افتتاح المركز العربي في باريس بمؤتمر "العلاقات العربية الأوروبية اليوم"

29 نوفمبر 2018
الصورة
جانب من المؤتمر (العربي الجديد)
+ الخط -
تمّ الإعلان عن تأسيس المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس، يوم الأربعاء، بحضور كوكبة من المفكرين والمثقفين والباحثين والأكاديميين العرب والفرنسيين. وهو، كما يقول مديره سلام كواكبي، "جمعية مستقلة للبحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وليست مرتبطة بحزب سياسي ولا بمنظمة دينية".


كما يهدف هذا المركز إلى "المساهمة في إنتاج ونشر معرفة علمية من العالم العربي وتتطرق له وخلق مركز خبرة حول العالم العربي يضم باحثين غربيين وعربا"، ويطمح كذلك إلى "توفير مكان مفتوح للحوار والتفكير، بإمكانه استقبال أحداث علمية وثقافية"، وكذلك خلق شراكات مع مراكز بحثية ومؤسسات تعليمية عليا في أوروبا والعالم العربي.

وأكد مدير المركز، سلام كواكبي، أن مقر المركز سيفتتح أبوابه قريبا، وسيكون بإمكان الباحثين العرب أن يرتادوه ويتابعوا نشاطاته.

وبمناسبة الإعلان عن افتتاح المركز العربي، نُظّم مؤتمر في "كونسرفاتوار الفنون والمهن"، حول "العلاقات العربية الأوروبية اليوم". وتضمَّن أربعَ جلسات.

وبعد الكلمة التي ألقاها كواكبي مرحبا بالحضور ومتحدثا عن أهداف المركز وطموحه، تحدث فرانسوا بورغات عن كون المركز العربي ينضاف إلى مراكز أخرى علمية، ويتقاسم معها طموحات علمية مشتركة.

ثم عبّر فرانسوا بورغات عن سعادته بالانضمام إلى هذه المغامرة، لأنه اشتغل وأدار، خلال فترة طويلة، مَراكز فرنسية في العالَم العربي، و"ها أنا أواصل المشوار العلمي، عبر المشاركة في جهود قادمة من العالم العربي من أجل تشجيع معارف عقلانية لكل الرهانات المرتبطة بالحياة السياسية والثقافية بين منطقتَيْنا".



إثر ذلك، تناول الكلمة طارق ميتري، المفكر اللبناني التي تحمل مسؤوليات سياسية عديدة، فقام بجرد تاريخي للحظات المهمة في تاريخ العلاقات العربية الأوروبية، إلى يومنا الراهن، منوّهاً بمواقف فرنسا التي حاولت جرّ نظرائها الأوروبيين إلى علاقات أكثر توازنا مع العالم العربي، أي أقل انحيازا من الموقف الأميركي المؤيد، دون شروط، لإسرائيل.

أوروبا والربيع العربي

وكانت الجلسة الأولى عن "أوروبا ورهانات الانتقال الديمقراطي في العالَم العربي". وتحدث فيها الباحث البرتغالي ألفارو دي فاسكونسيلوس، عن "العلاقات الأورو-متوسطية في ضوء أزمة الديمقراطيات". ورأى في ظهور النزعات الشوفينية واليمينية المتطرفة تهديدا لهذا التعاون، بسبب مواقفها وقُربها من وجهات النظر الأميركية.

وأشار إلى "تجربة البرازيل، التي كانت رمزا من رموز الديمقراطية الواعدة، وجاء الرئيس المنتخب الجديد بولسونارو فأعلن الحرب على الأقليات والمثليين وتعهّد بنقل سفارة بلاده إلى القدس". لكنه استدرك أن الأمل يظل قائما، بسبب حراك النساء والأقليات وأيضا المجتمع المدني، "الذين سيشيّدون بديلا تقدميّا".

