الأحزاب المصرية تختلف حول النظام الانتخابي

أبلغت أحزاب سياسية عديدة، الرئاسة المصرية، اليوم الإثنين، رفضَها ما تتجه إليه اللجنة القانونية لتعديل قانونَي مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، من إقرار النظام الانتخابي المختلط، بنسبة تتجاوز 70 في المئة فردي، وتخصيص النسبة الباقية للقوائم.
ونقل حزبا النور السلفي والتحالف الشعبي الاشتراكي، اعتراضهما إلى الرئاسة المصرية. وأكدا أنهما يتمسكان بأغلبية المقاعد وفق نظام القوائم لتصل إلى نسبة الثلثين.

أما أحزاب التجمع، المصريين الأحرار، والديموقراطي الاجتماعي، فطالبت بإجراء الانتخابات بالنظام الفردي بنسبة 100 في المئة.

في المقابل، بدا الانقسام داخل حزب الوفد واضحاً، إذ اقترح الحزب رسمياً تبني نظام القوائم، بينما طالبت مجموعة من شباب الحزب، في مذكرة رفعتها للرئاسة، أن تجري الانتخابات بالنظام الفردي أو القائمة النسبية المفتوحة.

ويعود اعتراض اﻷحزاب على ارتفاع نسبة الفردي إلى التخوف من تشكيل معظم البرلمان من فلول الحزب الوطني المنحل، الذين يتمتعون بشعبية وعصبية قبلية في بعض المحافظات ذات الطبيعة المنغلقة والبعيدة عن التحزب السياسي.

في المقابل، يرغب مؤيدو النظام الفردي في الحد من وصول مرشحي التيار الديني إلى البرلمان، كما حدث في انتخابات 2012، إذ كان حزب النور هو المستفيد الأكبر من نظام القائمة المغلقة.

تأتي هذه الخلافات الحزبية بالتزامن مع قرب انتهاء تعديل القانونَين، إذ استقرت اللجنة على أن يكون عدد مقاعد البرلمان 630، منها 600 بالانتخاب و30 باختيار رئيس الجمهورية، ليكون البرلمان المقبل هو اﻷكبر في تاريخ مصر.

وأكدت مصادر حكومية مطلعة أن نسبة القوائم النسبية المغلقة ستناهز نحو ربع مقاعد البرلمان، وأن القانون الجديد سيسمح للمستقلين بتشكيل قوائم لمنافسة القوائم الحزبية.
وتدرس اللجنة حالياً إجراء انتخابات القوائم على مستوى الجمهورية كدائرة واحدة في انتخابات القوائم.

كما ستتيح اللجنة تشكيل القوائم الحزبية المغلقة من الفئات الستّ التي نص الدستور على تمثيل ملائم لها، وهي النساء، المسيحيون، العمال والفلاحون، الشباب، ذوو اﻹعاقة، والمصريون في الخارج، بالإضافة إلى مواطنين عاديين بنسبة ضئيلة. كما سيسمح للمستقلين غير الحزبيين بتشكيل قوائم.