استنفار "رئاسي" اقتصادي في لبنان... وتكليف "المركزي" بتدابير إنقاذية

وفيما يشهد محيط "مصرف لبنان" المركزي، اليوم، حملة واسعة للتنظيف والترميم بعد حراك مسائي أمس، أعاد فتح أبوابه وعمل كالمعتاد، وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية والجيش على طول الطرق المؤدية إلى مقره في الحمرا.

وعُقد اليوم الاجتماع المالي في القصر الجمهوري برئاسة عون، بحضور وزراء المال والاقتصاد ووزيري الدولة عادل أفيوني وسليم جريصاتي وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة ورئيس "جمعية مصارف لبنان" سليم صفير، إضافة إلى رئيس "لجنة الرقابة على المصارف" سمير حمّود والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، نديم المنلا، لعرض ما آلت إليه الأوضاع المالية والاقتصادية والمصرفية.

تكليف حاكم "المركزي" بتدابير مؤقتة

استغرق اجتماع بعبدا نحو ساعتين ونصف الساعة، أعلن بعده رئيس "جمعية مصارف لبنان" سليم صفير أنه "بعدما عرض فخامة الرئيس عدة اقتراحات للخروج من الأزمة، تداول بها الحاضرون، وتم تكليف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتخاذ التدابير الموقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم، ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج إلى نصوص قانونية أو تنظيمية".

وأشار إلى أن "المجتمعين أكدوا أهمية المحافظة على الأوضاع النقدية والنظام الليبرالي الذي لطالما تميز به لبنان".

ورداً على سؤال حول إجراء "الكابيتال كونترول" Capital Control، قال صفير: "سبق وقلنا إننا لن نعتمد هذا الإجراء".

وكان مدير مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، قد قال في تصريحات إذاعية نقلتها "الوكالة الوطنية للإعلام" قبل الاجتماع، إن "الاجتماع في بعبدا هو استكمال للاجتماعات الاقتصادية التي يعقدها رئيس الجمهورية كل أسبوعين... وقد كان الحريري مدعواً للاجتماع الذي سيحضره بالنيابة عنه مستشاره الاقتصادي"، مشيراً إلى أنه "ستتم معالجة بعض العثرات الاقتصادية نتيجة التقارير التي سيقدمها المجتمعون اليوم".

وغداة الهبوط الكبير للدولار الأميركي عند الصرافين عصر أمس، الخميس، من أكثر من 2450 ليرة إلى نحو 1700 ليرة على نحو مفاجئ، والصمت المُطبق الذي عاشته السوق التي فتحت أبوابها، اليوم الجمعة، من دون أي تداول، أشار شلالا إلى أنه "سيكون هناك نقاش مباشر حول واقع وضع الصيرفة وما يحصل في هذا القطاع".

كما أوضح أن "الاجتماع سيعرض الأوضاع المالية والاقتصادية، خصوصا الأمور التي حصلت في الأسبوعين الأخيرين في ما يخص عمل ​المصارف​ وتطور الوضع النقدي، والاطلاع على حقيقة ما يجري واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة المرحلة الراهنة".

ولفت إلى أن "كل شخص من الحاضرين سيقدم تقريراً للرئيس عون حول الواقع، وستُدرس هذه التقارير وسيتم تقييمها ووضع الاقتراحات المناسبة لمعالجة الثغرات".
وأضاف شلالا أن "قطاع الصيرفة له شقان: الشق المالي الذي تتابعه حاكمية مصرف ​لبنان​، والشق التجاري الذي تتابعه ​وزارة الاقتصاد والتجارة"، مضيفاً أن "وزير الاقتصاد والتجارة​منصور بطيش​ وحاكم المصرف المركزي​ رياض سلامة يحضران الاجتماع، وسيكون هناك نقاش مباشر حول واقع العمل الصيرفي في ضوء الشكاوى حول بعض الممارسات في الصيرفة".

مشروع موازنة 2020

إلى ذلك، من المقرر أن تعقد لجنة المال والموازنة النيابية جلسات متتالية صباحا ومساء بدءاً من الأسبوع المقبل، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2020.

وكان كنعان قد غرّد بعد اجتماع عقدته اللجنة أمس، قائلاً: "لا يمكن للحكومة الجديدة (التي من المتوقع تأليفها بعد استقالة حكومة الحريري) أن لا تتبنى الموازنة الحالية لأنه بنشرها في الجريدة الرسمية تصبح ملزمة لأي حكومة مقبلة".

Twitter Post

وستتم دراسة مشروع الموازنة وفقاً للجدول الآتي:

- الإثنين المقبل: صباحاً، مواد قانون وزارة المالية بإداراتها ومؤسساتها كافة، ومساء، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بإداراتها ومؤسساتها كافة.

- الثلاثاء: صباحاً، وزارة الداخلية والبلديات بإداراتها ومؤسساتها كافة ووزارة الدفاع الوطني، ومساء، وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الاتصالات باداراتها ومؤسساتها كافة.