اشتية يؤكد على مكانة ودور المرأة الفلسطينية ومساواتها بالرجل

اشتية يؤكد على مكانة ودور المرأة الفلسطينية ومساواتها بالرجل

23 ديسمبر 2019
+ الخط -
أكدت الحكومة الفلسطينية على لسان رئيسها محمد اشتية اليوم الإثنين، على مكانة المرأة الفلسطينية ودورها الريادي، ومساواتها بالرجل وفقاً لشريعة السماء، وذلك بعد أيام من رفض مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين وعدم قبوله بما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في مضامين اتفاقية "سيداو" وغيرها.

وقال اشتية في كلمة له بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة رام الله اليوم، "انطلاقاً من ديننا وتراثنا الوطني ودستورنا المتمثل في القانون الأساسي لدولة فلسطين ووثيقة إعلان الاستقلال، وتأكيداً على مكانة المرأة الفلسطينية ودورها الريادي، فإننا سنظل محافظين على تلك الثوابت والقيم، ولن نمارس ما يتعارض معها".

وأضاف اشتية، أن "قيمنا الدينية والوطنية تسمو فوق كل شيء بما ينسجم مع قرار المحكمة الدستورية ووثيقة إعلان الاستقلال وصوناً لأعراضنا ووحدة مجتمعنا وسيادة القانون"، مؤكدا أن القانون فوق الجميع.

وكان مجلس الإفتاء الفلسطيني عقب جلسة له، قبل أيام، أعلن عدم قبوله بما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في مضامين اتفاقية "سيداو" وغيرها، سواء ما تعلق من ذلك بالزواج، أو الميراث، أو غير ذلك من القضايا التي ينبغي أن يرجع بشأنها إلى ذوي الاختصاص في العلوم الشرعية وإلى المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة، وقد نص القانون الأساس الفلسطيني في المادة الرابعة منه على أن الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وقضت به المحكمة الدستورية، في التفسير الدستوري رقم 2017/5 بتاريخ 2018/3/12، وضمن قرارات المحكمة ما يفيد اشتراط اتفاق المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مع الهوية الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني.

وبشأن الإجهاض، أكد مجلس الإفتاء على قراره الخاص رقم 102/2 الصادر بتاريخ 7/ 2 /2013م، والمؤكد للقرار رقم: 2 /66 الصادر بتاريخ 6/ 1/ 2008م، والذي يحرم الإجهاض في مختلف مراحل الحمل، إذا لم يكن لذلك سبب شرعي، وفي حال وجود سبب صحي معتبر، فإن دار الإفتاء تأخذ برأي الأطباء في مسائل الإجهاض، بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، فإذا ثبت لديها بموجب تقارير اللجان الطبية الصحية أن هناك خطرًا على حياة الأم بسبب الحمل، أو كانت هناك تشوهات خلقية جسيمة في الجنين، شريطة النظر في ذلك قبل مضي 120 يومًا على الحمل به، ففي مثل هذه الحالات الضيقة والاستثنائية، يتم إصدار فتاوى الإجهاض باعتماد وموافقة سماحة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية.