اعتقال 60 فرنسياً خلال احتجاجات طلابية لدعم "ثيو"

28 فبراير 2017
الصورة
طلاب ثانويات باريس ضد عنف الشرطة (توماس سامسون/فرانس برس)
+ الخط -


زاد النفي الذي أكدته النتائج النهائية لتقرير "المفوضية العامة للشرطة" اليوم، حول واقعة الشاب الفرنسي "ثيو"، الأجواء المتوترة احتقاناً، خاصة أن تظاهرات طلاب المدارس متواصلة منذ أيام للمطالبة بالعدالة والتنديد بأساليب الشرطة العنيفة.

وتستمر الاحتجاجات في 15 مدرسة ثانوية في باريس وضواحيها، ويتخللها بعض العنف من الطلاب أحيانا ومن الشرطة أحيانا، كما تم اعتقال عشرات التلاميذ الذين حاولوا وقف الدراسة بإشعال النار في صناديق القمامة وإلقاء الحجارة وبعض المقذوفات على سيارات الشرطة، وقد أصاب أحدها صباح اليوم الثلاثاء، مسؤولة كبيرة في إحدى الثانويات بجراح خفيفة، ما دفع وزيرة التربية الوطنية الفرنسية، نجاة فالو بلقاسم، للتنديد بالواقعة والتأكيد على أن الحكومة ستجابه الشغب بالقوة.
ولم تتغير شعارات التلاميذ التي تحمل الشرطة مسؤولية العنف، وهو ما تكشف عنه لافتات كتب عليها "بوليس مسلح. شباب جريح"، و"حيث لا توجد عدالة. لا يوجد سلام"، ولا يزال التلاميذ يهتفون بذات الشعارات ومنها: "تسقط الدولة البوليسية" و"العدالة لثيو. لا نريد شرطة على الطريقة الأميركية".
وبلغت احتجاجات التلاميذ ذروتها في تظاهرة اليوم الثلاثاء، انطلقت من ثانوية "هيلين بوشي" في الضاحية الباريسية "فانسان" متجهة إلى ساحة "ناسيون" في العاصمة، وضمت نحو 300 متظاهر، بينهم مقنعون تقول الشرطة التي أوقفت التظاهرة إنهم ليسوا تلاميذا، وشهدت مواجهات بين الطرفين.
وتمكن حراك التلاميذ في وقف الدراسة بشكل كامل في أربع ثانويات، والتسبب بشلل جزئي في أربع ثانويات أخرى في باريس، بعد أحداث عنيفة جرت الخميس الماضي، اعتقل على إثرها ما يقارب الثلاثين شخصا.
ولنفس الأسباب اعتقلت الشرطة أمس الاثنين، 31 مراهقا بعد صدامات عنيفة مع الشرطة التي كانت حاضرة بأعداد كبيرة.

وبرأ التقرير النهائي للشرطة الفرنسية الشرطي المتهم من الاغتصاب، وقال التقرير: "بعد أسابيع من البحث المضني عن حقيقة ما جرى في 2 فبراير/شباط في مدينة أولناي-سو- بوا، يطالعنا نفي جازم لشبهة الاغتصاب التي لا يزال ثيو يؤكد بقوة أنه كان ضحية لها".
واستعانت مفوضية الشرطة بمقاطع فيديو من كاميرات المراقبة وفيديوهات صورها شهود عيان، لكنّ العنف الذي وُوجِه به ثيو، ظل حاضراً في تقرير الشرطة. لكنّ تقرير "المفوضية" لا ينفي التهمة، لأن القرار الآن بات ملكاً لقاضي التحقيق.