وكانت مجلة "تايم" الأميركية قد اختارت رئيسة التحرير، ماريا ريسّا، ضمن أبرز شخصيات عام 2018، إلى جانب الصحافي السعودي الذي اغتيل في قنصلية بلاده، جمال خاشقجي، وصحافيين آخرين.

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس"، اليوم الخميس، بأن إلقاء القبض على ريسّا استند إلى شكوى قدمها رجل أعمل شهير ضدها. واعتبرت الحكومة الفيليبينية أن الاعتقال إجراء طبيعي ولا علاقة له بالحريات الصحافية.

ودانت "منظمة العفو الدولية" (أمنسي) اعتقال ريسّا، معتبرة إياه "ذا دوافع سياسية وقحة". كما استنكر "المعهد الدولي للصحافة" ما حصل.

وأصدرت ريسّا بياناً قالت فيه: "لسنا خائفين. القضايا القانونية والدعاية الإعلامية السوداء والأكاذيب لن تقدر على إسكات الصحافيين الفيليبينيين... هذه البهلوانيات القانونية تبين مدى استعداد السلطات لإسكات الصحافيين".

وقال الموقع الذي ترأسه ريسّا، "رابلر"، إن المحققين أصدروا أمر الاعتقال في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الأربعاء، وهو ما صعّب عليها تقديم طلب للحصول على كفالة.

وأشار الموقع نفسه إلى أن الاتهامات الموجهة ضد ريسّا رفعها رجل أعمال، بناء على مقالة تعود إلى عام 2012 تضمنت مزاعم بأنه متورط في تجارة المخدرات غير المشروعة والاتجار بالبشر وأن سيارة مسجلة باسمه استخدمها رئيس المحكمة العليا في البلاد. ولفت إلى أن القانون الذي تحاكم على أساسه الصحافية (قانون منع الجرائم الإلكترونية) لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أشهر من نشر المقالة المذكورة.

وكان دوتيرتي قد انتقد علناً الصحافيين الذين يكتبون تقارير إخبارية لا تصب في صالحه، وبينها تغطية حملته ضد المخدرات التي خلفت موت آلاف المشتبه بهم، ومعظمهم من الفقراء.

يذكر أن ريسّا عملت سابقاً في شبكة "سي إن إن" الأميركية. وفازت، العام الماضي، بجائزتين مرموقتين في مجال الصحافة.