اقتصاد الاحتلال لن يتعافى من تبعات كورونا حتى في العام 2023
في الوقت الذي تتعاظم الانتقادات لخطة المساعدات التي أقرتها حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمواجهة تداعيات وباء كورونا ، وفي ظل زيادة 70% في طلبات الإفلاس، توقعت وزارة المالية في تل أبيب ألا يتعافى اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي حتى في العام 2023.
ونقلت صحيفة "كلكيلست" الاقتصادية عن كبيرة خبراء وزارة المالية، شيرا غرينبرغ، توقعها بأن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام بنسبة بين 5.9% و7.2%، وأن عودة النمو من جديد سوف تتطلب 3 سنوات على الأقل.
وأضافت غرينبرغ أنه بخلاف ما يشهده الاقتصاد من نمو كبير في أعقاب الحروب والمواجهات العسكرية التي تتورط فيها إسرائيل لتغطية الانكماش، فإن التعافي من الانكماش الذي تسبب به انتشار وباء كورونا سيتطلب وقتا أطول.
ولفتت الصحيفة إلى أن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن العجز في الموازنة قد يرتفع إلى 14.2%، لافتة إلى أن هدف الحكومة المعلن هو ألا يتجاوز العجز 3%.
كما تتوقع "المالية" أن تقفز هذا العام، نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 60% إلى 75.8% ، لتصل إلى 85% بحلول العام 2023، فيما تتوقع التقديرات الأكثر تشاؤما أن تصل النسبة إلى حوالى 78% حتى نهاية العام الحالي، قبل أن تقفز إلى 92% بنهاية العام 2023.
من ناحيته، يرى تسفيكا إكشطين، مدير معهد "أهارون"، والذي عمل سابقا، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، أن الخطة التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات الوباء، وضمنها رزمة المساعدات، لا تساعد على تهيئة الاقتصاد للتعافي من الأزمة لأنها لا تهدف إلى تأهيل القوى العاملة.
ونقلت الصحيفة عن اكشطين قوله إن تحقيق الاقتصاد نموا بنسبة 3% يتطلب استثمار 29 مليار شيكل (8.4 مليارات دولار) هذا العام، مع إشارته إلى أنه لا يوجد ما يدل على أن هذا ما ستقدم عليه الحكومة.
وقد نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن محافظ البنك المركزي، أمير يرون، انتقاده لخطة المساعدات لأنها تمنح المساعدات لجميع الطبقات في المجتمع، مشددا على أنه كان يتوجب أن يتم تخصيص المساعدات للمحتاجين فقط. وحذر يرون من أنه في حال اضطرت إسرائيل لفرض الإغلاق مجددا فإن هذا سيكلفها 40 مليار شيكل (حوالي 12 مليار دولار).
من ناحيتها، قالت صحيفة "ذي ماركير" إن اعتبارات سياسية وراء خطة المساعدات التي أعلنتها الحكومة، مشيرة إلى أن نتنياهو أقر هذه الخطوة بعكس توصيات الجهات المهنية في وزارة المالية و"بنك إسرائيل" والخبراء الاقتصاديين.
ولفتت الصحيفة، في تقرير أعده الصحافي سامي بيرتس، إلى أن رزمة المساعدات تدل بوضوح على حجم الضغوطات التي يتعرض لها صناع القرار في تل أبيب في أعقاب تفجر مظاهر الاحتجاج الجماهيري على إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا، محذرة من أن العمل من منطلق الاستجابة إلى هذه الضغوط سيدفع الحكومة لارتكاب المزيد من الأخطاء في المستقبل.
وحذرت الصحيفة من أن رزمة المساعدات ستزيد من حدة الاحتجاجات الجماهيرية، لأنها دلت على أنه وبخلاف ما كان يروجه كبار المسؤولين، فإن لدى الدولة فائضا من الأموال بإمكانها توزيعه عل الجمهور.
وفي مقاله في "كلكليست"، قال الصحافي شاحر إيلان إن خطة المساعدات التي أقرها نتنياهو لن تساعد في إعداد قوى عاملة مدربة وكفوءة، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان توظيف هذه المساعدات في تأهيل أشخاص للاندماج في مهنة محددة مثل القطاع الهندسي.
وأضاف أن هذه المساعدات كان بالإمكان توظيفها في تحسين جودة التعليم وربط جميع الطلاب بتقنيات التعلم عن بعد، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من العائلات ليس بإمكانها توفير الأجهزة والبرمجيات اللازمة التي يتطلبها هذا النمط من التعليم.
من ناحيته، اعتبر الصحافي بن كاسبيت أن خطة المساعدات مجرد "رشوة" تهدف إلى امتصاص الغضب الجماهيري ضده من خلال منح مخصصات مالية للجمهور.
وفي مقال نشرته صحيفة "معاريف"، لفت كاسبيت إلى أن التاريخ سيسجل أن المظاهرات التي شهدتها إسرائيل هي المظاهرات الأكثر كلفة في التاريخ لأنها كلفت خزانة الدولة 6 مليارات شيكل كمساعدات لكل الإسرائيليين، مشيرا إلى أنها تدل على أن نتنياهو انقلب على نظرته الرأسمالية لمجرد أنه اعتقد أن هذا يخدم مصلحته الشخصية.
ونقل كاسبيت عن وزير المالية السابق، يايغا شوحط، قوله إن تبرير نتنياهو بأن خطة المساعدات ستزيد من وتيرة الأنشطة الاقتصادية وتزيد الطلب على الخدمات "مجرد هراء"، مشددا على أن نتنياهو تحول "من شخص يتلقى رشوة إلى شخص يوزع الرشوات".
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "كلكليست" أن شهر يونيو/حزيران الماضي شهد زيادة بنسبة 75% لعدد الطلبات التي تقدمها الشركات لإعلان الإفلاس.
وأضافت الصحيفة أنه خلال الشهر الماضي، تم تقديم 2038 طلب إعلان إفلاس، مشيرة إلى زيادة كبيرة على طلبات الإفلاس التي قدمها أصحاب المطاعم بشكل خاص.