وانتقد الباحث البرتغالي تناقض الموقف الأوروبي من التجربتين التونسية والمصرية، فبينما أيّد الأوروبيون الثورة التونسية، واعتبروا حزب النهضة مكوّناً من مكوّنات الثورة، ساندوا عبد الفتاح السيسي في مصر.

وتناول الكلمة غيوم كلوسا، مؤسس "أوروبا-نوفا" ورئيس حركة "سيفيكو أوروبا"، في ورقة بعنوان: "نتائج وضعية الاتحاد الأوروبي على العلاقات الأورو-متوسطية"، ورأى أن الاتحاد الأوروبي مر بخمس محطات عنيفة، أولاها فشل استفتاء 2005، والذي شلّ أوروبا خلال سنتَين، بعد أن كانت حلما ونموذجا في العالَم العربي وأيضا في روسيا والصين. أما المحطة الثانية فهي مجموعة أزمات اقتصادية ما بين 2007 و2014، أضعفت التضامن الأوروبي، ثم استغلال روسيا للانتخابات الأميركية من أجل اجتياح جورجيا ولاحقاً أوكرانيا، ورابعاً، الأزمات المتعلقة بالهجرة سواء بسبب المناخ أو اللجوء، وأخيرا "بريكست"، الذي وجدت فيه أوروبا نفسها لأول مرة في حالة تقلّص بعد أن كانت في حالة تمدد، وهذا له تأثيرٌ سلبي ويغذي الشعبوية.

ورجح أن تكون للاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا سياسة خارجية حقيقية. ثم طالب بتوفير ميزانية حقيقية من أجل خلق شراكات وتعاون علمي وأكاديمي بين أوروبا والعالم العربي.

الباحث أحمد حسين، تحدث عن "الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية: الأمن ضد الديمقراطية"، وطرح فرضيتين اثنتين: أولاهما، أن الاتحاد الأوروبي يفاضل بين تعزيز المصالح الأمنية داخل حدوده وخارجها وبين نقل المعايير السياسية والاجتماعية خارج حدوده. والفرضية الثانية هي أن الاعتبارات اللاأمنية، أي السياسية من نشر الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان في مشاريع الشراكة الأوروبية تجاه المنطقة العربية ما هي إلا وجه للاعتبارات الأمنية، فدعم الإصلاحات السياسية التي تقود للانتقال الديمقراطي وتحقيق حقوق الإنسان وتشجيع التعاون الإقليمي ما هو إلا أدوات لتعزيز الاستقرار الداخلي في الاتحاد الأوروبي، حسب قوله.



وخلص الباحث إلى أن نشر الديمقراطية في الجوار العربي يأخذ دائما في المقام الأول الاعتبارات الأمنية وليس السياسية و"دعم الإصلاحات السياسية من أجل الانتقال الديمقراطي ما هو إلا أدوات لتعزيز الاستقرار على حدود الاتحاد الأوروبي"، و"الأمن يجب أن يبقى قبل الديمقراطية"، وفقا لتقديراته.

وتساءل محمد المصري، المدير التنفيذي للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في ورقته: "هل يرغب العرب في الديمقراطية؟" قبل أن يجيب، مدعوماً باستطلاعات المؤشر العربي بالقول إن المؤشرات تتحدث إيجاباً، وتنبع عن معرفة من المواطن العربي بأن الديمقراطية هي الأقدر على حماية مصالحه أو التعبير عن آرائه.

وحسب المؤشر العربي، فإن السياسات الروسية والأميركية والإيرانية سلبية جداً من وجهة نظر المواطن العربي. كما لم يعبر سوى 46 في المائة من العرب عن رضاهم عن السياسات الفرنسية، تجاه سورية وفلسطين وليبيا.

