اعتقال الصحافي المصري محمد منير بتهمة "إبداء الرأي"

اعتقال الصحافي المصري محمد منير بتهمة "إبداء الرأي"

15 يونيو 2020
الصحافي محمد منير (فيسبوك)
+ الخط -
اعتقلت الشرطة المصرية الصحافي محمد منير، من منزله في منطقة الشيخ زايد فجر اليوم الاثنين، واقتادته إلى مكان مجهول. وأصدرت أسرة منير (65 عاماً) بياناً قالت فيه إن قوات الشرطة السرية اختطفت الصحافي محمد منير الساعة الثالثة فجر اليوم من شقتنا في منطقة الشيخ زايد، وقد اقتادته القوة الأمنية إلى مكان مجهول.
وأبلغت الأسرة نقابة الصحافيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان بواقعة الاختطاف، وعبّرت عن أملها منهما التحرك السريع لمعرفة مكان احتجازه، وحضور التحقيقات معه، حيث إنه عضو في نقابة الصحافيين، ويلزم القانون أجهزة الدولة بإبلاغ النقابة قبل القبض على أي صحافي، خاصة إذا كانت التهمة الموجهة إليه تخصّ النشر والإعلام.


ولفت البيان إلى أن ما حدث مع محمد منير جاء بعد مشاركته في لقاء تلفزيوني على قناة الجزيرة، تحدث فيه عن أزمة الكنيسة المصرية ومجلة "روز اليوسف"، مؤكداً أنه مجرد تعبير عن الرأي، و"لم يقل في كلامه ما يسيء للوطن أو للوحدة الوطنية"، بل هو "أحرص الناس على هذه الوحدة الوطنية، وتاريخه السياسي والإعلامي يشهد بذلك، كما أنه حذر في هذا اللقاء من استغلال البعض لهذه الأزمة لإثارة الفتنة الطائفية".

فيما كشف المحامي الحقوقي المصري، خالد علي، في تدوينة له عبر موقع "فيسبوك"، أن "الصحافي محمد منير متواجد الآن بمبنى نيابة أمن الدولة بضاحية التجمع الخامس (شرقي القاهرة)، وسيُجرى التحقيق معه بعد قليل".


وكانت قوات من الأمن قد اقتحمت شقة الصحافي محمد منير أول أمس السبت.
ونشر منير مقطع فيديو يبدو أنه التقط بواسطة كاميرا مراقبة، تظهر فيه قوات من الشرطة، قال إنها اقتحمت شقته، ووجه استغاثة لنقيب الصحافيين ضياء رشوان وعضو المجلس محمود كامل.
وكتب منير على صفحته على فيسبوك مع الفيديو: "الأمن يقتحم منزلي الآن وكسروا شقتي في عدم وجود أحد في الشقة. الشقة تقريباً اتنهبت وأنا بالصدفة كنت باشتري حاجة من السوق.. بلاغ للرأي العام.. حياتي في خطر".

