افتتاح الدورة الـ37 لقمة مجلس التعاون الخليجي غداً بالبحرين

05 ديسمبر 2016
الصورة
يترأس القمة العاهل البحريني (فرانس برس)
+ الخط -

تنطلق، غداً الثلاثاء، النسخة الـ37 من القمة الخليجية لقادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، في البحرين، وستبحث القمة في سبل جديدة للاتحاد والتعاون، وستناقش الأوضاع في المنطقة العربية، وآليات التعامل معها. ويترأس القمة العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة.

وسيعقد وزراء الخارجية للدول المشاركة، اجتماعاً، مساء اليوم الإثنين، في المنامة، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وسيكون اجتماعاً تحضيرياً للنسخة الـ(37) للقمة، وسيتم فيه إقرار جدول أعمالها، ووضع التوصيات ومشروعات القرارات التي ستصدر عنها.

وكان وزير شؤون الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، عبر في تصريحه، اليوم الإثنين، عن ثقته بخروج هذه النسخة من القمة الخليجية السابعة والثلاثين، بقرارات تدعم التعاون والعمل الخليجي المشترك من أجل التكامل والترابط الأخوي في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، وصولًا إلى الوحدة الخليجية، بالتوافق مع النظام الأساسي لمجلس التعاون.

وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة، نظراً لمشاركة رئيسة الوزراء البريطانية بدعوة خاصة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو ما يضفي أهمية خاصة على أعمالها لما تمثله المملكة المتحدة من دور كبير كقوة دولية مؤثرة، كما أن ضيفة الشرف البريطانية تحل في أول زيارة لها للبحرين، منذ توليها مهام منصبها، وتعد زيارتها فرصة مناسبة للقاء والتشاور مع قادة دول التعاون.

وتستمر القمة ليومين، وتحظى باهتمام واسع، بسبب الأوضاع الراهنة للمنطقة العربية، إضافة إلى الملفات الحساسة المتوقع فتحها، وأهمها موضوع الاتحاد، وهو الموضوع الذي بات يفرض نفسه على الرأي العام الخليجي في هذه الفترة. 

كما يناقش المجتمعون إحدى أهم القضايا التي يعنى بها مجلس التعاون، والتي تتعلق باستمرارية دعم جهودهم المبذولة نحو مزيد من الاندماج المجتمعي بين الشعوب الخليجية، أو ما يشار إليه بالمواطنة الخليجية الكاملة، خاصة على الصعد الاجتماعية والإنسانية المختلفة، وعلى وجه التحديد في الوظائف والنشاط التجاري والتنقل.

ويأتي موضوع دعم الاقتصاد الخليجي ضمن الملفات المتوقع مناقشتها، والمواضيع المتصلة به، وعلى رأسها العملة الخليجية، وتقديم مزيد من الدعم للمبادرات الخاصة والأهلية ورواد الأعمال، وفتح المجال والفرص الواعدة أمامهم، وتوطين الصناعات، وتنويع مصادر الدخل، بعيداً عن اضطرابات الأسواق العالمية للمواد الخام، وهو ما يتطلب عملاً خليجياً موحداً ورؤية متناسقة مشتركة لضمان استمرار مسيرة العمل الاقتصادي التكاملي.

وأنهت المملكة البحرينية استعداداتها لاستقبال القمة، بما يتضمن ذلك التجهيزات الأمنية للمحفل. إضافة إلى تقديم التسهيلات أمام أكثر من 350 صحافياً وإعلامياً يمثلون 52 وكالة أنباء ومؤسسة صحافية وإعلامية خليجية وعربية ودولية، سيشاركون في تغطية الحدث.

ورحب وزير شؤون الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، في تصريحه، اليوم، بالوفود الإعلامية الخليجية والعربية والدولية المشاركة، وأكد الرميحي حرص وزارة شؤون الإعلام على تهيئة الأجواء المثالية من تسهيلات فنية وتقنية وإعلامية أمام الصحافيين والإعلاميين، لتسهيل مهمتهم في تغطية القمة الخليجية التي تحتضنها مملكة البحرين للمرة السابعة في تاريخها، منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981م.

(العربي الجديد)