وتطرقت الجلسة الثانية لموضوع "دور الاتحاد الأوروبي في مسار التغير الديمقراطي، دراسة حالات تونس ومصر وسورية". وساهمت الباحثة والأكاديمية التونسية أسماء نويرة بِوَرقة عن "الاتحاد الأوروبي والانتقال الديمقراطي في تونس". وذكرت أن الاتحاد الأوروبي دعم ولا يزال التجربة التونسية، ويعتبرها رائدة في العالم العربي. وتعتبر أن الدعم الأوروبي كان بطيئا بسبب تعقيد عملية صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي، وأيضا توخيه سياسة الانتظار حتى تتضح الرؤية بخصوص الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتضيف أن الاتحاد الأوروبي لا يدعم الاحتجاجات. وبعد نجاح الثورة ساعد على تنظيم الانتخابات وأيضا المجتمع المدني.

وخلصت الباحثة إلى أن الاتحاد الأوروبي لعب دورا مهما، لكنه ليس محدِّداً. وطالبت بـ"ضرورة تغيير الباراديغم الذي يحكم بين الضفتين، وبحق الجنوب في تقييم السياسات الأوروبية". وخلصت إلى أن "من حق الاتحاد الأوروبي الدفاع عن مصالحه لكن مع مراعاة مصالح الطرف الآخر".

من جهته، تحدث السياسي المصري وأستاذ القانون، محمد محسوب، عن "دور الاتحاد الأوروبي في الانتقال الديمقراطي المصري"، وانطلق من ثلاثة إكراهات غربية لا تزال مختلف الأنظمة المصرية، منذ القرن التاسع عشر، خاضعة لها، وهي لا لاستقلال مصر الاقتصادي، ولا لجيش قوي له هيبة، وأخيرا، لا للديمقراطية. وأعطى بعض الأدلة على فعاليتها، كالأزمة الليبية الحالية، حيث لا يلعب نظام السيسي إلا دورا هامشيا "دوراً خَدَميّا"، مقارنة مع الدورين المهمين لفرنسا وإيطاليا.

وفي حين أشاد بتعامل الأوروبيين الإيجابي مع الثورة التونسية، أشار إلى سلبيتهم تجاه الثورة المصرية، وحكومة الرئيس المعزول محمد مرسي. وهي سلبية تمثلت في رفض الغربيين وصندوق النقد الدولي تقديم قرض بقيمة 4.5 مليارات دولار لحكومة مرسي، ثم تقديم 12 مليار دولار للسيسي.

ولكن المتدخل أعلن ثقته في الرأي العام الأوروبي، الذي تفهم الثورة المصرية، ورأى فيها استعادة للثورة الفرنسية في ساحة التحرير. ثم نسَبَ فشل ثورة 2011 إلى الغرب، المتغلغل في الجيش المصري وداخل النُّخَب.



وفي ورقة عن "الاتحاد الأوروبي في سورية، بين الدبلوماسية والعقوبات"، استعرضت الباحثة مانون-نور طنوس مجموعة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شخصيات مقربة من النظام السوري والعديد من الكيانات. ورأت أن للأوروبيين ورقة مهمة في سورية، خاصة بعد أن طالبهم بوتين بالمشاركة في إعمار سورية، وهو ما يربطه الأوروبيون ببدء مسار انتقال ديمقراطي حقيقي، لا يستثني أحدا.

الاقتصاد والهجرة

وفي الجلسة الثالثة عن "اقتصاد وتنمية وقضايا متعلقة بالهجرة"، تحدث جان -فرانسوا داغوزان، الأكاديمي ومدير مجلة "مشرق مغرب"، عن "العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والبلدان العربية: مفارقات وتناقضات. وبعد الحديث عن مظاهر التبعية التي تربط بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، دافع عن "فكرة التبعية المتشابكة، أي عن الروابط المتشابكة، ولكن مع مراعاة مواجهة التفاوتات، التي تؤدي إلى العنف، ليس فقط بين الدول، بل، وأيضا، داخل الدول". وأعاد التأكيد على "عدم وجود سياسة عربية في أوروبا".

