اقتصاد أوروبا مهدّد بالانكماش وحوافز بمئات المليارات

وقد سارع البنك المركزي الأوروبي، الجمعة، للتخفيف من حدة مخاوف منطقة اليورو، بعد يوم على فشل رئيسته كريستين لاغارد في إقناع الأسواق المالية باتّخاذ إجراءات واسعة لمواجهة الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.
وفي أول اختبار رئيسي تواجهه منذ تولّت المنصب في نوفمبر/تشرين الثاني، كشفت لاغارد عن سلسلة إجراءات للتخفيف من تداعيات الفيروس على الاقتصاد. لكن بخلاف الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة وبنك إنكلترا، تجنّب واضعو سياسات البنك المركزي الأوروبي خفض معدّل الفائدة بشكل كبير.
وفاجأت لاغارد كثيرين بنبرتها التي اعتبرت فظّة أحيانا، إذ حمّلت مسؤولية مكافحة الأزمة بشكل أساسي للحكومات. وكان بين أقسى تصريحاتها قولها إن خفض الفارق في العائدات على دين دول في منطقة اليورو تعاني من ارتفاع كبير في ديونها، على غرار إيطاليا، والسندات المرجعية كتلك في ألمانيا، ليس من مهام المصرف المركزي.

إجراءات استثنائية في ألمانيا

أما ألمانيا فقد أعلنت، الجمعة، عن أكبر خطة مساعدة للشركات في تاريخها، منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تشمل قروضاً "بلا حدود" لا تقل قيمتها عن 550 مليار يورو، وذلك من أجل التصدي للآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وقال وزير المالية ونائب المستشارة أولاف شولتز "لا يوجد حد أقصى، تلك هي الرسالة الأكثر أهمية"، في إطار تفصيله لبرنامج المساعدات، وهو أكبر من ذاك الذي وضع لمواجهة أزمة عام 2008 المالية.

وبدأت الحكومة الألمانية بتأمين 550 مليار يورو هي عبارة عن قروض من الدولة مع ضمانات. وستمنح هذه القروض من دون حدود من جانب بنك الائتمان لإعادة الإعمار العام، الذي سبق أن لعب دوراً حاسماً للحد من آثار الأزمة المصرفية والمالية قبل أكثر من 10 سنوات.
ويمكن للشركات التي تواجه انخفاضاً في النشاط أو مشاكل في السيولة الاستفادة من تلك القروض، مثل شركات السفر والسياحة والمطاعم المتضررة أكثر من غيرها. وتهدف الخطة إلى تفادي موجة انهيارات في المؤسسات في أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يعتمد خصوصاً على التصدير، والمعرض أكثر من غيره لضرر تقلص التبادلات الدولية إثر تفشي كورونا.