استكمال محاكمة معتقلي "أجناد مصر"

استكمال محاكمة معتقلي "أجناد مصر"

03 مايو 2017
+ الخط -

تواصل محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 42 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، وذلك على خلفية اتهامهم بتشكيل والانضمام إلى تنظيم تحت مسمى "أجناد مصر".

وشهدت الجلسات الماضية قيام رئيس المحكمة بطرد جميع المعتقلين من قفص الاتهام، بدعوى سبهم ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، واعتبار ذلك إخلالا بنظام الجلسة، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، والذي هاجم فيها المعتقلين ووصفهم بأنهم "جهلة ضالون سافكون للدماء"، وهو ما أثار غضب المعتقلين، وقاموا بمقاطعته، ووجهوا له عبارات منها "لعنة الله عليكم"، وهنا أمر رئيس المحكمة بطرد المعتقلين من القفص عملا بنص المادة 207 فقرة "2" من قانون الإجراءات.

كما شهدت الجلسات الماضية إعلان المحامي، علي إسماعيل، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية انسحابه من إحدى الجلسات اعتراضا على المحكمة.

وأكد عضو الدفاع المنسحب أن المحكمة لم تمكّن الدفاع من ممارسة عمله والسماح له بسؤال الشهود، وطالب إثبات ذلك بمحضر الجلسة، حيث إن المحكمة لم تمكن الدفاع من سؤال شهود الإثبات، وفي مقدمتهم اللواء أشرف فاروق بالإدارة العامة لمرور الجيزة، مما دفعه للانسحاب.

وقد شهدت الجلسات الماضية أيضًا واقعة طرد أخرى للمعتقلين من القاضي، حيث طردهم من القفص بزعم تشويشهم على المحكمة، وذلك بعد أن صاح المعتقلون نتيجة تعامل المحكمة وحرسها مع أحد المعتقلين.

وجاء ذلك عندما أمر رئيس المحكمة بخروج أحد المعتقلين، من قفص الاتهام ليتعرف عليه أحد شهود الإثبات ويعمل سائقا، والذي زعم مشاهدته لشخص أثناء وضع قنبلة.

وفي أثناء ذلك لم يتعرف الشاهد على المعتقل، فحاول القاضي توجيهه، بكلمة "إنت متأكد...
بص كويس"، فوجد المعتقل أن القاضي يحاول توجيه الشاهد للإقرار عليه، وطالب من دفاعه برد ومخاصمة القاضي، ليأمر رئيس المحكمة، بإدخال المعتقل إلى القفص، إلا أن المعتقل طلب التحدث لدفاعه، فقام الحرس بدفعه وسحبه بالقوة، لداخل القفص، وبعدها قام المعتقلون بالطرْق على الزجاج الموجود داخل قفص الاتهام اعتراضا على الواقعة، فأمرت المحكمة بطردهم.

وكانت النيابة العامة قد ادعت قيام همام محمد عطية، والذي تمت تصفيته من قبل قوات الشرطة، بإنشاء وإدارة جماعة "أجناد مصر"، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها.

كما نسبت لبقية المعتقلين تهم الانضمام إلى التنظيم الذي يسعى إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.