اقتصاد طهران يتنفس الصعداء و"أوبك" قلقةعلى النفط
حقل نفط إيراني (فرانس برس)
تنفس الاقتصاد الإيراني الصعداء بتوصل إيران، أمس، إلى اتفاق مع الدول الست الكبرى بشأن برنامجها النووي، يتيح رفع العقوبات الاقتصادية تدريجيا عن إيران، لا سيما على القطاع النفطي، ما يثير قلق الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، خاصة الخليجية، من تزايد النفوذ الإيراني اقتصادياً، واحتدام الصراع على الحصص السوقية للنفط عالمياً.
وبحسب وكالة فارس للأنباء الإيرانية، فإنه سيتم الإفراج عن الأصول والعوائد الإيرانية المحتجزة خارج البلاد، فضلا عن إزالة الحظر المفروض على المصرف المركزي وشركات النفط والغاز والخطوط الجوية. ويقدر المصرف المركزي الإيراني أموال بلاده المجمدة في المصارف العالمية بحوالى 80 مليار دولار.
وفي الفترة الأخيرة، قال وزير الخزانة الأميركي، جاكوب ليو، إن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني انخفض بنسبة تصل إلى 20%، نتيجة العقوبات، مضيفا أن طهران خسرت ما يزيد على 160 مليار دولار من عوائد النفط منذ 2012.
ويبدو أن طهران أكثر تعطشا لإعادة إعمار قطاع النفط، الذي تضرر بشدة من العقوبات، لا سيما المتعلقة بحظر التقنيات النفطية.
وقال والتر بوش، خبير الشؤون الإيرانية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية لـ"رويترز": "من المؤكد أن الأولويات بالنسبة لإيران تتعلق بالجانب الاقتصادي. هناك الكثير الذي يحتاج إلى الإصلاح".
ورغم أن قطاع النفط والغاز، وصل الآن إلى حالة سيئة، فإن طهران تؤكد أنها ستعود إلى سوق النفط العالمية بكامل طاقتها.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية عن محسن قمصري، مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية قوله "سنسعى أيضا إلى رفع طاقتنا لتصدير الخام إلى أوروبا إلى أقصى مستوى ممكن، واستعادة حصة تتراوح بين 42 و43%"، مضيفا أن إيران تعتبر السوق الآسيوية أيضا ذات أولوية كبرى.
وسيفتح رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المجال لإيران لجذب استثمارات أجنبية ضخمة، خاصة في قطاعي النفط والغاز.
وقال مسؤولون إيرانيون أخيرا، إن بلادهم تعتزم إنفاق 100 مليار دولار لتنفيذ مشاريع طاقية. وتعتزم طهران توفير نصف هذا المبلغ، وتراهن على شركات الطاقة العالمية لتوفير النصف الثاني.
وتأمل إيران في زيادة معدل إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يومياً، بنهاية العام الجاري، حسب التصريحات الرسمية.
وكانت إيران تصدر حوالى 3 ملايين برميل يومياً في أوج نشاطها، قبل فرض العقوبات الغربية عليها بسبب برنامجها النووي، والتي أدت إلى هبوط الصادرات إلى نحو مليون برميل يومياً على مدى فترة العامين ونصف العام الماضية.
ومن شأن أي زيادة متواضعة للإمدادات، أن تزيد من تخمة المعروض، التي تقدر بـ2.6 مليون برميل يومياً زائدة عن حجم الطلب العالمي اليومي، وهو ما يزيد من قلق دول أوبك، لا سيما الخليجية، التي تصارع من أجل الحفاظ على حصصها السوقية، والتي قبلت بتراجع الأسعار عالميا في سبيل تحقيق ذلك، وفق محللين في مجال الطاقة.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من دولار أمس، وهبط خام برنت في العقود الآجلة أكثر من 2%، مسجلا 56.66 دولاراً للبرميل.
وقال ساروش زايوالا، المحامي المتخصص في العقوبات والمقيم في لندن، إن "العقوبات أعاقت إنتاج إيران من النفط، وهبطت بالصادرات إلى النصف، وحدت بشكل كبير من مشروعات التنمية الجديدة. احتمال رفعها يخلق زخما كبيراً.. حيث ستتيح التجارة الخارجية والاستثمارات لإيران تحقيق كفاءات عالية وخفض تكلفة الإنتاج".
