باراك يعتذر عن أحداث هبة القدس والأقصى طمعاً بأصوات فلسطينيي الداخل

23 يوليو 2019
الصورة
باراك كان رئيساً للحكومة أثناء الأحداث (Getty)
+ الخط -
في محاولة مفضوحة لكسب أصوات من فلسطينيي الداخل، أعرب اليوم رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود باراك، بعد 19 عاماً على هبّة القدس والأقصى التي سقط فيها 13 شهيداً من فلسطينيي الداخل برصاص الشرطة الإسرائيلية، عن "اعتذاره وأسفه أمام العائلات والمجتمع"، مضيفاً أنه "يتحمل المسؤولية عن كل ما حدث خلال فترة ولايته رئيساً للحكومة، بما فيها أحداث أكتوبر، لأنه لا يوجد أي سبب لمقتل متظاهرين بأيدي قوات أمن دولتهم"، على حد تعبيره.

وأضاف باراك، في مقابلة إذاعية: "سبق أن اعتذرت في الماضي أمام العائلات وأمام المجتمع. كان من الممنوع أن تحدث مثل هذه الأمور، لا حينها ولا اليوم، أنا لا أعفي نفسي من المسؤولية، وقد أكون أنا من يأتي بالحل".

لكن تصريحات باراك، الذي يواجه حزبه الجديد "إسرائيل ديمقراطية" صعوبات في إبرام تحالف مع أحزاب اليسار الأخرى بما فيها حزب العمل وحركة "ميرتس"، لا تخرج عن سياق محاولة استرضاء الفلسطينيين في الداخل، وكسب أصواتهم، وفتح الطريق أمام انضمام عرب إلى حزبه، وممارسة ضغوط على حركة "ميرتس" اليسارية الصهيوينة للقبول بالتحالف معه، علماً بأن الاستطلاعات لا تمنح حزب باراك أكثر من 4 مقاعد، كما أنه يتأرجح في بعض الاستطلاعات بين عبور نسبة الحسم وعدمه.

وكان باراك أصدر خلال اندلاع هبّة القدس والأقصى في الداخل الفلسطيني، في أكتوبر/ تشرين الأول 2000، أوامر واضحة لقائد المنطقة الشمالية في شرطة الاحتلال، باستخدام كل الطرق والوسائل لفتح محاور الطرق الرئيسية التي أغقلها المتظاهرون من الداخل الفلسطيني، رداً على اقتحام أرئيل شارون، بموافقة من باراك شخصياً، للمسجد الأقصى المبارك.

ومع أن باراك ووزير الأمن الداخلي في حكومته شلومو بن عامي، أكدا أوامر استخدام القناصة في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين في وادي عارة والجليل، إلا أن لجنة التحقيق الرسمية التي شكلتها الحكومة بعد هبّة القدس والأقصى، برئاسة القاضي الإسرائيلي ثيودور أور، أخلت ساحة باراك وبن عامي من أي مسؤولية رسمية عن الأحداث، واكتفت بتوصية لعزل قائد المنطقة الشمالية في الشرطة آنذاك، أليك رون، من منصبه.

في المقابل، وجهت اللجنة إنذارات لثلاثة من قادة الفلسطينيين في الداخل واتهمتهم بالتحريض على العنف، وهم الشيخ رائد صلاح (رئيس الحركة الإسلامية الشمالية المحظورة)، والمفكر العربي عزمي بشارة، الذي كان رئيساً لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ونائباً عنه في الكنيست قبل خروجه للمنفى القسري، والنائب السابق عن الحركة الإسلامية، المحامي عبد المالك دهامشة.