بدوره، أكد الباحث يونس بلفلاح، في ورقة بعنوان "الوضعية المتقدمة للمغرب-الاتحاد الأوروبي: حصيلة ورهانات وآفاق التنمية"، أن "الانتقال الديمقراطي" الذي يشهره الغرب، أحيانا، في وجه الدول العربية، لا يزال طويلا في المغرب، بكل ما يرافقه من استمرار سياسة الريع والفساد في البلد، حيث إن الصفقات الكبرى تتم ما بين فئات مقربة من السلطة. ورأى أن بعض الإنجازات الكبرى، كالقطار السريع بين طنجة والبيضاء، لم تكن ضرورية، لأن ثمة أولويات أكثر إلحاحاً، والنظام أنجزها حتى يرضي فرنسا الغاضبة حين فضل شراء طائرات حربية أميركية على "رافال"، حسب قوله. واعتبر أيضا أنه حتى فتح المدارس الفرنسية الكبرى في المغرب، ليس لأجل الإدماج في أوروبا، بل لجعل المغرب مرآة للنموذج الفرنسي.



وعلى الرغم من مكانة المغرب، كصديق متقدم، للاتحاد الأوروبي، ورغم احتفاظه بعلاقات جيدة مع هؤلاء الأصدقاء التاريخيين، إلا أن الملك المغربي قام بالانفتاح على روسيا والصين، اللتين زارهما 7 مرات، والانفتاح على أفريقيا.

وفي الأخير تساءل الباحث، لماذا لا يتم التعاون بين دول المغرب العربي قبل طرق باب الاتحاد الأوروبي.

وتحدث الباحث جهاد يازجي، في ورقته "أي دور لأوروبا في إعادة إعمار سورية؟" عن الكلفة الباهظة لهذه العملية، التي تتراوح ما بين 200 و400 مليار يورو. وتحدث عن تقديم الإيرانيين 50 ألف برميل نفط يوميا للنظام تساعده على دفع مرتبات موظفيه، وتنضاف إلى ديون الإيرانيين على سورية، وهو ما تحاول الولايات المتحدة وقفه.

وأشار يازجي إلى أن النظام السوري لا يمتلك أي استراتيجية حول إعادة الإعمار، وأن الدول الغربية لن تشارك فيه لأنها خسرت الحَربَ، في حين انتصرت روسيا وإيران. واقترح الباحث مواصلة الدعم الإنساني للشعب السوري، وعدم التعامل المالي مع النظام ولا مع السلطات المحلية المنتخبة والعميلة للنظام، والتي هي يقودها زعماء حرب سابقون. وطالب بالاستثمار في القطاع الزراعي، من أجل تثبيت السكان في مناطقهم، وأيضا تمويل البنى التحتية كالكهرباء والماء، وكشف عن اقتراحه على الاتحاد الأوروبي إعادة بناء بلدات سورية كداريا والقصير، بشرط عودة المهاجرين واستعادة أملاكهم.

وتساءل أخيرا: لماذا لا يلعب الغرب ورقة إعادة الإعمار في سورية، لصالحه، ما دام أن الروس مفلسون والإيرانيين منهارون تقريباً؟

وأخيرا تناول الكلمة يوسف كورباج، بورقة: "ديموغرافيا الهجرة العربية (فرنسا وأوروبا)"، وفنَّدَ كثيرا من الأطروحات المغلوطة عن سوء اندماج العرب، وكشف أن العرب أكثر انفتاحا من الأتراك، كما أنهم أكثر تمدرسا من الأتراك والبرتغاليين. والطريف، أيضا، أن هؤلاء المهاجرين العرب استطاعوا تغيير الذهنيات في بلدانهم الأصلية، فقد ساهموا، مثلا، في حصول المرأة على حقوق إضافية في مدونة الأسرة المغربية، كما أنهم أقنعوا كثيرا من مواطنيهم في الحد من النسل، كما أن أبناءهم الذين بقوا في بلدانهم أكثر تمدرسا من مواطنيهم.

