اقتصاد غزة في يد "التوافق"
رغم الحصار والعدوان الغزيون متمسكون بالأمل(فرنس برس)
بعد الاتفاق "ورقياً" حتى اللحظة، على تسلم حكومة الوفاق الوطنية الفلسطينية السيطرة على المؤسسات الرسمية في قطاع غزة بعد عيد الأضحى مباشرة، فإن توقعات أن يبدأ الاقتصاد الفلسطيني في غزة مرحلة التعافي بعد سنوات من التشوه، بفعل الحصار.
فبعد سبع سنوات من الحصار الإسرائيلي، وما تلاه من هدم الأنفاق الحدودية مع مصر، نفذه الجيش المصري منتصف العام الماضي، والعدوان العسكري الأخير على القطاع، وتدميره بشكل كامل للبنية التحتية والفوقية، فإن غزة تحتاج إلى البدء من الصفر للنهوض بالأسواق والصناعات.
وقال الباحث الاقتصادي، محمد قباجة، إن المصالحة تعني تنفيذ التفاهمات الفلسطينية الفلسطينية على الأرض في قطاع غزة، وأن استعادة سيطرة حكومة التوافق على زمام الأمور ستعطي القطاع الخاص بعض الأمان لتنفيذ رزمة من المشاريع.
وأضاف خلال حديث لمراسل "العربي الجديد"، أن غزة في الوقت الحالي تعد هدفاً للقيام بمشاريع حيوية، ومجدية للاقتصاد وللمستثمرين، لأن القطاعات كافة تحتاج إلى مشاريع استثمارية.
واعتبر أن وجود الحكومة على الأرض في غزة، سيمنح المستثمرين العرب والأجانب والمانحين، ثقة في ضخ أموال في سوق متعطشة للاستثمارات، "بعد 8 سنوات من الإغلاق والحصار رافقهما ثلاث حروب طالت الأخضر واليابس".
وتنطلق في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين أول الجاري، فعاليات مؤتمر المانحين في القاهرة، بمشاركة أكثر من 80 دولة ومؤسسة محلية وعربية ودولية، بمشاركة الرئيس، محمود عباس، ووزراء من حكومته.
ويستهدف القائمون على المؤتمر، تجنيد مبلغ 4 مليارات دولار، لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، خلال 51 يوماً من القصف المتواصل، إضافة إلى استثمارات متوقعة في قطاعات الطاقة والمياه والصناعة والزراعة.
وكان محافظ سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، جهاد الوزير، أول شخصية محلية كشفت عن مقترح ستقدمه خلال أعمال المؤتمر، "يقضي بإنشاء إحدى الدول المشاركة صندوق ضمان قروض إنتاجية لمشاريع صغيرة في غزة".
حكومة التوافق الأساس
واعتبر مدير عام السياسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد، عزمي عبد الرحمن، أن وجود حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة، هو الأساس والبداية لإعادة الإعمار، والنهوض بالاقتصاد المحلي في قطاع غزة.
وأضاف خلال لقاء بمراسل "العربي الجديد"، أن دور الحكومة سيكون أساساً خلال الفترة المقبلة، من خلال تكثيف الدعم الخارجي من جهة، وحصة قطاع غزة من الموازنة الفلسطينية، وإعطائها حصة أكبر من السنوات الماضية، من جهة أخرى.
وأكد أن الحكومة باشرت خلال الأسبوعين الماضيين، بتشكيل لجنة من الحكومة والقطاع الخاص، للوقوف على الاحتياجات الاقتصادية لقطاع غزة، والمشاريع التي تشكل أولوية للمواطنين والاقتصاد، ولتطوير القطاع الصناعي في غزة.
يذكر أن قطاع غزة، قد اكتفى ذاتيّاً خلال السنوات الثلاث الماضية، في منتجات معينة، كالخضراوات، ورفع من حصة المنتج المحلي في قطاعات الأخشاب والأثاث والنسيج، وبعض الصناعات الغذائية، "ونحن هنا لتثبيت هذا الاكتفاء"، بحسب عبد الرحمن.
ووصف مدير السياسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد، الوضع الاقتصادي والصناعي والزراعي الحالي في قطاع غزة، بالمشلول، وغير قادر على النهوض بسبب العدوان الأخير، وتخوفات القطاع الخاص من ضخ أموال في مشاريع جديدة، "لكن دخول الحكومة إلى قطاع غزة، وتنفيذ المصالحة بشكل عملي، سيبدد هذه التخوفات".
