اغتصاب طفلة هندية عقاباً لشقيقها المتهم باعتداء جنسي
قالت الشرطة الهندية وأقارب فتاة، في الرابعة عشرة من عمرها، إنها اقتيدت إلى غابة واغتـُصبت بموجب أوامر من مجلس قرية نائية، شرقي البلاد، انتقاماً من شقيقها، الذي حمل مسؤولية ارتكاب اعتداء جنسي.
وقال جيتيندرا سينج، وهو مسؤول شرطة محلي، اليوم الجمعة، إنه تم القبض على ثلاثة رجال، وهم رئيس القرية والمشتبه الأساسي، وهو زوج المرأة، التي قيل إنها تعرضت لاعتداء جنسي من شقيق الضحية. وألقي القبض أيضاً على شقيق الضحية بتهمة الاعتداء الجنسي.
وقالت والدة الفتاة لشبكة سي إن إن الإخبارية إنها توسلت إلى المجلس وبقية أهل القرية عندما أمروا بالاغتصاب، لكن أحدا لم يستمع إليها. وأضافت: "استمرينا في التوسل إليهم، توسلنا إليهم بأيادٍ متضرعة، لكنهم لم يستمعوا إلينا. سحبوها بعيدا إلى الغابة".
وحدثت الواقعة بعد منتصف ليل الأحد الماضي، في قرية صغيرة في مقاطعة بوكارو، في ولاية دجاركاند.
وأوضح سينج "أنهم هاجموها للانتقام، ونحن نأخذ هذه القضية بجدية شديدة"، مضيفا أن الشرطة تتوقع استكمال التحقيقات وتوجيه الاتهامات في الأيام القليلة المقبلة.
وفي معظم الريف في الهند، تتحلى المجالس المحلية، المحافظة إلى أبعد الحدود، بسلطة كبيرة. ويمكنهم تمرير أية مراسيم بشأن أي شيء يختارونه، بدءاً من ملابس النساء وحتى الحكم على الأحباء الشباب إما بالموت أو الحياة. وتفرض هذه المجالس عادةً أعرافاً وعاداتٍ اجتماعية صارمة بشأن الزواج والأدوار الاجتماعية.
ففي يناير/ كانون الثاني، حكم مجلس من الكبار في ولاية بنجال الغربية بالاغتصاب الجماعي لامرأة في العشرين من عمرها، عقاباً لها على الوقوع في حب رجل من قبيلة مختلفة.
وتعتبر تلك المجالس القروية عادةً الطريقة العملية الوحيدة لكي تأخذ العدالة مجراها، في مناطق لا تستطيع الحكومات المحلية الوصول إليها، أو تكون أضعف في فعاليتها من السيطرة على النزاعات فيها.
وتستقي تلك المجالس سلطاتها عادة من فكرة أنها تستطيع الأمر بنبذ أي من أهل القرية، فقط إذا قام أحدهم بمخالفة الأوامر الصادرة عن المجلس.
وفي بعض الحالات المتطرفة، حكمت تلك المجالس بتنفيذ بما يطلق عليه جرائم الشرف، وعادة ما يكون ذلك ضد رجال ونساء يزعم أنهم مارسوا الجنس خارج إطار الزواج، أو تزوجوا من خارج القبيلة أو القرية، التي ينتمي كل منهم إليها.
