اعتقالات تطاول مسؤولين عراقيين في قضايا فساد
كشفت مصادر أمنية عراقية في بغداد، اليوم الخميس، عن تنفيذ قوات تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، عملية اعتقال طاولت عدداً من المسؤولين الذين تمّت إقالتهم قبل أيام من قبل الحكومة ضمن سلسلة التغييرات الإدارية التي نفذها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
ووفقاً لمصادر في بغداد تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنه تم اعتقال رئيس هيئة الاستثمار العراقية شاكر الزاملي من منزله في بغداد، كما اعتُقل رئيس المصرف الزراعي العراقي الحكومي، عادل خضير مع نجله، بينما اعتُقل موظفان اثنان، كل منهما بدرجة متفاوتة في هيئة الأوراق المالية.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من اعتقال رئيس هيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي، بتهم الفساد المالي أيضاً.
وشكّل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لجنة عليا واسعة الصلاحيات لفتح ملفات الفساد. وكلف جهاز مكافحة الإرهاب ليكون ذراع اللجنة في تنفيذ عمليات الاعتقال الصادرة عن اللجنة التي يرأسها الفريق أحمد أبو غريف أحد ضباط وزارة الداخلية.
في الأثناء، أصدرت هيئة النزاهة، بياناً، الخميس، أعلنت فيه عن صدور أمر قبض وتحرٍ بحق 21 مسؤولاً في شركة مصافي الشمال النفطية، على خلفية قضية هدر كبير في مادة النفط الأبيض المستخدمة للاستهلاك الداخلي بالعراق.
وأوضح بيان للهيئة أن قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ 21 متهماً من العاملين في شركة مصافي الشمال كميات كبيرة من مادة النفط الأبيض، مبيناً أن عملية التحري تأتي بهدف اعتقالهم وفقاً للقانون.
في السياق ذاته، علم "العربي الجديد"، أن الحكومة ستطالب القضاء بحجز أملاك عدد من المتهمين بقضايا الفساد ممن يقيمون خارج العراق إلى حين عودتهم.
ووفقاً لنائب في البرلمان العراقي تحدث لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، فإن القرار سيشمل وزراء بحكومات سابقة ومسؤولين شغلوا مناصب تنفيذية عدة بتهم الفساد والإضرار بالمال العام.
ولم يصدر عن السلطات العراقية لغاية الآن أي تعليق حول الاعتقالات الأخيرة، إلا أن مصادر تحدثت عن تخصيص مجلس القضاء الأعلى لقاضٍ مختص يعمل مع اللجنة العليا للتحقيق بملفات الفساد يتولى مع فريق العمل بسرية لمنع أي تأثيرات سياسية.