استنكار فلسطيني لقرار "الليكود" فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة

استنكار فلسطيني لقرار "الليكود" فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة

01 يناير 2018
القرار فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات بالضفة (عباس موماني/Getty)
+ الخط -
استنكر الفلسطينيون، اليوم الاثنين، قرار حزب "الليكود" الإسرائيلي الحاكم، فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار اليكود، وأكد في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، أن قرار الحزب الحاكم في إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو، هو بمثابة عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأشار الرئيس عباس إلى أن إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير، لولا الدعم المطلق من الإدارة الأميركية التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال المنهجية التي يرتكبها ضد شعب فلسطين، مطالباً في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، لوقف هذا العدوان الذي يقوده أعضاء الائتلاف الحكومي المتطرف، على الحقوق الفلسطينية وعلى قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف عباس: "يجب أن يكون هذا التصويت بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بأن الحكومة الإسرائيلية، وبدعم كامل من الإدارة الأميركية، تواجه السلام العادل والدائم، وتسعى بشكل منظم لتوطيد نظام الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية". وأكد أن الجهود الإسرائيلية المتعمدة لقتل فرص السلام سيواجهها الشعب الفلسطيني بصمود أكبر وتصميم وثبات، وسنبقى صامدين على أرضنا، متمسكين بحقوقنا الوطنية التي لن نتنازل عنها مهما كان حجم العدوان أو شراسته.

وقال عباس: "لم يقبل أي شعب في العالم على نفسه أن يعيش كالعبيد، وإن الشعب العربي الفلسطيني لن يكون أول من يفعل ذلك، ولذلك فنحن بصدد اتخاذ قرارات هامة خلال عام 2018، بما في ذلك الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية من أجل حماية حقوق شعبنا ومساءلة إسرائيل، على انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي، وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة"

وأمس الأحد، صادقت اللجنة المركزية لحزب "الليكود"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة.

وصوّتت اللجنة، بالأغلبية، على مقترح قرار يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفع كل القيود على البناء في المستوطنات اليهودية، بمعزل عن مكانها الجغرافي، إلى جانب الدعوة إلى فرض القوانين الإسرائيلية بشكل تلقائي على المستوطنات في الضفة.



وفي المواقف الفلسطينية المستنكرة أيضاً، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، في بيان صحافي، أوردته "الأناضول" إنّ القرار "استهتار بالمنظومة الأممية، وأفظع انتهاك لقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".

وأضاف المحمود، أنّ "فلسطين بعاصمتها القدس الأبدية ظلت وستبقى عربية"، محذّراً من أنّ "تصعيد الاحتلال يسير في هذه المرحلة بشكل متسارع وخطير".

وطالب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي بتنفيذ قوانينه وشرائعه وقراراته.


بدوره، حذّر أحمد الطيبي النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، من أنّ قرار "الليكود"، يفتح الطريق لإقامة "الدولة الواحدة".
وقال رئيس لجنة القدس في القائمة المشتركة، في تصريح مكتوب، إنّ "تصويت الليكود، الحزب الحاكم، لضم المستوطنات إلى إسرائيل هو إمعان في قتل فكرة حل الدولتين، وفتح الطريق أمام نقاش حقيقي لفكرة الدولة الواحدة، وبالتالي الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

ورأى الطيبي أنّ ما يجري فعلياً هو تطبيق "نظام الأبرتهايد (الفصل العنصري) مع حقوق عليا لليهود وانعدام الحقوق للعرب".
وأوضح الطيبي أنّه "حتى وإن لم تكن هناك صبغة رسمية للقرار، فإنّنا نتحدّث عن قرار للحزب الحاكم الذي ينتمي له بنيامين نتنياهو"، معتبراً أنّ "هذا القرار الخطير يجب أن يحثّ المجتمع الدولي على وقف تآمره وتخاذله في مواجهة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيليين".

وختم الطيبي بالقول إنّه "ما كان لهذا القرار أن يتم لولا انتخاب الإدارة الأميركية ورئيسها دونالد ترامب، وقراره بشأن القدس وتبنّيه لرواية الاحتلال بالكامل".
وتأتي هذه التطورات في وقت يتواصل فيه الغضب الفلسطيني رفضاً لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وسط رفض فلسطيني وعربي وإسلامي، وتنديد دولي واسع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أنّ "اللجنة المركزية لحزب الليكود، دعت ممثلي الحزب المنتخبين في الكنيست (البرلمان) للعمل من أجل السماح بحرية البناء وتطبيق قوانين، وسيادة إسرائيل على جميع المستوطنات المقامة بالضفة الغربية".

وفي حال تمّ تقديم مشروع القانون أمام الكنيست الإسرائيلي، فإنه يحتاج إلى المرور بثلاث قراءات ليصبح نافذاً.

(العربي الجديد)



المساهمون