة التي حددتها لإعادة هيكلة الدين، حتى الثاني من يونيو/ حزيران.
وصرح وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان، الجمعة، بأنه "ما زال هناك مسافة كبيرة يجب عبورها، لكن الأهم هو أن كل ألأطراف ما زالت تجلس على طاولة المفاوضات لإيجاد حل".
وأوضح غوزمان أن تمديد المفاوضات "يؤمن مرونة في حال قررت الأرجنتين، في الأيام المقبلة، إدخال تعديلات على مقترحاتها للتوصل إلى اتفاق قابل للاستمرار مع دائنيها".
ويبلغ دين الأرجنتين الإجمالي 324 مليار دولار، أي نحو 90% من إجمالي ناتجها الداخلي، وأدرجت الحكومة الأرجنتينية ثلاثة مواعيد للمستحقات في 2021 و2026 و2046 في خطة إعادة هيكلة الدين.
وقالت مجموعة الدائنين، في بيان صدر عن عدد من الشركات الاستثمارية، بينها "بلاكروك" و"فيديليتي"، أمس الجمعة، إنها "ترحب بما تعبر عنه الأرجنتين من نية للعمل مع الدائنين، لكن الأفعال أهم من الأقوال"، وأوضح البيان أن "الأرجنتين لم تجر أي محادثات جوهرية في الأشهر الأخيرة مع دائنيها".
واقترح غوزمان على مالكي السندات مبادلتها بسندات جديدة مع فترة عفو من ثلاث سنوات بلا دفعات، وخفض بنسبة 5.4% في رأس المال و62% على الفوائد، لكن الدائنين رفضوا العرض وتقدموا بمقترحاتهم التي تدرسها الحكومة.
وقالت خبيرة الاقتصاد مارينا دال بوغجيتو من شركة "إيكوغو"، لوكالة "فرانس برس"، إنه "إذا كان معظم الدائنين موافقين على مبادلة، فسيكون الفارق ضئيل، لكن إذا عرقلوا المفاوضات فسندفع ثمناً باهظاً لذلك".
وكانت الأرجنتين قد شهدت أسوأ أزمة اجتماعية واقتصادية في 2001 مع تخلف عن سداد ديون بقيمة مائة مليار دولار، وبعد حوالي عشرين عاماً، تواجه الأرجنتين الوضع نفسه. فاقتصادها في حالة ركود منذ سنتين، والتضخم سجل ارتفاعاً كبيراً نحو 53% والفقر كذلك نحو 33 بالمائة.
وأكد الناطق باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، من جهته، أن هذه الهيئة المالية الدولية تدعم الأرجنتين في إعادة هيكلة ديونها، و"تثق في إرادة الطرفين مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق".
وحسب الجدول الزمني لسداد الدين، هناك دفعات أخرى للفوائد مستحقة في يونيو/حزيران، ومع مهلة عفو لثلاثين يوماً يمكن للأرجنتين أن تعول على توقف حتى نهاية يوليو/ تموز، لكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى ذلك الوقت "سيفكر مالكو السندات على الأرجح أنه من الأفضل اللجوء إلى القضاء، نظرا لصعوبة التوصل إلى اتفاق على الأمد القصير بالنسبة للأرجنتين".
(فرانس برس، العربي الجديد)