ومنير هو صحافي سابق في جريدة "اليوم السابع" المملوكة لشركة تتبع المخابرات المصرية، ويكتب لموقع مدونات الجزيرة بصفة منتظمة، فضلاً عن أنه يعمل حالياً لصالح موقع "القاهرة 24" الإلكتروني، وقد عمل في السابق بجريدة "الأهالي" الناطقة باسم حزب "التجمع" اليساري. وطبقاً لأسرته، فإن اعتقاله جاء على خلفية "إبداء الرأي" في الشأن العام.
من جهته، قال عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمود كامل، إن "واقعة القبض على منير هي الثالثة التي تخص زميلاً صحافياً خلال أزمة تفشي فيروس كورونا... الأولى كانت للصحافي عوني نافع الذي اعتقل عليه من مقر عزله بالمدينة الجامعية بتهمة الحديث عن الأزمة، وهو صحافي كل آراءه داعمة للنظام والحكومة... والثاني هو سامح حنين الذي أجبر على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها".
وأضاف كامل في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الأستاذ محمد منير مريض بعدة أمراض مزمنة، وفي آخر مكالمة معه كان قوياً، وقال لي إنه ليس خائفاً من شيء، ولا من أحد"، مستطرداً "أعلم جيداً أنه لا يخاف، لكن أعلم أيضاً أن حياته في خطر... وأنه لم يرتكب جريمة، غير أنه سيُلفق له قضية مثل كل من سبقوه!".
وتابع كامل: "آثرنا الصمت خلال الشهور الماضية رضوخاً لحجة أن حديثنا عن زملائنا يضر بموقف من يتفاوض لرفع الظلم عنهم (في إشارة إلى نقيب الصحافيين ضياء رشوان)، ورضوخاً لحجة أن تحركنا يضر بالزملاء المحبوسين ظلماً... وخلال شهر واحد، وفي ظل انشغال الجميع بأزمة فيروس كورونا اعتقل ثلاثة زملاء نقابيين، في حين لم يكن للنقابة دور في حماية أعضائها من الظلم، وتلفيق القضايا".
بدوره، قال عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمد سعد عبد الحفيظ: "بعد اقتحام منزله قبل يومين، اعتقلت قوات الأمن الزميل الصحافي محمد منير، واقتيد إلى مكان مجهول فجر اليوم... منير لم يدع يوماً إلى عنف، ولا يملك سوى الكلمة لمقاومة كل مظاهر القبح والاستبداد التي تُحيط بنا، فضلاً عن أنه مصاب بالعديد من الأمراض".
وأضاف عبد الحفيظ في تدوينة له: "باعتقال منير يصل عدد المحبوسين من الصحافيين أعضاء النقابة إلى نحو 16 زميلاً، ومثلهم تقريباً من غير النقابيين"، مضيفاً "آخر زميل اعتقل قبل منير كان الزميل عوني نافع، وهو ناقد رياضي لا علاقة له بالسياسة من قريب أو بعيد، كما أنه داعم للسلطة الحاكمة على طول الخط، وكل كتاباته ومشاركاته التلفزيونية تؤكد ذلك!".
وزاد بقوله: "نافع عاد من السعودية إلى مقر الحجر الصحي بإحدى المدن الاجتماعية، وانتقد على استحياء طريقة معاملة وزارة الهجرة للعالقين العائدين من الخارج... وختم حديثه بتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية، فتوجهت قوات الأمن إلى مقر الحجر الصحي في المدينة الجامعية، وألقت القبض عليه، وأحيل إلى النيابة بالتهم المعتادة: نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها... وقد قررت النيابة حبسه 15 يوماً، وجددت له القرار في الأسبوع الأخير من شهر رمضان".
وواصل عبد الحفيظ: "قبل عوني ألقي القبض على الزميل مصطفى صقر، رئيس التحرير السابق لجريدة البورصة، ومن بعده الزميل سامح حنين، ووجهت لهما نيابة أمن الدولة ذات الاتهامات (المضروبة)، مجددة حبسهما بانتظام... وقائمة المعتقلين من أصحاب القلم طويلة، ولكل منهم حكاية (توجع القلب)، فمن ترك أسرة بلا عائل، ومن مات أقرب الناس إليه، وهو خلف الأسوار".
وختم قائلاً: "السلطة تعلم أن كل أصحاب الرأي المقبوض عليهم، ليس لهم أي صلة بأعمال عنف أو التحريض عليه، ومنهم من يمارس حقه في النقد، ومنهم من لا يكتب في حياته كلمة نقد لأي سلطة... إسكات الجميع، وإشاعة الخوف هو هدف السلطة، ورسالتها ليس إلى الجماعة الصحافية فقط، بل إلى كل من تسول له نفسه أن يجاهر برأي أو موقف مخالف في هذا البلد"، على حد تعبيره.

المساهمون