اعتقال ثلاثة مدراء عامين بتهم الفساد في كردستان

أعلن مدير شرطة أربيل عن اعتقال ثلاثة مدراء عامين في الحكومة بناءً على أوامر صادرة من القضاء، حيث ينتظر أن توجه لهم تهم بممارسة الفساد من قبل المحكمة في وقت لاحق، وتعد هذه أول قضية من نوعها منذ سنوات.

وقال مدير شرطة أربيل، عبدالخالق طلعت، في تصريح صحافي، إن ثلاثة مدراء عامين في وزارة الشهداء، محتجزون حالياً لدى الشرطة، بعدما أصدر القضاء أوامر قبض بحقهم.

وأشار طلعت إلى أن سبب اعتقال المدراء الثلاثة في كل من محافظات دهوك والسليمانية وكركوك، هو توجيه تهم الفساد لهم، وقد صدر قرار من المحكمة بتوقيفهم لحين عرضهم على المحكمة للبت في ملفاتهم.

اقرأ أيضاً: طوفان الفساد العربي

وتعد هذه القضية الأولى من نوعها منذ سنوات في إقليم كردستان العراق، الذي تؤكد تقارير محلية ودولية استشراء الفساد الإداري فيه بمعدلات مرتفعة.

وكان رئيس وزراء الإقليم، نيجيرفان البارزاني، قد لفت في وقت سابق من العام الحالي إلى نية البدء بإجراء إصلاحات في الحكومة، وتعد قضية الفساد وتقليل معدلاته التحدي الأكبر لنجاح جهوده.

وأوضح وزير الشهداء في إقليم كردستان، محمود صالح، أنه لا علم له بتفاصيل اعتقال المدراء العامين الثلاثة في وزارته، وأكد أنه سيقوم بمتابعة جادة للموضوع.

اقرأ أيضاً: عراقيو المهجر ضد الفساد والطائفية والتدخلات الخارجية

كما أشار إلى أن ملف اتهام المدراء الثلاثة يعود إلى فترة الحكومة السابقة (2009-2013)، متابعاً أن موضوع الاتهام مبني على قضية جمع تبرعات لصالح صندوق الشهداء التابع للوزارة، وقد أنشأت الحكومة الصندوق لتلقي التبرعات، وكذلك خصم نسبة 10 بالمائة من رواتب كبار موظفي الحكومة من أصحاب الدرجات الخاصة وإيداعها الصندوق، موضحاً أن المعلومات المتوفرة تتعلق بالتصرف في أموال الصندوق.

وتُوجّه منظمات محلية ودولية منها المهتمة بمواضيع الشفافية ومحاربة الفساد، اتهامات للسلطات العراقية في مرحلة ما بعد إطاحة الحكومة العراقية في أبريل/نيسان 2003، بالتغاضي عن الفساد وعدم ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد بصورة جدية.

وقد زادت معدلات الفساد بشكل كبير في العراق خلال فترة رئاسة نوري المالكي للحكومة في الفترة من 2006-2014، حيث تكشف وثائق وشهادات حصول اختلاسات لمبالغ كبيرة تقدر بالمليارات من الأموال العراقية، يقف خلفها رئيس الوزراء ومساعدوه ومسؤولون في حكومته، وكان هو الداعم للكثير منهم في قضايا رُفعت أمام الحاكم مثل قضية وزير التجارة الأسبق عبدالفلاح السوداني، الذي ترك للسفر إلى خارج العراق والاستقرار هناك.

اقرأ أيضاً العراق: ضياع نصف أموال النازحين بسبب الفساد