اقتصاد الاحتلال والاحتلال الاقتصادي

في ظل منطقةٍ شبه منزوعة السلاح، أو على الأقل مسيطرٍ على السلاح فيها، فإن إسرائيل قادرةٌ بسهولة على أن تعيد احتلال الضفة الغربية، وربما طرد السكان نهائياً، وتكرار ما حدث في مراتٍ سابقة. ولكن، لماذا لا تفعل ذلك إسرائيل ما دامت قادرة على ذلك؟

تفكر إسرائيل بطريقةٍ ذكية، فهي تستفيد عملياً من وجود المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، كونهم سوقاً كبيراً لمنتجاتها، وأيدي عاملة رخيصة توفر لها حاجتها من العاملين في مشاريعها الاقتصادية والعمرانية.

وبهذا الشكل، توفر دعماً هائلاً للاقتصاد الإسرائيلي، وتوفر سيولةً كبيرة للاحتلال، تساهم في شراء السلاح الذي يقتل به الفلسطينيون، فيدفع الفلسطيني ثمن الحرب على الفلسطيني، بالإضافة إلى أنها تساهم في إبقاء الاقتصاد الفلسطيني ضعيفاً وغير قادرٍ على مواجهة التحديات، وما دام الحال على هذه الشاكلة، فإن من مصلحة الاحتلال أن يبقى الوضع على ما هو عليه، فيستفيد باستمرار.

وفي هذه الحالة، وجد الاحتلال الإسرائيلي نفسه مفضلاً تحمّل لسعات أمنية قد تحصل بين وقت وآخر، في مقابل استمرار الوضع على ما هو عليه. ولكن، مع تنامي ظاهرة المقاطعة الشاملة في الأراضي الفلسطينية لبضائع المنتجات الاسرائيلية، وإحداث تحديات حقيقية، طالت المصانع الإسرائيلية، عندما استغنت عن عدد كبير من عمالها، فإن الوضع قد يبدو مقلقاً للاسرائيليين، فالفلسطيني لم يعد يدفع فاتورة الحرب الإسرائيلية، ولم يعد الاقتصاد الإسرائيلي يجد في الفلسطيني سوقاً تجاريةً يستفيد منها بشكل كبير. لذلك، قد يجد الإسرائيلي نفسه مضطراً لإعادة اجتياح مدن الضفة الغربية وإخضاعها بالقوة، فقط لشراء منتجاته.