استمرار الجدل بشأن "المدارس الخاصة" بالأردن

استمرار الجدل بشأن "المدارس الخاصة" بالأردن

10 ابريل 2016
نشر أسماء المدارس المخالفة (Getty)
+ الخط -
يستمر الجدل في الأردن بشأن تطبيق "نظام التأسيس والترخيص الجديد للمدارس الخاصة"، فمع تأكيد وزارة التربية عدم تطبيقه بأثر رجعي، تواصل نقابة أصحاب المدارس الخاصة الاعتصام لليوم الثالث على التوالي، "رفضا للنظام أو تطبيقه بأثر رجعي".

وأوضح مصدر في الوزارة لـ"العربي الجديد"، أن جميع الخطوات التي تتخذها النقابة تهدف إلى "ثني" الوزارة عن تطبيق النظام، لكنها "لن ترضخ لهذه الضغوط ومحاولات استدرار العواطف".

وبدأت الوزارة أمس، نشر أسماء المدارس التي ما زالت مخالفة، لجهة زيادة أعداد الطلبة فيها عن طاقتها الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها.


في المقابل لاقى النظام الجديد ترحيب أولياء الأمور والطلبة، مع كثرة الشكاوى التي يأتي بعضها من قبل عاملين فيها (شكاوى عمّالية) وبعضها من ذوي الطلبة وأولياء أمورهم (شكاوى تربوية).




وكانت النقابة لوحت في العاشر من أبريل/ نيسان الماضي، بتسريح أكثر من 12 ألف معلم ومستخدم، في خطوة تهدف إلى الضغط على الوزارة للتراجع عن تطبيق النظام.

ويحد النظام الجديد، الذي أقرته الحكومة أخيراً، من عملية ارتفاع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، من خلال العمل على تصنيفها وتحديد سقف رسومها. 

وقال الدكتور زياد أحمد، وهو مدير تربية وتعليم متقاعد (حكومية)، لـ"العربي الجديد"، إن النظام الجديد يتضمن بنوداً تحفظ حقوق العاملين في هذه المدارس، والحد الأدنى لرواتب المعلمين، وفق معايير خاصة يحددها نظام يصدر لهذه الغاية أيضاً.

وكان مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني موسى الصبيحي، كشف عن وجود قوى ضاغطة "لوبي" تحول دون إخراج نظام المؤسسات التعليمية الخاص بالمعلمين في المدارس الخاصة من أدراج وزارة التربية والتعليم.

وأكد خلال برنامج تدريبي لمندوبي وسائل الإعلام حضره "العربي الجديد" أن التلكؤ في إصدار هذا النظام يعني مزيدا من انتهاك واستغلال بعض المدارس الخاصة للمعلمين وخاصة المعلمات.

وقال الصبيحي إن خروج النظام الموجود في أدراج الوزارة إلى حيز الوجود سيحل 80 في المائة من الانتهاك الذي تمارسه بعض المدارس الخاصة، سواء بحق العاملين لديها أو الاستغلال بحق أولياء أمور الطلبة.

لكن نقابة أصحاب المدارس الخاصة تقول، إن 75 في المائة من المدارس "ستغلق كون الشروط الجديدة في نظام ترخيص وتأسيس المدارس الخاصة لا تنطبق عليها"، مضيفة أن عدد المدارس الخاصة ورياض الأطفال غير المرخصة لمخالفتها الشروط الجديدة بلغ 250 مدرسة وروضة.

وأعلنت الوزارة في بيان نشره "العربي الجديد"، في العاشر من أبريل/ نيسان عزمها مقاضاة نقابة أصحاب المدارس الخاصة، ممثلة بنقيبها، لنشره بياناً تضمن مغالطات عديدة ومضللة للرأي العام، وهدفت إلى استدرار عواطف أولياء أمور الطلبة والعاملين في هذه المدارس.

وكانت نقابة أصحاب المدارس الخاصة، هددت بتسريح أكثر من 12 ألف معلم ومستخدم، في خطوة تهدف إلى الضغط على وزارة التربية والتعليم، للتراجع عن تطبيق نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2015.

وذكرت النقابة في بيان، أمس، أنها قررت "إبلاغ أولياء أمور ما يزيد على 100 ألف طالب بضرورة البحث عن مدارس أخرى لأبنائهم، اعتباراً من نهاية الفصل الدراسي الثاني الحالي".

غير أن وزارة التربية والتعليم كذّبت بيان النقابة، وقالت إنه "اشتمل على مغالطات كبيرة، وهدف إلى استدرار عواطف أولياء الأمور والعاملين في هذه المدارس".

المساهمون