استقالة وزير النفط تعيد فتح ملفات فساد الغاز باليمن

لم تمض بضعة أيام على الاحتجاجات التي نظمها ناشطون في اليمن ضد اتفاقية بيع الغاز بين الحكومة وعملاق الطاقة الفرنسي "توتال"، حتى قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، استقالة وزير النفط، عبد الله دارس، أمس السبت، والتي كان قد تقدم بها في الثامن عشر من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتمتلك "توتال" الحصة الكبرى من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تدير إنتاج الغاز اليمني من حقول مأرب (وسط اليمن) وتنقله إلى منشأة بلحاف لتسييل الغاز وتصديره.

وتقول الحكومة الحالية، إن النظام السابق وقع اتفاقية لبيع المليون وحدة حرارية من الغاز لشركة توتال بسعر دولار واحد، كما وقع اتفاقية لبيع الغاز لشركة "كوغاز" الكورية الجنوبية بسعر 3.2 دولار في حين كانت أسعار المليون وحدة حرارية آنذاك نحو 12 دولاراً، مشيرة إلى شبهات حول صفقة فساد وراء الاتفاقيتين.

لكن وزير النفط المستقيل "دارس"، أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نجاح الحكومة في تعديل أسعار الغاز مع الشركة الكورية إلى 12.6 دولار للمليون وحدة حرارية، وفق الأسعار العالمية.

وحول دوافع استقالة "دارس" الحقيقية، يقول وليد العديني، رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى البترول والمعادن (جهة تنظيمية للعاملين بقطاع النفط) إن استقالة وزير النفط جاءت احتجاجاً على الضغوط التي تمارس عليه لإيقاف المفاوضات حول تعديل أسعار الغاز مع "توتال" من قبل مراكز قبلية وعسكرية في السلطة.

واتهم "العديني"، مقربين من الرئيس "هادي"، بعرقلة المفاوضات مع "توتال" بسبب المصالح التي تربطهم معها، وارتباطهم بتهمة الفساد.

وأضاف العديني، في مقابلة هاتفية مع "الجديد"، أن السبب الآخر المهم للضغط على وزير النفط، هو "الشركة الوطنية للبترول، والتي كان مقررا تأسيسها قريبا، "للحد من نفوذ بعض المهيمنين على النفط في البلاد".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، الأربعاء الماضي، أن نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد تجري منذ شهرين "تحقيقات مكثفة" في قضية صفقة بيع الغاز اليمني الشهيرة.

ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية، أن النيابة بدأت التحقيق مع عدد من مسؤولي وزارة النفط ذوي الصلة بالصفقة ومسؤولي شركة توتال في اليمن، والتي نتج عنها اضرار كبيرة بمصلحة البلاد.

في المقابل، قال مسؤول بوزارة النفط، إن القضية لها علاقة مباشرة بالمفاوضات مع شركة توتال حيث إن الوزير كان قد توصل معها إلى تعديل أسعار الغاز إلى 8 دولارات، وتم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي.

وأضاف المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ "الجديد"، أن "توتال قامت بعد الإعلان عن الاتفاق الجديد في المؤتمر الصحفي، بإرسال وفد ، وقالت إن موافقتها على تعديل أسعار الغاز مرهونة بالتمديد لها في القطاع (10) النفطي".

وتابع "هذا التراجع دفع الرئيس اليمني هادي للإصرار على تعديل الاتفاق مع توتال ليكون مماثلا لما تم مع "كوجاز" الكورية من حيث السعر".

وأضاف أن هادي قام بتقريع وزير النفط قائلاً له "على حساب من يدرس أولادك في فرنسا". (في اتهام غير مباشر له بتلقي رشاوٍ من توتال)، فتسرع وزير النفط وقدم استقالته وسافر بعدها في رحلة علاج للقاهرة".

وإلى الآن، ترفض "توتال" الفرنسية تعديل أسعار الغاز مع الحكومة اليمنية، عن السعر الذي تشتري به، وهو دولار واحد للمليون وحدة حرارية، أي أقل من سعر السوق العالمية (12.5 دولار) بنحو 92%.

وتشير التقديرات إلى وجود احتياطي من الغاز يقدر بما بين 12 و15 تريليون قدم مكعب في اليمن.

وينتج اليمن نحو 6.7 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وهو ما يعادل نحو 346 تريليون وحدة حرارية، يذهب ثلثه إلى شركة كوغاز الكورية (2 مليون طن متري)، بينما يذهب ثلثا الكمية المتبقية إلى شركتي توتال وسويس (4.7 ملايين طن متري).