اشتباكات وسجالات في البرلمان الكويتي بسبب قانون العفو

وناقش مجلس الأمة في جلسته، اليوم، التعديلات المقدمة على قانون التأمينات، قبل أن ينتقل إلى البند الثاني وهو قانون العفو الشامل عن رموز المعارضة الكويتية المتورطين في اقتحام مجلس الأمة إبان الاحتجاجات الشعبية عام 2011 والعفو عن خلية "العبدلي" الإرهابية التي اتهمت بالتجسس لصالح "حزب الله" اللبناني عام 2015، وسط حضور جماهيري كبير حشدت له المعارضة التي تسعى لتمرير قانون العفو الشامل، في مقابل مساعي رئيس مجلس الأمة لوقف تمرير هذا القانون، حيث قسّم مسؤولو مجلس الأمة كراسي الحضور لقسمين، منعاً لحدوث اشتباكات بين الجماهير.

وشهدت الجلسة سجالات بين النواب المعارضين للقانون والمدافعين عنه، إذ حاول رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم منع النواب المعارضين من التحدث، واتهم النائب المعارض محمد المطير بأنه يُنفذ "أجندة مشبوهة" لتخريب الجلسة، قبل أن تتحول الجلسة إلى اشتباك بالأيدي بين أربعة نواب هم: محمد المطير وخالد العتيبي من الطرف المؤيد للقانون، وخليل أبل وصلاح خورشيد من الطرف المعارض له، ليقرر رئيس مجلس الأمة رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة.

وبعد رفع الجلسة، انبرى عدد من الحاضرين المؤيدين لرئيس مجلس الأمة وهددوا النائب المعارض محمد المطير، ما أدى إلى قيام جزء آخر من المؤيدين للمعارضة بمحاولة الاشتباك معهم، وهو ما جعل رئيس مجلس الأمة يأمر بإخلاء الجلسة وإخراج الحضور، ما تسبب باشتباكات وتدافع بين حرس المجلس والحضور الذي كان معظمه من المعسكر المؤيد للمعارضة.

وبعد استئناف الجلسة وتحويلها إلى جلسة سرية، أسقط البرلمان قانون العفو الشامل وقانون العفو عن خلية "العبدلي" على حد سواء، قبل أن ترفع الجلسة نهائياً ويعلن رئيس مجلس الأمة إغلاق الملف.

وقال مرزوق الغانم، في تصريح له عقب انتهاء الجلسة: "إن النائب محمد المطير كشف عن نفسه كأداة لتخريب الجلسة وليس لممارسة عملية ديمقراطية. وأنا أعطيت الجميع فرصة للحديث".

وأضاف: "إن بعض النواب حاولوا تخريب الجلسة والمطير تعدّى على الأمين العام لمجلس الأمة. وما حدث هو محاولة من بعض الناس لتكفير الناس بالديمقراطية، وحاولوا إدخال جمهور معارض لتخريب الجلسة وقمت بإخلاء الجمهور".

وكان الغانم قد أعلن، أمس الإثنين، أنه يعارض قانون العفو الشامل، وأنه سيسعى لإسقاطه، إذ إنه قال إن "العفو يُطلب ولا يفرض على القيادة السياسية".

في المقابل، أصدر 15 نائباً، بياناً، قالوا فيه إن رئيس مجلس الأمة ارتكب "أخطاء دستورية وقانونية فادحة ومتعمدة في مجريات الجلسة التي كان من المفترض أن تناقش قانون العفو الشامل المقدم تجاه النواب والشباب الإصلاحيين".

وأكد النواب الموقعون أنهم "لن يسكتوا عن حادثة الاعتداء التي حصلت من مجلس الأمة على الجمهور بأمر الرئيس، وعدم ضبط القاعة وعدم إتاحة المجال لنواب الأمة لممارسة دورهم النيابي".

كما أدان النواب ما وصفوه بـ"خلط الأوراق والإضرار بالمصلحة الوطنية، عبر مناقشة قضايا هامة مختلفة بدقائق معدودة وبضرب المطرقة وبدون النداء بالاسم".

ويحاول نواب المعارضة تمرير قانون العفو الشامل، لتمكين قادة المعارضة الذين يعيشون في الخارج، وعلى رأسهم مسلم البراك وفيصل المسلم، من العودة إلى البلاد ودخول الانتخابات البرلمانية من جديد، لكن الحكومة تصرّ على إصدار "عفو خاص" بحقهم، وهو ما يحرمهم دائماً من المشاركة في الحياة السياسية الكويتية.