استقرار معدلات التضخم في تونس
توقعات بارتفاع أسعار السلع في الفترة المقبلة (Getty)
سجلت نسب التضخم في تونس استقرارا في حدود 7.4% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول 2018، وفق ما أعلنه معهد الإحصاء الحكومي.
وقال الخبير الاقتصادي معزّ الجودي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن كبح القروض الاستهلاكية ساهم في استقرار نسبة التضخم خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب الممول عبر الاقتراض تسبب في الأشهر الماضية في انفلات نسبة التضخم.
وتوقع الجودي أن يواصل البنك المركزي التضييق على هذا الصنف من القروض، وأكد أن الأسعار ستواصل ارتفاعها مدفوعة بانزلاق الدينار، ما يؤثر في نسب التضخم السنوية، داعيا إلى مراجعة طرق احتساب مؤشرات التضخم حتى تكون أكثر دقة واقترابا من الواقع.
وأضاف الجودي أن السلة المعتمدة في احتساب نسبة التضخم من قبل معهد الإحصاء الحكومي لم تعد مواكبة للتطورات التي شهدها الاقتصاد التونسي في السنوات الماضية، مؤكدا ضرورة تغيير مقاييس الإحصاء.
ويستعد معهد الإحصاء الحكومي في تونس إلى إجراء جملة من التعديلات على طرق احتساب نسب التضخم وبقية البيانات التي يحصيها بصفة دورية، وذلك لإخراج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة.
اقــرأ أيضاً
وأعلن معهد الإحصاء السبت الماضي، على لسان مديره العام الهادي السعيدي، أن "المؤسسة تعمل على ضبط سلة المنتجات التي يعتمدها في احتساب نسبة التضخم وعدد من البيانات الإحصائية الأخرى".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.3 % على أساس سنوي، مقابل 5.8 % في الشهر السابق.
وعلى مدار العام الجاري وحتى شهر أكتوبر، سجلت أسعار مجموعة النقل زيادة بمعدل 13 %، نتيجة لارتفاع أسعار السيارات بنسبة 15.4% والنفقات المتعلقة باستعمال المركبات بنسبة 13.4% وخدمات النقل 9.2%.
كما نمت خلال ذات الفترة مجموعة السكن والماء والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.2 % على أساس سنوي، مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 5.2 %.
ويواصل البنك المركزي التونسي محاصرة التضخم عبر كبح القروض الموجهة للاستهلاك وتشديد معايير الاقتراض، إلى جانب الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية في مستويات مرتفعة (6.75 %)، رغم مطالبة المتعاملين الاقتصاديين بمراجعتها مقابل دعوة المؤسسات المالية إلى تحسين نسب الادخار.
وتوقع الجودي أن يواصل البنك المركزي التضييق على هذا الصنف من القروض، وأكد أن الأسعار ستواصل ارتفاعها مدفوعة بانزلاق الدينار، ما يؤثر في نسب التضخم السنوية، داعيا إلى مراجعة طرق احتساب مؤشرات التضخم حتى تكون أكثر دقة واقترابا من الواقع.
وأضاف الجودي أن السلة المعتمدة في احتساب نسبة التضخم من قبل معهد الإحصاء الحكومي لم تعد مواكبة للتطورات التي شهدها الاقتصاد التونسي في السنوات الماضية، مؤكدا ضرورة تغيير مقاييس الإحصاء.
ويستعد معهد الإحصاء الحكومي في تونس إلى إجراء جملة من التعديلات على طرق احتساب نسب التضخم وبقية البيانات التي يحصيها بصفة دورية، وذلك لإخراج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.3 % على أساس سنوي، مقابل 5.8 % في الشهر السابق.
وعلى مدار العام الجاري وحتى شهر أكتوبر، سجلت أسعار مجموعة النقل زيادة بمعدل 13 %، نتيجة لارتفاع أسعار السيارات بنسبة 15.4% والنفقات المتعلقة باستعمال المركبات بنسبة 13.4% وخدمات النقل 9.2%.
كما نمت خلال ذات الفترة مجموعة السكن والماء والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.2 % على أساس سنوي، مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 5.2 %.
ويواصل البنك المركزي التونسي محاصرة التضخم عبر كبح القروض الموجهة للاستهلاك وتشديد معايير الاقتراض، إلى جانب الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية في مستويات مرتفعة (6.75 %)، رغم مطالبة المتعاملين الاقتصاديين بمراجعتها مقابل دعوة المؤسسات المالية إلى تحسين نسب الادخار.
