اشتية يلوح بسحب الاعتراف بإسرائيل في حال تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية

09 يونيو 2020
الصورة
شدد اشتية على ضرورة مواجهة مشروع الضم (Getty)
+ الخط -
لوّح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الإثنين، بسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، في حال إقدام الأخيرة على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.
وقال اشتية، خلال لقاء خاص مع تلفزيون فلسطين الرسمي: "نمتلك العديد من الأوراق من بينها رسائل الاعتراف المتبادلة التي وقّعها الرئيس الراحل ياسر عرفات في التاسع من سبتمبر/ أيلول عام 1993، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه إسحق رابين، والتي اعترفنا بموجبها بإسرائيل كدولة، فيما اعترفت هي بنا كمنظمة، لذلك فإن مسألة اعترافنا بإسرائيل ستكون على الطاولة في حال تم تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية".
وأكد اشتية تمسك القيادة الفلسطينية بالمشروع الوطني رغم كل المحاولات الإسرائيلية الممنهجة وفق رؤية استراتيجية ترمي لتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيراً إلى تفهم المجتمع الدولي لقرار القيادة الذي أعلنه الرئيس محمود عباس، بوقف العمل بجميع الاتفاقيات الموقّعة مع إسرائيل.
واعتبر اشتية مواجهة مشروع الضم الإسرائيلي "بمثابة معركة وجود" بالنسبة للكيان السياسي الفلسطيني، ومعركة وجود للمشروع الوطني الفلسطيني، "لأن موضوع الأغوار هو المركب الرابع في إقامة الدولة الفلسطينية بعد القدس وغزة والمناطق (ج) والأغوار"، داعياً إلى حراك جماهيري واسع، والعمل على توحيد الصفوف لإتمام المصالحة الوطنية في مواجهة حرب الوجود مع الاحتلال، مضيفاً: "إسرائيل ذاهبة للضم، ولديها ضوء أخضر أميركي، ولها برنامج إيديولوجي سياسي".
وأوضح اشتية أن وقف الاتفاقيات الأمنية مع إسرائيل، هو وقف للتنسيق الأمني على جميع المستويات مع الجانب الإسرائيلي، وقال: "حتى سيارات الإسعاف، وتنقلها، أوقفنا التنسيق بشأنها لأن الأمر بالنسبة لنا على أعلى درجات الجدية، فالقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أخذت الخطوة التي يجب أن تأخذها لأن أمامنا لحظة الوقوف مع الذات والحقيقة لحماية مشروعنا الوطني، ونحن لن نتنازل عن ثوابتنا".
وأشار اشتية إلى أنه "من الآن وحتى مطلع الشهر المقبل، فإن كل الضغط على إسرائيل بأن تتراجع عن الضم، ولكن بعد ذلك إن لم تتراجع إسرائيل فستكون لنا استراتيجية جديدة مختلفة تتعلق بكل الأمر المتعلق بالانتقال من السلطة ببعدها القانوني والسياسي ونحو الدولة ونحو معطيات أخرى، وإذا أرادت إسرائيل أن تذهب نحو المنحى فلن نبقى مستمرين في الأمر الواقع، ولا يمكن أن نقبل لا بالضم ولا بالأمر الواقع".
وقال اشتية: "لقد تركنا هامشا لكل المساعي الدولية بالضغط على إسرائيل للتراجع عن موضوع الضم، وما يهمنا النتائج، ولسنا عدميين بهذا الموضوع، ولدينا مقترحات من أجل مسار جدي وحقيقي، لكننا نريد مؤتمرا دوليا مستندا للقانون الدولي والشرعية الدولية".
وفي ما يتعلق برواتب الموظفين، قال اشتية إن "الرواتب لهذا الشهر ستعتمد على الإمكانيات المالية المتوفرة في الخزينة"، مشيراً إلى أن لدى وزير المالية توجيهات واضحة بفحص هذه الإمكانيات، "وإننا سندفع ما يتوفر لنا وإذا لم يتوفر فسننتظر، وإن كل ذلك لن يتعدى الأول من يوليو/ تموز، وإن شاء الله سنتجاوز هذه الأزمة".
وفي ما يتعلق بالمفاوضات، قال اشتية إن "المفاوضات متوقفة منذ العام 2013، ولا يوجد أي تواصل سياسي بيننا وبين الجانب الإسرائيلي".
وحول رفض السلطة الفلسطينية أموال المقاصة، قال اشتية: "نحن لنا أموال عند إسرائيل، ومن المفترض أن تعيدها لنا، وحينما أبلغونا إن كنا نريد أموالنا وأن نوقع على استلامها، رفضنا ذلك رفضاً قاطعاً، لأن توقيعنا هو كسر للموقف الوطني حول وقف التعامل بالاتفاقيات، وقلنا إننا لا نقايض المال بالسياسة رغم أنه يهمنا أن نأخذ حقنا، ولكن يهمنا أيضاً أن يوقف الاحتلال مشروع الضم بالكامل، لقد طلبنا أن يتدخل الصليب الأحمر والأمم المتحدة، وبناء عليه موضوع المقاصة لا يزال عالقاً".
وقال اشتية: "نحن لم نأخذ قرضاً من إسرائيل، لكن لنا مستحقات مالية على إسرائيل لا تعيدها لنا، وبسبب الأزمة كان لقاء بين وزيرَي المالية الفلسطيني والإسرائيلي، وكان اتفاق حول ما إذا انخفضت عائداتنا الضريبية عن 500 مليون شيقل بأن تعطينها إسرائيل منها، وبعد وقف الاتفاقيات بيننا وبينهم فإن هذا الترتيب أصبح لاغياً بالنسبة لنا".
على صعيد آخر، قال اشتية: "قبل أيام، كان هناك اجتماع مع أطراف الرباعية الثلاثة حضره أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، وبالمجمل العام كان الحديث حول الشرعية الدولية والالتزام بالقانون الدولي، ومن المهم جداً القول إن بعض الدول ترى أن إسرائيل تضعها بين خيارين؛ إما أن توافق على الضم أو أن تذهب مع القانون الدولي، والعالم سيختار القانون الدولي".
وختم قائلاً إن "الموقف الدولي متطور ومتقدم جداً، والآن لأول مرة يتم نقاش فرض عقوبات على إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 1967 وتنفيذ حق العودة للاجئين في مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين".