اقتصاد بريطانيا يقترب من الركود بسبب بريكست وضعف الطلب

05 يونيو 2019
الصورة
المخاوف المرتبطة بالانفصال تواصل الإضرار بالمبيعات(Getty)
+ الخط -
أظهر مسح للشركات أن نمو الاقتصاد البريطاني توقف تقريبا في الشهر الماضي، مع نمو محدود في قطاع الخدمات يكاد يعوض الضعف الذي اعترى المصنعين وشركات البناء جراء أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتراجع النمو العالمي.

وارتفع مؤشر "آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس" لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.0 نقطة من 50.4 في إبريل/ نيسان، مسجلا أقوى قراءة له في ثلاثة أشهر.
غير أن مسوحا مماثلة لمؤشر مديري المشتريات في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء نشرت نتائجها في وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت انخفاضا على غير المتوقع في منطقة الانكماش، وتعتبر قراءات المؤشرات الثلاثة معا من أضعف القراءات منذ 2012.

وقال كريس وليامسون الخبير الاقتصادي لدى "آي.إتش.إس" إن "مسوح مؤشرات مديري المشتريات أشارت إجمالا إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة ظل قريبا من الركود في منتصف الربع الثاني".
وأظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 0.5% في الربع الأول من العام، لكن معظم هذا النمو جاء مدفوعا بتعزيز الشركات لمخزوناتها قبل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي الذي كان مقررا في 29 مارس/ آذار، وجرى إرجاؤه بعد ذلك حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال الكثير من شركات الخدمات إن المخاوف المرتبطة بالانفصال تواصل الإضرار بالمبيعات في أوروبا، وهي نفس المخاوف التي عبر عنها المصنعون.


وحذّر وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، الخميس الماضي، أعضاء حزبه الذين يتنافسون على منصب رئيس الوزراء الذي كانت تشغله تيريزا ماي، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة من شأنه أن يقوض الاقتصاد، ويهدد تماسك المملكة المتحدة. 
وقال هاموند: "نحتاج إلى إبعاد شبح الخروج بدون صفقة عن مائدة المفاوضات".

وقال ديف رامسدن، نائب محافظ بنك إنكلترا (البنك المركزي البريطاني)، في تصريحات له الأسبوع الماضي، إن تراجع النموّ الاقتصادي ربما سيكون أكثر تباطؤاً من توقعات لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا، بسبب تراجع الإنتاجية والمخاطر التي تعرضت لها بعض الاستثمارات. 
وأوضح رامسدن أنه غير متفائل بتوقعات النمو لإجمالي الناتج المحلي، أكثر من زملائه أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك.


(رويترز، العربي الجديد)