وأكدت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، أنّ هناك دفعات جديدة من الأسماء، سيتمّ إصدار لوائح بعددها في دفعة ثانية، وقد بلغ عدد الأسماء في الدفعة الأولى أكثر من ألفي اسم، معظمهم ممن تجاوزت مواليده عام 1982 وهذه الأسماء فقط للخدمة الإلزامية، أما أسماء الاحتياط قد بلغ عددها أكثر من ألفين وخمسمائة، تتراوح أعمارهم ما بين 35 عاماً و45 عاماً، بالتزامن مع تشديد القبضة الأمنيّة في المدينة وانتشار كثيف لدوريات الأمن العسكري والشرطة العسكريّة، ونشر الحواجز "الطيّارة" في كلّ شوارع مدينة اللاذقيّة.
وساهم إصدار هذه اللوائح في تقليص حركة الشباب في شوارع اللاذقية، والاكتفاء بتوجّههم إلى أماكن عملهم فقط، خوفاً من اعتقالهم.ويعمل عناصر الأمن على اقتحام المنازل وتفتيشها، من دون إذن من المحاكم ومن دون أي تنبيه، بحجّة البحث عن المتخلّفين لخدمة الجيش في الأماكن العامة، وكذلك الأمر في المستشفيات ووسائل النقل الداخلي ضمن المدينة.
ويعجز الشاب المطلوب للخدمة عن فعل أي شيء، ولا يستطيع الهروب إلى الريف المحرّر لأنه محاصر من كل الاتجاهات، في وقت أطلق فيه ناشطون على موقع "فيسبوك" شعارات مناهضة للحكم نتيجة الحملة التي يتعرّض لها شبان مدينة اللاذقية، مبدين خشيتهم من أن تتحوّل إلى بلد "المليون أنثى"، في إشارة إلى اختفاء الشبان من شوارع المدينة.
وفي حي الصليبة، داخل مدينة اللاذقية، باتت أربعة أماكن، يجتمع فيها الشبان لمشاهدة مبارايات كرة القدم، أماكن خالية بعد أن تعرضت لعمليات تفتيش وتدقيق يومية.
ويحاول النظام السوري، من خلال هذه الخطوات، تعويض النقص الكبير في عدد عناصره على جبهات القتال، بزجّ من بقي من شباب سورية عن طريق خدمة الاحتياط التي لا يمكن الهرب منها إلا إذا تدخّل العامل المادي بتقديم الرشوة لكبار الضباط.
