اعتقال وقتل وتهجير
تحاول إسرائيل شرعنة انتهاكات حقوق الإنسان (صالح زكي فازليوغلو/الأناضول)
لا تتوقف إسرائيل عن انتهاك حقوق الفلسطينيين. الأساليب كثيرة: القتل، الاستيطان، التهجير وغيرها. يعتمد الاحتلال سياسة النفس الطويل لإفراغ الأرض من سكانها، من خلال تكثيف البناء الاستيطاني وإنشاء معسكرات للجيش على قمم الجبال في الضفة الغربية.
بحسب المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإنه خلال الفترة الممتدة بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني و3 ديسمبر/كانون الأول عام 2014، أطلقت قوات الاحتلال النار على 20 مدنيا، من بينهم 18 طفلاً وفتاة ومتضامنا من الجنسية الإيطالية. وخلال الفترة نفسها، نفذت قوات الاحتلال 65 عملية توغل في المدن والمخيمات والقرى في الضفة، واعتقلت 90 فلسطينياً على الأقل، من بينهم 21 طفلاً وامرأتان، عدا عن مصادرة مئات الدونمات.
في السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي لـ "العربي الجديد": "خلال الأعوام الأخيرة، تعتمد إسرائيل سياسة تصعيد غير مسبوقة ضد الفلسطينيين. على الرغم من أن انتهاك حقوق الإنسان من قبلها هو سمة مرتبطة بوجودها منذ العام 1948، إلا أن الجديد يكمن في تكثيف الاعتداءات وزيادة أعداد الضحايا، وخصوصاً بعد اكتشاف النخبة الإسرائيلية أن كل انتهاك بحق الفلسطينيين يسجّل كمادة انتخابية لها تأثيرها على توازن القوى بين الأحزاب".
يتابع الشوبكي: "تحاول إسرائيل أيضاً شرعنة انتهاكات حقوق الإنسان لخلق مسارات قانونية تضمن استمرار الاعتداءات المادية والمعنوية ضد الفلسطينيين". يضيف: "هناك أيضاً الاستمرار في سياسة الفصل العنصري من دون أية اكتراث لما صدر عن المؤسسات الحقوقية الدولية. كذلك، يعمل الاحتلال على تسليح المجتمع الإسرائيلي بالكامل، وبترخيص من الحكومة لمواجهة الفلسطينيين العزل، ما قد يقود إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها من سفك الدماء".
من جهتها، تؤكد الباحثة الحقوقية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عائشة أحمد لـ "العربي الجديد" أن "دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية، من خلال استهداف الأرض والإنسان، وتدمير مكونات الحياة الأساسية، والتضييق على المواطنين، وملاحقتهم وقتلهم وتقييد حركتهم وتنقلاتهم، والاستمرار في مصادرة الأراضي وبناء جدار الفصل".
أما رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسي قراقع، فيقول إن "عام 2014 كان الأسوأ على الأسرى، بعدما صعّد الاحتلال من إجراءاته الانتقامية التي تستهدف النيل من حقوق الأسرى وكرامتهم". يوضح أن إسرائيل اعتقلت هذا العام 1500 طفل معظمهم من القدس المحتلة، ليرتفع عدد الأسرى إلى نحو 7 آلاف، فيما وصل عدد المعتقلين إدارياً إلى 550".
كذلك، شهدت الأراضي الفلسطينية موجة جديدة من الاعتداءات، تمثلت في زيادة عمليات الخطف والقتل على أيدي مجموعات متطرفة من المستوطنين، على غرار ما حدث مع الطفل محمد أبو خضير في ضواحي مدينة القدس، الذي خطف وأحرق وهو على قيد الحياة.
خلال العام الماضي، سُجّلت آلاف الشكاوى المتعلقة بانتهاكات قوات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين في التنقل والعيش حياة كريمة. عام 2014، رصدت منظمة "ييش دين" أكثر من 1045 شكوى تقدم بها فلسطينيون منذ العام 2005، لافتة إلى أن "إسرائيل أغلقت 92 في المائة من الملفات من دون العثور على المعتدي، ما يعني أن سلطات الاحتلال لا تولي أية أهمية في التحقيق في الاعتداءات أو محاسبة الفاعلين، وإنما تتستر عليهم في بعض الأحيان". أمرٌ أكده تقرير الأمم المتحدة في بعثة تقصي حقائق المستوطنات الإسرائيلية للعام الماضي، وكشف أن سلطات الاحتلال تسمح للمستوطنين بممارسة الاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني من دون اتخاذ التدابير اللازمة.