أوروبا والقضية الفلسطينية

الجلسة الرابعة والأخيرة خصصت لموضوع "أوروبا والقضية الفلسطينية"، وعرفت تدخل الباحث بشارة خضر بورقة بعنوان "أوروبا والقضية الفلسطينية (1948-2018): مسؤولية تاريخية وعدم انسجام دبلوماسي"، وأشار إلى مسؤوليات الدول الغربية في ما حصل في فلسطين، ومن بينها بريطانيا ووعد بلفور، والهولوكوست، حيث دفع الفلسطينيون ثمن ما تعرّض له اليهود في أوروبا، ثم قانون التقسيم الذي تمخض عنه اختفاء الفلسطينيين، ثم مساعدة الألمان لإسرائيل مالياً في خمسينيات القرن الماضي، ثم مساعدة فرنسا إسرائيل على صنع القنبلة النووية، ومساندة الدول الأخرى سياسيا ودبلوماسيا للكيان الإسرائيلي في المَحافل الدولية.

مسؤولية الغربيين في دعم إسرائيل كبيرة للغاية، وفق الباحث، الذي خلص إلى أن "أوروبا تسبح في عدم انسجام كامل. حين تطلّب الأمر التصويت، سنة 2012، على الاعتراف بالدولة الفلسطينية انقسمت أوروبا"، معتبرا أن "فلسطين اختبار لانعدام الانسجام في المواقف الأوروبية".

ثم تناول الكلمة المؤرخ دومينيك فيدال، بورقة عن "التحالفات التي ربطتها إسرائيل مع القوى الشعبوية واليمين المتطرف: عقبة جديدة أمام السلام؟"، فاستعرض إقدام اليمين الإسرائيلي الحاكم على تعزيز علاقاته مع أحزاب وأنظمة سياسية في أوروبا الشرقية، بعضها لا يخفي توجهاته أو سياساته المعادية للسامية.

ويشير الباحث إلى أن الأمر ليس مقصورا على الوقت الراهن، بل سبق لمنظمات يهودية أن تعاملت مع النازيين ومع موسيليني. كما أوضح أن الكثير من الأحزاب اليمينية والشعبوية الأوروبية ترى في التطرف الإسلامي وفي الإسلام عامة خطرا يفوق العداء الذي يمكن أن تشعر به تجاه اليهود. وأضاف أن إسرائيل انفتحت على مختلف الأحزاب اليمينية، ما عدا "التجمع الوطني" الفرنسي، رغم زيارة أحد قيادييه لإسرائيل.



وتحدث الباحث جان-بول شانيولو في ورقته: "هل أصبح الصراع الإسرائيلي الفلسطيني صراعا كولونياليا؟"، عن مختلف مراحل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية حتى اليوم، حيث يبتعد أفق حلّ الدولتين. ويرى "كثير من الفلسطينيين أن حل الدولتين لم يَعد واقعيا، والحل هو الدولة الواحدة، وهو ما يعزز فكرة ظهور دولة كولونيالية تقوم على التمييز، وليس بالتأكيد دولة ديمقراطية، ونحن، هنا، في تناقض كبير، وسيكون الحال كما يعيشه سكان القدس، ومواطنو إسرائيل من الفلسطينيين، وستكون دولة تمييز، وسيكون لها اسم، رغم أنه سيكون سجالياً، وهو الأبرتهايد".

وألقى كلمة الخلاصة برتران بادي، وكانت بعنوان: "نحو عهد جديد في العلاقات الدولية"، طالب فيه بقراءة جديدة للعلاقات بين الدول والقوى وللتحالفات والمحسوبية والاندماج والفاعلين الضعفاء، كزعماء الحرب والمليشيات والجماعات، إضافة إلى بحث العولمة.

المساهمون