اقتحام "مصر العربية"... والحجة "مصنّفات"

05 ابريل 2018
الصورة
من اعتصام سابق ضد الانتهاكات (محمد الشاهد/فرانس برس)
مساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مقر موقع "مصر العربية"، وألقت القبض على رئيس تحريره الكاتب الصحافي عادل صبري، واقتادته إلى قسم شرطة الدقي. لكنّها تأكدت قبل ذلك، من غلْق الموقع وتسريح جميع العاملين فيه، ووضع أفراد أمن على بواباته. 

وعلى الرغم من أن البعض ربط الاقتحام بالغرامة التي قررها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الموقع، وقيمتها 50 ألف جنيه (نحو 2850 دولاراً أميركياً)، بسبب تقرير ترجمه عن صحيفة "نيويورك تايمز" خلال الانتخابات الرئاسية المصرية تناول ظاهرة شراء الأصوات؛ إلا أن قوات الأمن التي اقتحمت المقر زعمت أنها تابعة للمصنفات، وأن قرارا من الحي صدر بغلق المقر لأنه يعمل من دون تصريح.
هذه الواقعة هي الثالثة من نوعها، والتي تداهم فيها قوات الأمن المصرية من شرطة المصنفات مقر موقع "مصر العربية".

ويعد موقع "مصر العربية" واحداً من مئات المواقع التي أقدمت السلطات المصرية على حجبها في الآونة الأخيرة بحجة معارضة النظام؛ إلا أن الجهات الحكومية من بينها وزارة الاتصالات تنفي الحجب، وتدّعي أنها ليست الجهة المسؤولة عنه، وبناءً عليه أقام موقع "مصر العربية" وعدد من المواقع الأخرى من بينها "مدى مصر" دعوى قضائية ضد الإجراء السلبي للحجب.
وكشفت مصادر من داخل الموقع، كواليس الساعات التي قضتها قوات الأمن داخل المقرّ، بحثًا عن مخالفة لتحرير محضر وإرساله للنيابة، من دون جدوى.


وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إنّ "قوات الأمن بقيت ساعات في انتظار اتصال تليفوني بتعليمات بشأن الموقع، بعدما فشلت في تحرير محضر بأية مخالفة ولو إدارية".
وأكد المصدر أنّ "قوات الأمن فتحت جميع أجهزة الكمبيوتر في المكتب، ودخلت جميع مكاتب المقر، وحاولت تحرير أي مخالفة ولو بسيطة، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، كما أن تحرير مخالفة عدم وجود ترخيص من الحي لا تنطبق على الموقع لأنه ليس مقرًا تجاريًا. كما أن مخالفة عدم الحصول على تصريح من الهيئة العامة للاستعلامات، لا تنطبق على الموقع أيضًا لأنه ليس وسيلة إعلام أجنبية".
وأضاف المصدر "اتصل عادل صبري برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد للتدخل، فما كان رده إلا بقول: هاتدفع يعني هاتدفع"، فرد عليه صبري "أدفع للمجلس وليس لقوات الشرطة... كما أن قرار المجلس نص على غرامة فقط وليس إغلاق الموقع".
انتهى الاتصال بالاتفاق على التواصل مع أمين المجلس الأعلى للإعلام، أحمد سليمان، لدفع الغرامة المقررة على الموقع. لكن في غضون ذلك، كانت التعليمات وردت لقوات الأمن التي اقتحمت المقر، بغلقه والقبض على عادل صبري.
وانتقل عادل صبري، لقسم شرطة الدقي في ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء، ولحقه عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، محمد سعد عبد الحفيظ. ومثل أمام النيابة، أمس الأربعاء، بحضور عضوي مجلس نقابة الصحافيين، عمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحامي النقابة.

وقررت نيابة الدقي الجزئية، التحقيق مع صبري، بجلسة باكر، اليوم الخميس، رفقة تحريات قطاع الأمن الوطني، عقب التحقيق معه في القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقي بتهمة "تولي إصدار إلكتروني في صورة صحيفة تصدر بشكل دوري تحت مسمى "مصر العربية" بدون الحصول على ترخيص بالمخالفة للاحكام المقررة بشأن إصدار الصحف".

ويتخوّف العاملون في موقع "مصر العربية" من أن تكون تلك الخطوة ذريعة لغلق الموقع نهائيًا من خلال المماطلة في إجراءات التقاضي وتحرير المحاضر والمخالفات.



بدوره، دان المرصد العربي لحرية الإعلام اقتحام السلطات الأمنية مقر موقع مصر العربية وتشميعه بالشمع الأحمر بدعاوى واهية، وتوقيف الكاتب الصحافي عادل صبري رئيس التحرير، واصطحابه لمقر أمني، بعد ساعات من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتوقيع غرامة مالية 50 ألف جنيه مصري ضد الموقع بالمخالفة للقانون على خلفية تغطيته المستقلة للانتخابات وكشفه لبعض العوار الذي يطعن على مصداقيتها ونزاهة مناخها.
وأعرب عن قلقه العميق إزاء تصعيد السلطات المصرية لهجمتها الشرسة ضد الصحافيين، واستمرار ملاحقة الأصوات المستقلة في مصر في أول يوم بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في تناقض صريح مع التصريحات المعلنة عن الاختلاف في الرأي الذي لن يفسد للوطن قضية.
كما دان المرصد استمرار نيابة أمن الدولة العليا في تجديد حبس الصحافيين على خلفية عملهم المهني، حيث جددت حبس الصحافيين أحمد أبو زيد، وأحمد عبد العزيز، وحسام السويفي، خمسة عشر يوماً على ذمة القضية 977 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، والصحافيين المعتز محمد شمس الدين ودنان ومصطفى الأعصر وحسن البنا خمسة عشر يوما على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة. وطالب بإطلاق سراح كل الصحافيين ووقف الملاحقات الأمنية مع المؤسسات الإعلامية ووقف تجريم الصحافة.

من جهتها، قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، الأربعاء، إنه يتوجّب على أجهزة الدولة المصرية التوقف عن ممارساتها المعادية لحرية الصحافة، وإنه ينبغي على المجلس الأعلى للإعلام القيام بدوره المنوط به في التصدي للاعتداءات المتتالية التي يتعرض لها الصحافيون، والتي كان آخرها مداهمة عناصر أمنية لمقر موقع مصر العربية وإلقاء القبض على رئيس تحريره عادل صبري، واحتجازه حتى الآن بمزاعم واهية.