اعتقال رجل الأعمال المصري محمد مالك في مطار القاهرة
السلطات اعتقلته أثناء إنهاء إجراءات سفره بمطار القاهرة (Getty)
كشفت شبكة "المدافعين عن حقوق الإنسان" في مصر، اليوم الثلاثاء، إلقاء قوات الأمن القبض على رجل الأعمال المصري، محمد عز الدين مالك، أثناء إنهائه إجراءات سفره إلى الخارج بمطار القاهرة، أمس الأول الأحد، وهو الشقيق الأصغر لرجل الأعمال البارز، حسن مالك، المحبوس حالياً في سجن طرة، على خلفية اتهامه بـ"التخطيط لضرب الاقتصاد المصري، وتمويل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري" في بلاده.
ووضع القضاء المصري حسن مالك، وأفرادًا من أسرته، على قوائم الكيانات الإرهابية ضمن قائمة تضم 161 شخصاً، من بينهم 21 امرأة، لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 5 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية)، والقضية رقم 653 لسنة 2014 (عرائض كيانات إرهابية)، بغرض منع المدرجة أسماؤهم من السفر، ووضع الهاربين منهم على قوائم الترقب والوصول، وتجميد الأموال الخاصة بهم.
ويحاكم حسن مالك، ونجله، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، صاحب سلسلة متاجر "سعودي" الشهيرة، و21 آخرين (بينهم 13 هارباً)، بذريعة اتهامهم بـ"تولي قيادة بجماعة الإخوان المسلمين، والانضمام إليها، وإمدادها بالأموال، في سبيل تحقيق أغراض الجماعة بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على عناصر الجيش والشرطة، ومنشآتهما، والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد".
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد جددت حبس حسن مالك واحداً وعشرين مرة، لمدة 45 يوماً بكل مرة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه. وفي وقت سابق، سمح قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الجيزة، خلال نظر تجديد أمر حبسه، بخروج مالك من قفص الاتهام للتحدث إلى هيئة المحكمة، بناءً على طلب دفاعه برئاسة المرشح الرئاسي السابق، المحامي المعروف محمد سليم العوا.
اقــرأ أيضاً
وأفاد مالك بأنه "عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، في 14 أغسطس/آب 2013، اتصل بوزير الداخلية آنذاك، اللواء محمد إبراهيم، وقال له إنه متواجد داخل مصر، في حين أكد الأخير له أنه ليس مطلوباً على ذمة أي من القضايا، وطلب منه التوجه إليه في اليوم التالي، وهو ما حدث بالفعل، إذ تقابل مالك معه، في حضور مساعده للأمن الوطني، وسجل من جديد موقفه بعدم عزمه مغادرة البلاد".
وقال مالك: "في يوليو/تموز 2014، صدر قرار بالتحفظ على أموالي وممتلكاتي، وشكلت لجنة لإدارتها... وفي إبريل/نيسان 2015، قدمت ميزانيات الشركات الخاصة به إلى جهات مسؤولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، وأظهرت أن جميع الحسابات منتظمة، ولا يوجد بها أي تمويلات... وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، قبض عليّ من منزلي، بحجة إنني سبب أزمة الدولار".
ويعد مالك شريكاً في محال "الفريدة" و"بيت العباية الشرقي" و"سرار" و"استقبال للأثاث الحديث"، فضلاً عن شركة "سنابل" للتجارة، وشركة "الشهاب" للسيارات، وشركة "فيرجينيا" للسياحة، وشركة الإنشاءات العصرية (رامز قنديل وشركاه)، علاوة على شركة "سيوة" لاستصلاح الأراضي، وشركة "أجياد" للخدمات، وشركة "دار" للطباعة والنشر، وكان قد رأس لجنة تواصل بين الرئاسة ورجال الأعمال بعهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
ووضع القضاء المصري حسن مالك، وأفرادًا من أسرته، على قوائم الكيانات الإرهابية ضمن قائمة تضم 161 شخصاً، من بينهم 21 امرأة، لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 5 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية)، والقضية رقم 653 لسنة 2014 (عرائض كيانات إرهابية)، بغرض منع المدرجة أسماؤهم من السفر، ووضع الهاربين منهم على قوائم الترقب والوصول، وتجميد الأموال الخاصة بهم.
ويحاكم حسن مالك، ونجله، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، صاحب سلسلة متاجر "سعودي" الشهيرة، و21 آخرين (بينهم 13 هارباً)، بذريعة اتهامهم بـ"تولي قيادة بجماعة الإخوان المسلمين، والانضمام إليها، وإمدادها بالأموال، في سبيل تحقيق أغراض الجماعة بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على عناصر الجيش والشرطة، ومنشآتهما، والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد".
| Facebook Post |
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد جددت حبس حسن مالك واحداً وعشرين مرة، لمدة 45 يوماً بكل مرة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه. وفي وقت سابق، سمح قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الجيزة، خلال نظر تجديد أمر حبسه، بخروج مالك من قفص الاتهام للتحدث إلى هيئة المحكمة، بناءً على طلب دفاعه برئاسة المرشح الرئاسي السابق، المحامي المعروف محمد سليم العوا.
وأفاد مالك بأنه "عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، في 14 أغسطس/آب 2013، اتصل بوزير الداخلية آنذاك، اللواء محمد إبراهيم، وقال له إنه متواجد داخل مصر، في حين أكد الأخير له أنه ليس مطلوباً على ذمة أي من القضايا، وطلب منه التوجه إليه في اليوم التالي، وهو ما حدث بالفعل، إذ تقابل مالك معه، في حضور مساعده للأمن الوطني، وسجل من جديد موقفه بعدم عزمه مغادرة البلاد".
وقال مالك: "في يوليو/تموز 2014، صدر قرار بالتحفظ على أموالي وممتلكاتي، وشكلت لجنة لإدارتها... وفي إبريل/نيسان 2015، قدمت ميزانيات الشركات الخاصة به إلى جهات مسؤولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، وأظهرت أن جميع الحسابات منتظمة، ولا يوجد بها أي تمويلات... وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، قبض عليّ من منزلي، بحجة إنني سبب أزمة الدولار".
ويعد مالك شريكاً في محال "الفريدة" و"بيت العباية الشرقي" و"سرار" و"استقبال للأثاث الحديث"، فضلاً عن شركة "سنابل" للتجارة، وشركة "الشهاب" للسيارات، وشركة "فيرجينيا" للسياحة، وشركة الإنشاءات العصرية (رامز قنديل وشركاه)، علاوة على شركة "سيوة" لاستصلاح الأراضي، وشركة "أجياد" للخدمات، وشركة "دار" للطباعة والنشر، وكان قد رأس لجنة تواصل بين الرئاسة ورجال الأعمال بعهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