112 اعتداء على الأقصى
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الشيخ يوسف ادعي أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني شهد 112 اعتداء على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وغيرها من أماكن العبادة. ووثّقت مؤسسة الأقصى بالإضافة إلى شهود عيان، أنه تم اقتحام المسجد الأقصى خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، من قبل 2708 مستوطنين.
بحسب المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإنه خلال الفترة الممتدة بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني و3 ديسمبر/كانون الأول عام 2014، أطلقت قوات الاحتلال النار على 20 مدنيا، من بينهم 18 طفلاً وفتاة ومتضامنا من الجنسية الإيطالية. وخلال الفترة نفسها، نفذت قوات الاحتلال 65 عملية توغل في المدن والمخيمات والقرى في الضفة، واعتقلت 90 فلسطينياً على الأقل، من بينهم 21 طفلاً وامرأتان، عدا عن مصادرة مئات الدونمات.
في السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي لـ "العربي الجديد": "خلال الأعوام الأخيرة، تعتمد إسرائيل سياسة تصعيد غير مسبوقة ضد الفلسطينيين. على الرغم من أن انتهاك حقوق الإنسان من قبلها هو سمة مرتبطة بوجودها منذ العام 1948، إلا أن الجديد يكمن في تكثيف الاعتداءات وزيادة أعداد الضحايا، وخصوصاً بعد اكتشاف النخبة الإسرائيلية أن كل انتهاك بحق الفلسطينيين يسجّل كمادة انتخابية لها تأثيرها على توازن القوى بين الأحزاب".
يتابع الشوبكي: "تحاول إسرائيل أيضاً شرعنة انتهاكات حقوق الإنسان لخلق مسارات قانونية تضمن استمرار الاعتداءات المادية والمعنوية ضد الفلسطينيين". يضيف: "هناك أيضاً الاستمرار في سياسة الفصل العنصري من دون أية اكتراث لما صدر عن المؤسسات الحقوقية الدولية. كذلك، يعمل الاحتلال على تسليح المجتمع الإسرائيلي بالكامل، وبترخيص من الحكومة لمواجهة الفلسطينيين العزل، ما قد يقود إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها من سفك الدماء".
من جهتها، تؤكد الباحثة الحقوقية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عائشة أحمد لـ "العربي الجديد" أن "دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية، من خلال استهداف الأرض والإنسان، وتدمير مكونات الحياة الأساسية، والتضييق على المواطنين، وملاحقتهم وقتلهم وتقييد حركتهم وتنقلاتهم، والاستمرار في مصادرة الأراضي وبناء جدار الفصل".
أما رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسي قراقع، فيقول إن "عام 2014 كان الأسوأ على الأسرى، بعدما صعّد الاحتلال من إجراءاته الانتقامية التي تستهدف النيل من حقوق الأسرى وكرامتهم". يوضح أن إسرائيل اعتقلت هذا العام 1500 طفل معظمهم من القدس المحتلة، ليرتفع عدد الأسرى إلى نحو 7 آلاف، فيما وصل عدد المعتقلين إدارياً إلى 550".
كذلك، شهدت الأراضي الفلسطينية موجة جديدة من الاعتداءات، تمثلت في زيادة عمليات الخطف والقتل على أيدي مجموعات متطرفة من المستوطنين، على غرار ما حدث مع الطفل محمد أبو خضير في ضواحي مدينة القدس، الذي خطف وأحرق وهو على قيد الحياة.
خلال العام الماضي، سُجّلت آلاف الشكاوى المتعلقة بانتهاكات قوات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين في التنقل والعيش حياة كريمة. عام 2014، رصدت منظمة "ييش دين" أكثر من 1045 شكوى تقدم بها فلسطينيون منذ العام 2005، لافتة إلى أن "إسرائيل أغلقت 92 في المائة من الملفات من دون العثور على المعتدي، ما يعني أن سلطات الاحتلال لا تولي أية أهمية في التحقيق في الاعتداءات أو محاسبة الفاعلين، وإنما تتستر عليهم في بعض الأحيان". أمرٌ أكده تقرير الأمم المتحدة في بعثة تقصي حقائق المستوطنات الإسرائيلية للعام الماضي، وكشف أن سلطات الاحتلال تسمح للمستوطنين بممارسة الاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني من دون اتخاذ التدابير اللازمة.
112 اعتداء على الأقصى
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الشيخ يوسف ادعي أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني شهد 112 اعتداء على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وغيرها من أماكن العبادة. ووثّقت مؤسسة الأقصى بالإضافة إلى شهود عيان، أنه تم اقتحام المسجد الأقصى خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، من قبل 2708 مستوطنين.