غير أن بعض المحللين يقولون إن إيران ستحتاج شهورا كثيرة كي تتمكن من الوصول إلى طاقتها التصديرية الكاملة بعد أي تخفيف للعقوبات.
اقرأ أيضا: الاتفاق النووي يمنح إيران 80 مليار دولار.. واستثمارات هائلة
وبحسب وكالة فارس للأنباء الإيرانية، فإنه سيتم الإفراج عن الأصول والعوائد الإيرانية المحتجزة خارج البلاد، فضلا عن إزالة الحظر المفروض على المصرف المركزي وشركات النفط والغاز والخطوط الجوية. ويقدر المصرف المركزي الإيراني أموال بلاده المجمدة في المصارف العالمية بحوالى 80 مليار دولار.
وفي الفترة الأخيرة، قال وزير الخزانة الأميركي، جاكوب ليو، إن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني انخفض بنسبة تصل إلى 20%، نتيجة العقوبات، مضيفا أن طهران خسرت ما يزيد على 160 مليار دولار من عوائد النفط منذ 2012.
ويبدو أن طهران أكثر تعطشا لإعادة إعمار قطاع النفط، الذي تضرر بشدة من العقوبات، لا سيما المتعلقة بحظر التقنيات النفطية.
وقال والتر بوش، خبير الشؤون الإيرانية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية لـ"رويترز": "من المؤكد أن الأولويات بالنسبة لإيران تتعلق بالجانب الاقتصادي. هناك الكثير الذي يحتاج إلى الإصلاح".
ورغم أن قطاع النفط والغاز، وصل الآن إلى حالة سيئة، فإن طهران تؤكد أنها ستعود إلى سوق النفط العالمية بكامل طاقتها.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية عن محسن قمصري، مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية قوله "سنسعى أيضا إلى رفع طاقتنا لتصدير الخام إلى أوروبا إلى أقصى مستوى ممكن، واستعادة حصة تتراوح بين 42 و43%"، مضيفا أن إيران تعتبر السوق الآسيوية أيضا ذات أولوية كبرى.
وسيفتح رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المجال لإيران لجذب استثمارات أجنبية ضخمة، خاصة في قطاعي النفط والغاز.
وقال مسؤولون إيرانيون أخيرا، إن بلادهم تعتزم إنفاق 100 مليار دولار لتنفيذ مشاريع طاقية. وتعتزم طهران توفير نصف هذا المبلغ، وتراهن على شركات الطاقة العالمية لتوفير النصف الثاني.
وتأمل إيران في زيادة معدل إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يومياً، بنهاية العام الجاري، حسب التصريحات الرسمية.
وكانت إيران تصدر حوالى 3 ملايين برميل يومياً في أوج نشاطها، قبل فرض العقوبات الغربية عليها بسبب برنامجها النووي، والتي أدت إلى هبوط الصادرات إلى نحو مليون برميل يومياً على مدى فترة العامين ونصف العام الماضية.
ومن شأن أي زيادة متواضعة للإمدادات، أن تزيد من تخمة المعروض، التي تقدر بـ2.6 مليون برميل يومياً زائدة عن حجم الطلب العالمي اليومي، وهو ما يزيد من قلق دول أوبك، لا سيما الخليجية، التي تصارع من أجل الحفاظ على حصصها السوقية، والتي قبلت بتراجع الأسعار عالميا في سبيل تحقيق ذلك، وفق محللين في مجال الطاقة.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من دولار أمس، وهبط خام برنت في العقود الآجلة أكثر من 2%، مسجلا 56.66 دولاراً للبرميل.
وقال ساروش زايوالا، المحامي المتخصص في العقوبات والمقيم في لندن، إن "العقوبات أعاقت إنتاج إيران من النفط، وهبطت بالصادرات إلى النصف، وحدت بشكل كبير من مشروعات التنمية الجديدة. احتمال رفعها يخلق زخما كبيراً.. حيث ستتيح التجارة الخارجية والاستثمارات لإيران تحقيق كفاءات عالية وخفض تكلفة الإنتاج".
غير أن بعض المحللين يقولون إن إيران ستحتاج شهورا كثيرة كي تتمكن من الوصول إلى طاقتها التصديرية الكاملة بعد أي تخفيف للعقوبات.
اقرأ أيضا: الاتفاق النووي يمنح إيران 80 مليار دولار.. واستثمارات هائلة