خفض في نسب الفقر والبطالة
ولعل من أبرز الظواهر التي تمخضت عن تراجع النمو الاقتصادي، بل وانهياره خلال السنوات الماضية، ارتفاع نسب الفقر والبطالة في المجتمع الغزّاوي، إلى مستويات غير مسبوقة بحسب مؤسسات ومنظمات محلية ودولية.
ووفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، فإن ثلاثاً من كل أربع أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، أي ما نسبته 75% من العائلات تعاني من انعدام الأمن الغذائي لديها.
بينما وصلت معدلات البطالة بحسب الأونكتاد ووزارة العمل الفلسطينية، نحو 50% خلال فترة ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، فيما بلغت النسبة قبل العدوان 39%، وهي نسبة تشكل ضعف تلك المسجلة في الضفة الغربية والبالغة 20%.
ويقول الباحث الاقتصادي من قطاع غزة، عمر شعبان: إن ارتفاع حدة الحصار، وفرض قيود على حدة التجارة والأفراد من غزة إلى الضفة الغربية أو العالم، قلل من الطاقة الإنتاجية للمصانع والمزارع العاملة في قطاع غزة.
وأضاف: هذا التراجع في الطاقة الإنتاجية ساهم في رفع معدلات العاطلين عن العمل، إضافة إلى أن بيئة الأعمال في القطاع غير محفزة، بل إنها منفرة للاستثمارات الجديدة، لعدم وجود أسواق كبيرة قادرة على استيعاب حجم الإنتاج.
وتبلغ نسبة إجمالي القروض المصرفية الموجهة إلى قطاع غزة 16٪ من إجمالي القروض الموجهة للضفة الغربية، بواقع 537 مليون دولار في غزة، مقابل 3.5 مليار دولار في الضفة الغربية.
وقال عزمي عبد الرحمن، إن اقتصاد غزة كان يشكل من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني نحو 30% قبل عام 2007، لكنه اليوم أقل من 10%، "نحن نطمح الى استعادة النسبة السابقة، وربما سترتفع أكثر إذا ما تم فتح ممر آمن بين الضفة الغربية وغزة".
وتابع قائلا: وجود الحكومة في قطاع غزة وسيطرتها سيزيد من نسب التزام الاحتلال الإسرائيلي بالتفاهمات التي على أساسها تم وقف إطلاق النار، وهذا سيرفع من المؤشرات الاقتصادية، وسيزيد من الاستقرار السياسي والأمني.
وتقول حكومة التوافق إنها تطمح إلى تنفيذ إعادة إعمار غزة من دون أية مشاكل مع الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة ميناء وممر آمن مع الضفة الغربية، ورفع الحصار عن القطاع، عبر فتح المعابر الحدودية خلال الفترة المقبلة.
فبعد سبع سنوات من الحصار الإسرائيلي، وما تلاه من هدم الأنفاق الحدودية مع مصر، نفذه الجيش المصري منتصف العام الماضي، والعدوان العسكري الأخير على القطاع، وتدميره بشكل كامل للبنية التحتية والفوقية، فإن غزة تحتاج إلى البدء من الصفر للنهوض بالأسواق والصناعات.
وقال الباحث الاقتصادي، محمد قباجة، إن المصالحة تعني تنفيذ التفاهمات الفلسطينية الفلسطينية على الأرض في قطاع غزة، وأن استعادة سيطرة حكومة التوافق على زمام الأمور ستعطي القطاع الخاص بعض الأمان لتنفيذ رزمة من المشاريع.
وأضاف خلال حديث لمراسل "العربي الجديد"، أن غزة في الوقت الحالي تعد هدفاً للقيام بمشاريع حيوية، ومجدية للاقتصاد وللمستثمرين، لأن القطاعات كافة تحتاج إلى مشاريع استثمارية.
واعتبر أن وجود الحكومة على الأرض في غزة، سيمنح المستثمرين العرب والأجانب والمانحين، ثقة في ضخ أموال في سوق متعطشة للاستثمارات، "بعد 8 سنوات من الإغلاق والحصار رافقهما ثلاث حروب طالت الأخضر واليابس".
وتنطلق في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين أول الجاري، فعاليات مؤتمر المانحين في القاهرة، بمشاركة أكثر من 80 دولة ومؤسسة محلية وعربية ودولية، بمشاركة الرئيس، محمود عباس، ووزراء من حكومته.
ويستهدف القائمون على المؤتمر، تجنيد مبلغ 4 مليارات دولار، لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، خلال 51 يوماً من القصف المتواصل، إضافة إلى استثمارات متوقعة في قطاعات الطاقة والمياه والصناعة والزراعة.
وكان محافظ سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، جهاد الوزير، أول شخصية محلية كشفت عن مقترح ستقدمه خلال أعمال المؤتمر، "يقضي بإنشاء إحدى الدول المشاركة صندوق ضمان قروض إنتاجية لمشاريع صغيرة في غزة".
