اقتراض الخليج يُضعف تمويل القطاع الخاص
فرع بنك في السعودية (أرشيف/فرانس برس)
قال بنك الكويت الوطني إن اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسواق الدين، نتيجة تراجع أسعار النفط، لتمويل العجز المالي، تسبب في ضغوط على عمليات الإقراض للقطاع الخاص في هذه الدول.
وأوضح البنك في التقرير الاقتصادي الصادر أمس حول تطورات سوق أدوات الدين الخليجية، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن المملكة العربية السعودية تصدرت نشاط الإصدارات، إذ أصدرت أدوات دين محلية حتى الآن بقيمة 20 مليار دولار، كما تأمل في إصدار المزيد بقيمة 36 مليار دولار في السنة الحالية.
بينما عاد كل من البحرين وسلطنة عُمان إلى التمويل بأدوات الدين، وفق التقرير، إذ أصدر كل منهما سندات تنموية بقيمة 925 مليون دولار و780 مليون دينار على التوالي، واستمرت قطر في إصدار سنداتها الحكومية الاعتيادية في محاولة منها لتنمية سوق أدوات الدين المحلي.
وأشار التقرير إلى أن نشاط أدوات الدين في القطاع الخاص يشهد ضغطاً، نتيجة ارتفاع نشاط الإصدارات الحكومية، إذ ازداد نشاط المصارف لشراء السندات الحكومية مؤخراً، ما أدى إلى تقليل السيولة المتزايدة في ميزانياتها وارتفاع أسعار الفائدة بين المصارف.
وأضاف أن السيولة المصرفية شهدت بدورها العديد من الضغوطات تماشياً مع تراجع الإيرادات الحكومية المتأثرة بتراجع أسعار النفط، مع تزايد الاحتمالات بأن تؤدي زيادة التطورات والمخاطر في المنطقة إلى طلب المستثمرين عوائد أكبر.
وتوقع التقرير أن يتسارع نشاط الإصدارات في دول مجلس التعاون تماشياً مع استمرار وجود الحاجة للتمويل وحفاظ المصدرين على التصنيفات الائتمانية.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير له الأسبوع الماضي، أن تسجل دول الخليج عجزاً في الموازنات العامة قدره 145 مليار دولار عام 2015.
اقرأ أيضا: ابتزاز الخليج
وأوضح البنك في التقرير الاقتصادي الصادر أمس حول تطورات سوق أدوات الدين الخليجية، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن المملكة العربية السعودية تصدرت نشاط الإصدارات، إذ أصدرت أدوات دين محلية حتى الآن بقيمة 20 مليار دولار، كما تأمل في إصدار المزيد بقيمة 36 مليار دولار في السنة الحالية.
بينما عاد كل من البحرين وسلطنة عُمان إلى التمويل بأدوات الدين، وفق التقرير، إذ أصدر كل منهما سندات تنموية بقيمة 925 مليون دولار و780 مليون دينار على التوالي، واستمرت قطر في إصدار سنداتها الحكومية الاعتيادية في محاولة منها لتنمية سوق أدوات الدين المحلي.
وأشار التقرير إلى أن نشاط أدوات الدين في القطاع الخاص يشهد ضغطاً، نتيجة ارتفاع نشاط الإصدارات الحكومية، إذ ازداد نشاط المصارف لشراء السندات الحكومية مؤخراً، ما أدى إلى تقليل السيولة المتزايدة في ميزانياتها وارتفاع أسعار الفائدة بين المصارف.
وأضاف أن السيولة المصرفية شهدت بدورها العديد من الضغوطات تماشياً مع تراجع الإيرادات الحكومية المتأثرة بتراجع أسعار النفط، مع تزايد الاحتمالات بأن تؤدي زيادة التطورات والمخاطر في المنطقة إلى طلب المستثمرين عوائد أكبر.
وتوقع التقرير أن يتسارع نشاط الإصدارات في دول مجلس التعاون تماشياً مع استمرار وجود الحاجة للتمويل وحفاظ المصدرين على التصنيفات الائتمانية.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير له الأسبوع الماضي، أن تسجل دول الخليج عجزاً في الموازنات العامة قدره 145 مليار دولار عام 2015.
اقرأ أيضا: ابتزاز الخليج
