اقتصاد أوروبا مهدّد بالانكماش في 2020... وحوافز بمئات المليارات

13 مارس 2020
الصورة
اقتصاد أوروبا يتحمّل خسائر كبرى بسبب كورونا (فرانس برس)
دخل اقتصاد أوروبا مرحلة حرجة للغاية مع تحذير مفوضيتها من تسجيل نمو سلبي بتأثير من انتشار كورونا، ما دفع البنك المركزي إلى المسارعة للتخفيف من المخاوف، ولتعلن ألمانيا أكبر خطة مساعدة للشركات هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، تشمل قروضاً "بلا حدود" ولا تقل قيمتها عن 550 مليار يورو.

وصرح المدير التنفيذي في المفوضية الأوروبية، مارتين فيرفي، أنه "من المرجح جدا أن ينخفض النمو لمنطقة اليورو وللاتحاد الأوروبي بأكمله إلى ما دون الصفر هذا العام"، مشيراً إلى أن القراءة النهائية "قد تكون بنسبة تعتبر دون الصفر".

ونشرت المفوضية في 13 فبراير/شباط توقعاتها الاقتصادية لفترة الشتاء، وتوقعت أن يبلغ النمو نسبة 1.2% عام 2020 في منطقة اليورو، و1.4% في الاتحاد الأوروبي. وكانت قد أشارت حينها إلى المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي جراء أزمة الكورونا.

لكن منذ ذلك الحين، انتشر الفيروس في كافة أنحاء أوروبا، لذا يتوقع أن تخفض المفوضية توقعاتها المقبلة للربيع بشكل كبير. وورد في وثيقة للمفوضية وزعت على الصحافيين "نتوقع أن يكون لأزمة كوفيد-19 أثر اقتصادي سلبي بالغ في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي".

وجاء في الوثيقة أيضاً "تشير التقديرات إلى أن الأثر المباشر للأزمة سيخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في عام 2020 بنسبة 2.5%، بالمقارنة مع وضع لا ينتشر فيه الوباء".

"المركزي" يُطمئن

وقد سارع البنك المركزي الأوروبي، الجمعة، للتخفيف من حدة مخاوف منطقة اليورو، بعد يوم على فشل رئيسته كريستين لاغارد في إقناع الأسواق المالية باتّخاذ إجراءات واسعة لمواجهة الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.
وفي أول اختبار رئيسي تواجهه منذ تولّت المنصب في نوفمبر/تشرين الثاني، كشفت لاغارد عن سلسلة إجراءات للتخفيف من تداعيات الفيروس على الاقتصاد. لكن بخلاف الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة وبنك إنكلترا، تجنّب واضعو سياسات البنك المركزي الأوروبي خفض معدّل الفائدة بشكل كبير.
وفاجأت لاغارد كثيرين بنبرتها التي اعتبرت فظّة أحيانا، إذ حمّلت مسؤولية مكافحة الأزمة بشكل أساسي للحكومات. وكان بين أقسى تصريحاتها قولها إن خفض الفارق في العائدات على دين دول في منطقة اليورو تعاني من ارتفاع كبير في ديونها، على غرار إيطاليا، والسندات المرجعية كتلك في ألمانيا، ليس من مهام المصرف المركزي.

إجراءات استثنائية في ألمانيا

أما ألمانيا فقد أعلنت، الجمعة، عن أكبر خطة مساعدة للشركات في تاريخها، منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تشمل قروضاً "بلا حدود" لا تقل قيمتها عن 550 مليار يورو، وذلك من أجل التصدي للآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وقال وزير المالية ونائب المستشارة أولاف شولتز "لا يوجد حد أقصى، تلك هي الرسالة الأكثر أهمية"، في إطار تفصيله لبرنامج المساعدات، وهو أكبر من ذاك الذي وضع لمواجهة أزمة عام 2008 المالية.

وبدأت الحكومة الألمانية بتأمين 550 مليار يورو هي عبارة عن قروض من الدولة مع ضمانات. وستمنح هذه القروض من دون حدود من جانب بنك الائتمان لإعادة الإعمار العام، الذي سبق أن لعب دوراً حاسماً للحد من آثار الأزمة المصرفية والمالية قبل أكثر من 10 سنوات.
ويمكن للشركات التي تواجه انخفاضاً في النشاط أو مشاكل في السيولة الاستفادة من تلك القروض، مثل شركات السفر والسياحة والمطاعم المتضررة أكثر من غيرها. وتهدف الخطة إلى تفادي موجة انهيارات في المؤسسات في أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يعتمد خصوصاً على التصدير، والمعرض أكثر من غيره لضرر تقلص التبادلات الدولية إثر تفشي كورونا.
تعليق: