اعتداءات جنسية في أفريقيا الوسطى تهزّ فرنسا

وعمّت حالة من الحرج الشديد الدوائر الفرنسية العليا في وزارتي الدفاع والخارجية إثر الضجة الإعلامية التي واكبت تسريبات الصحيفة البريطانية، قبل أن يدخل الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، على الخط، معلناً أنه "سيكون صارماً وسيتخذ أقصى العقوبات في حق المتورطين في هذه الفضيحة في حال ثبتت التهم الموجهة إليهم". تصريحات تعكس حجم التخوف الفرنسي من تداعيات هذه الاتهامات التي تهدد سمعة الجيش الفرنسي، ولا سيما أنّ هذه القضية أتت غداة إعلان هولاند قراره ضخ 4 مليارات يورو في ميزانية الجيش لدعم عملياته العسكرية في الخارج.
وحسب تقرير الأمم المتحدة، يتعلق الأمر بشهادات لعشرات الأطفال من مدينة بانغي قالوا إنهم تعرضوا للاغتصاب في الأشهر الأولى لبدء التدخل الفرنسي في عاصمة أفريقيا الوسطى. ووفقاً للتقرير، أوضح أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عاماً لموظفي الأمم المتحدة بأنهم تعرضوا للاغتصاب من جنود فرنسيين في حين أكد طفلان آخران أنهما كان شاهدين على وقائع الاغتصاب. ويتعلق الأمر بأطفال معدمين وأيتام كانوا يقبضون بعض المال والطعام مقابل "خدماتهم" الجنسية.

" تحدثت الشهادات عن إرغام الأطفال على ممارسات جنسية في ملجأ بمحيط مطار بانغي "

وحسب معلومات صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن الشهادات تحدثت عن إرغام الأطفال على ممارسات جنسية في ملجأ بمحيط مطار بانغي، الذي كان يحرسه جنود فرنسيون، والذي كان يضم معسكراً لآلاف اللاجئين الهاربين من المواجهات العرقية. ولم يشر التقرير الأممي إلى أسماء المتهمين غير أنه أكد أن بعض الضحايا يعرفون جيداً الجنود المتهمين. وذكر التقرير أن عمليات الاغتصاب شارك فيها أيضاً جنود من تشاد وغينيا الاستوائية قاموا باغتصاب الاطفال.
ويساهم الجيش الفرنسي بعشرة آلاف جندي في القوة الدولية لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى، يتواجد منهم المئات في محيط مطار بانغي الذي تحوّل محيطه إلى مخيم ضخم للاجئين. وحسب بعض المصادر، فإن عمليات الاغتصاب راجت بقوة في المخيم منذ الأشهر الأولى التي تلت وصول الفرنسيين للمطار ووصل صداها إلى آذان العاملين في منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية المتواجدين بكثافة في عاصمة أفريقيا الوسطى.
وللتذكير، هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها أصابع الاتهام بالاغتصاب للجنود الأجانب في مناطق النزاع الدولية، فقد سبق للأمم المتحدة أن كشفت العديد من الفضائح المشابهة، لكن غالبية القضايا طُويت بسبب انعدام وجود أدلة دامغة تثبت تورط المشتبه فيهم. كما أن العديد من موظفي الأمم المتحدة أنفسهم تورطوا في حالات مشابهة ولا سيما في سيراليون وليبيريا وغينيا، وحامت حولهم الشبهات بمقايضة الغداء والدواء مقابل ممارسات جنسية. والعام الماضي، أدين أربعة جنود من الأوروغواي وجنديان من باكستان يعملون ضمن قوات القبعات الزرق الأممية في جزيرة هايتي بتهم الاغتصاب.
أما في فرنسا، فالحالة الوحيدة والتي تبرأ منها الجيش الفرنسي، تتعلق بتقني كان يعمل في بعثة الأمم المتحدة وتمت إدانته بتهم اغتصاب متكررة في أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ما بين عامي 1998 و2004.

اقرأ أيضاً: الانخراط الفرنسي بأزمات أفريقيا: حماية المصالح بغطاء محاربة الإرهاب