اقتراح دولي بالامتناع عن "الفيتو" في القرارات الإنسانية

طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية بدعم اقتراح فرنسا لـ"ميثاق أخلاقي" طوعي تمتنع فيها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن عن استخدام حق النقض "الفيتو" في حالات القرارات الخاصة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. يأتي هذا التحرك تزامنا مع حلول الذكرى الثالثة للأزمة السورية والذكرى العشرين للإبادة الجماعية في رواندا.

وقالت الرسالة، التي وزعت اليوم، إنه "منذ شخّص هوبير فيدرين وزير فرنسا السابق للشؤون الخارجية، الحاجة لـ"ميثاق أخلاقي" في عام 2001، أيد الفكرة أكثر من أربعين بلدا عضوا في الامم المتحدة. وأن تأكيد فرنسا مرة أخرى على الحاجة لهذا الميثاق في افتتاح الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2013 ، وحديث لوران فابيوس وزير الخارجية عن الاقتراح في صحيفة "نيويورك تايمز"، أعادة تنشيط النقاش حول استخدام وإساءة استخدام حق الفيتو في حالات الفظائع الجماعية".

وذكر الموقعون بأنه ومنذ إقرار مبدأ مسؤولية الحماية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في قمة عام 2005،استخدم حق النقض عدة مرات في قرارات تصدت لحالات الفظائع الجماعية كان أخرها استخدام الفيتو ثلاث مرات من قبل روسيا والصين، الأمر الذي عرقل عمل مجلس الأمن بشأن سوريا في قرارات كان يمكن لها أن تساعد في إنقاذ أرواح المدنيين.

وطالبت الرسالة بالإسراع في الانتهاء من المذكرة بشأن "ميثاق الأخلاقي" التي تعمل عليها وزير الخارجية الفرنسي، وضمان تفعيلها بغض النظر عما إذا كانت لا تتسق مع مصالح الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

كذلك تمنت الرسالة على الرئيس الفرنسي تحريك موضوع الحاجة إلى "ميثاق أخلاقي"، على المستوى الثنائي مع الدول دائمة العضوية مجلس الأمن في نيويورك وباريس والعواصم المعنية.

واخيرا طالبت بالعمل على تحريك الجمعية العامة بإتجاه دعم هذا الاقتراح بقرار يصدر عنها يرحب بالميثاق ويوصي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالامتناع عن استخدام الفيتو ضد قرارات للأمم المتحدة التي تهدف إلى منع أو وقف ارتكاب جرائم الفظائع الجماعية.

وأكدت المنظمات الست الموقعة على الرسالة الموجهة للرئيس فرانسوا هولاند، مثل "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و "الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الانسان" أنها تقف على أهبة الاستعداد لبدء حملة دعم الاقتراح الفرنسي من خلال التواصل مع اعضاء مجلس الأمن واعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.