اعتراضات على سياسة الحكومة العراقية وتشكيل كتلة برلمانية معارضة

رفضت كتل سياسية في البرلمان تعيين رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، وزيري الدفاع والداخلية، واعتبرت التعيين تجاوزاً لمبدأ الشراكة.

وأعلن ائتلاف الوطنية، بزعامة نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، انتهاج مبدأ المعارضة السلمية داخل وخارج البرلمان كخيار سياسي. وقال في بيان صحافي، صدر مساء اليوم، إنّه "عقد اجتماعا استثنائيا حول مشاركته في التشكيلة الحكومية الحالية من عدمها"، مؤكدا أنّه "قرّر انتهاج مبدأ المعارضة السلمية داخل وخارج البرلمان، بسبب تجاوز الحكومة صلاحيات السلطة التشريعية".

وأضاف البيان أنّ "الحكومة مستمرّة بترسيخ سياسة المحاصصة، التي اتبعت في تنصيب وزراء الحقائب الشاغرة (الدفاع والداخلية)، ولم يكن هناك أي تشاور مع الشركاء وفقا لمبدأ الشراكة، كما لم يتم تناول الأسماء للمفاضلة عليها داخل البرلمان، مع احترامنا لكل من الوزراء الذين تمّت تسميتهم"، مشيرا إلى أنّ "الحكومة ابتعدت عن الإصلاحات التي ينشدها الشعب، وعبّرت عنها الجماهير خلال التظاهرات السلمية، وأشكال الاحتجاج السلمية الأخرى، كما ذهبت بعيدا عن مفهوم الشراكة الحقيقية، فضلا عن تنصّلها عن تنفيذ وثائق الإصلاح التي قدّمتها وصادق عليها البرلمان".

من جهته، قلّل الخبير السياسي، فاضل النعيمي، من أهمية قرار ائتلاف الوطنية، معتبرا أنّه "لا يشكل شيئا بقدر ما هو ضغط للحصول على حقيبة وزارية". وقال خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "كتلة علاوي من أكثر الكتل التي اعترضت على مرشحي الحقيبتين الأمنيتين، لكنّ اعتراضها الحقيقي هو على حقيبة الدفاع، لأنّها حاولت الحصول عليها"، مبينا أنّ "خيارها اليوم وقرارها عبارة عن تشكيل كتلة معارضة داخل البرلمان للاعتراض على القوانين التي لا توافق عليها".

وأضاف النعيمي، أنّ "هذه الكتلة لن يكون لها أي تأثير، خصوصا وأنّ نواب الوطنية انسحبوا من جلسة التصويت على الوزيرين، بينما تم التصويت عليهما بغياب الوطنية ولم يشكل انسحابها شيئا"، معتبرا أنّ "هذا القرار هو مجرد ورقة ضغط على الحكومة لأجل الحصول على حقيبة التجارة، وعدم منحها لكتلة أخرى".

وفتحت خطوة رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، بتعيين وزيرين لحقيبتي الدفاع والداخلية؛ الباب أمام أزمات جديدة قد تواجه الحكومة.