حكومة التوافق الأساس
واعتبر مدير عام السياسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد، عزمي عبد الرحمن، أن وجود حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة، هو الأساس والبداية لإعادة الإعمار، والنهوض بالاقتصاد المحلي في قطاع غزة.
وأضاف خلال لقاء بمراسل "العربي الجديد"، أن دور الحكومة سيكون أساساً خلال الفترة المقبلة، من خلال تكثيف الدعم الخارجي من جهة، وحصة قطاع غزة من الموازنة الفلسطينية، وإعطائها حصة أكبر من السنوات الماضية، من جهة أخرى.
وأكد أن الحكومة باشرت خلال الأسبوعين الماضيين، بتشكيل لجنة من الحكومة والقطاع الخاص، للوقوف على الاحتياجات الاقتصادية لقطاع غزة، والمشاريع التي تشكل أولوية للمواطنين والاقتصاد، ولتطوير القطاع الصناعي في غزة.
يذكر أن قطاع غزة، قد اكتفى ذاتيّاً خلال السنوات الثلاث الماضية، في منتجات معينة، كالخضراوات، ورفع من حصة المنتج المحلي في قطاعات الأخشاب والأثاث والنسيج، وبعض الصناعات الغذائية، "ونحن هنا لتثبيت هذا الاكتفاء"، بحسب عبد الرحمن.
ووصف مدير السياسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد، الوضع الاقتصادي والصناعي والزراعي الحالي في قطاع غزة، بالمشلول، وغير قادر على النهوض بسبب العدوان الأخير، وتخوفات القطاع الخاص من ضخ أموال في مشاريع جديدة، "لكن دخول الحكومة إلى قطاع غزة، وتنفيذ المصالحة بشكل عملي، سيبدد هذه التخوفات".
خفض في نسب الفقر والبطالة
ولعل من أبرز الظواهر التي تمخضت عن تراجع النمو الاقتصادي، بل وانهياره خلال السنوات الماضية، ارتفاع نسب الفقر والبطالة في المجتمع الغزّاوي، إلى مستويات غير مسبوقة بحسب مؤسسات ومنظمات محلية ودولية.
ووفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، فإن ثلاثاً من كل أربع أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، أي ما نسبته 75% من العائلات تعاني من انعدام الأمن الغذائي لديها.
بينما وصلت معدلات البطالة بحسب الأونكتاد ووزارة العمل الفلسطينية، نحو 50% خلال فترة ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، فيما بلغت النسبة قبل العدوان 39%، وهي نسبة تشكل ضعف تلك المسجلة في الضفة الغربية والبالغة 20%.
ويقول الباحث الاقتصادي من قطاع غزة، عمر شعبان: إن ارتفاع حدة الحصار، وفرض قيود على حدة التجارة والأفراد من غزة إلى الضفة الغربية أو العالم، قلل من الطاقة الإنتاجية للمصانع والمزارع العاملة في قطاع غزة.
وأضاف: هذا التراجع في الطاقة الإنتاجية ساهم في رفع معدلات العاطلين عن العمل، إضافة إلى أن بيئة الأعمال في القطاع غير محفزة، بل إنها منفرة للاستثمارات الجديدة، لعدم وجود أسواق كبيرة قادرة على استيعاب حجم الإنتاج.
وتبلغ نسبة إجمالي القروض المصرفية الموجهة إلى قطاع غزة 16٪ من إجمالي القروض الموجهة للضفة الغربية، بواقع 537 مليون دولار في غزة، مقابل 3.5 مليار دولار في الضفة الغربية.
وقال عزمي عبد الرحمن، إن اقتصاد غزة كان يشكل من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني نحو 30% قبل عام 2007، لكنه اليوم أقل من 10%، "نحن نطمح الى استعادة النسبة السابقة، وربما سترتفع أكثر إذا ما تم فتح ممر آمن بين الضفة الغربية وغزة".
وتابع قائلا: وجود الحكومة في قطاع غزة وسيطرتها سيزيد من نسب التزام الاحتلال الإسرائيلي بالتفاهمات التي على أساسها تم وقف إطلاق النار، وهذا سيرفع من المؤشرات الاقتصادية، وسيزيد من الاستقرار السياسي والأمني.
وتقول حكومة التوافق إنها تطمح إلى تنفيذ إعادة إعمار غزة من دون أية مشاكل مع الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة ميناء وممر آمن مع الضفة الغربية، ورفع الحصار عن القطاع، عبر فتح المعابر الحدودية خلال الفترة المقبلة.
