كثيرة هي تحرّكات منظمة اليونسكو في الشهور الأخيرة بخصوص حماية الآثار المهدّدة في مناطق النزاع، والتي تتركّز في الأساس في المنطقة العربية. تحرّكات جرى تجسيدها مؤخراً بإقرار مجلس الأمن الدولي لنهب وتخريب الآثار كأحد أنواع "جرائم الحرب".

هذا القرار يبدو أنه أثار مخاوف البعض من أن يجري توظيفه في التدخّل الأجنبي في شؤون بعض البلدان، أي أن تتحوّل مبادرة "اليونسكو" إلى مدخل سياسي لوضع قوى أجنبية يدها على المناطق الأثرية العربية.

كان الأثري الليبي أحمد عيسى قد أشار مؤخراً إلى خطورة تصنيف سابق لمواقع أثرية ليبية على لائحة التراث العالمي المهدّدة التي تضعها "اليونسكو". في حديثه إلى وسائل إعلام محلية أمس، أكّد عيسى بأن تقارير المنظّمة الدولية غير دقيقة، معتبراً أن مديرية الآثار الليبية عليها أن تسرع في تقديم تقارير مضادّة.

يلفت الأثري الليبي إلى أن معظم المعلومات جرى تداولها في مؤتمرات وغير خاضعة إلى التدقيق العلمي، وأن المواقع لا يجري الكشف عن محتوياتها. كما يوضّح أن عملية التصنيف أجريت دون أن ترسل "اليونسكو" بعثة رسمية.

وتصنّف "اليونسكو" مواقع أثرية ليبية في مدن قورينا وصبراتة ولبدة وغدامس ضمن لائحة التراث العالمي المهدّد. هذه المعالم تمثّل أيضاً مواقع استراتيجية مهمّة، وقد تكون بالتالي مناطق للتنازع السياسي لا تكون فيها "حماية الآثار" سوى مجرّد ذريعة لبسط النفوذ. ولعل ما ينسحب على الحالة الليبية يمكن تعميمه على مواقع في العراق وسورية واليمن يجري الإعداد لتصنيفها على قوائم الآثار المهدّدة.