اعتقال مغربيين بسبب محتويات رقمية إباحية موجهة للأطفال

31 مايو 2020
الصورة
شكوى أم كشفت وصل ابنها بمحتوى إباحي (فرانس برس)
اعتقلت الشرطة المغربية شخصين، للاشتباه في تورطهما في نشر وتبادل محتويات رقمية إباحية وعرضها للتداول بين أطفال قاصرين.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، السبت، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الرباط تمكنت، بتنسيق مع نظيرتها في كل من فاس والجديدة، مساء الجمعة وصباح السبت، من اعتقال شخصين، أحدهما طالب في معهد للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك للاشتباه في تورطهما في نشر وتبادل محتويات رقمية إباحية وعرضها للتداول بين أطفال قاصرين. 

وقالت المديرية العامة، في بيان رسمي صدر مساء السبت، إن مصالح ولاية أمن الرباط كانت قد سجلت شكوى والدة طفل بعد وصول مقطع فيديو مدته دقيقتان على هاتفه المحمول، يوثق ممارسات إباحية وقعت في الخارج، تتضمن استغلالاً جنسياً لضحية قاصر، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مكّن من اعتقال المشتبه فيه الذي أرسل الشريط الإباحي في مدينة الجديدة. فيما تم توقيف المشتبه فيه الثاني في مدينة فاس، والذي يشتبه في أنه هو من طلب الشريط المذكور وأعطى رقم هاتف القاصر عن طريق الخطأ. 

وبالتزامن مع عملية الاعتقال، كشفت المديرية أن المصلحة الأمنية المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، قد رصدت هذا المقطع الإباحي، ومحتويات أخرى مماثلة منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما استدعى إخضاعها للخبرات الضرورية وللأبحاث الجنائية اللازمة، بغرض الكشف عن مروّجيها وناشريها.

إلى ذلك، تم وضع المشتبه فيهما معاً تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. بينما ما زالت الأبحاث والتحريات متواصلة بهدف توقيف كل الأشخاص المتورطين في نشر وتقاسم المحتويات الإباحية وعرضها للتداول بين ضحايا قاصرين.

ويعاقب القانون الجنائي المغربي بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من عشرة آلاف درهم (نحو ألف دولار) إلى مليون درهم (نحو 102 ألف دولار) كل من حرّض أو شجّع أو سهّل استغلال أطفال تقلّ سنّهم عن ثماني عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأي وسيلة كانت، سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة، أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية.

وتطبق العقوبة نفسها على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع. كما يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة​.

دلالات

تعليق: