استقالة رئيس مجلس النواب الجزائري

رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب يقدم استقالته

02 يوليو 2019
الصورة
دفع بوشارب إلى الاستقالة (Getty)
+ الخط -
قدّم رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب، اليوم الثلاثاء، استقالته رسمياً من منصبه على خلفية سحب الثقة منه من قبل هيئة إدارة البرلمان، التي تضم نواب الرئيس وست كتل نيابية، بما فيها كتلة حزبه "جبهة التحرير الوطني"، وذلك بالتزامن مع دعوات للتظاهر يوم الجمعة المقبل للمطالبة بالرحيل النهائي للنظام.

وكلّف بوشارب، عضو مكتب البرلمان محمد موساوجة بتبليغ المكتب قراره الاستقالة، وعليه قرر مكتب البرلمان تأجيل جلسة اختتام الدورة الربيعية التي كانت مقررة اليوم، إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

كما أعلن مكتب البرلمان شغور منصب رئيسه، وأحال الأمر على لجنة الشؤون القانونية، لتكليف نائب رئيس البرلمان عبدالرزاق تربش، بتسيير المؤسسة النيابية مؤقتاً إلى حين عقد جلسة عامة في وقت لاحق لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.

وتغيّب بوشارب صباح اليوم، عن جلسة اختتام الدورة الربيعية للغرفة الأولى للبرلمان (مجلس الأمة) التي رأسها بالنيابة صالح قوجيل.

وكشف مصدر نيابي لـ"العربي الجديد"، أنّ "بوشارب أبلغ قوجيل مساء أمس الإثنين، باستقالته من منصبه"، لافتاً إلى أن "الغرفة الثانية كان يفترض أن تعقد جلسة ثانية لاختتام الدورة الربيعية ظهر اليوم بحضور الحكومة".

وتزامن غياب بوشارب عن الفعالية النيابية اليوم، مع معلومات عن رفع الحماية الأمنية عنه، كضغط إضافي من قبل السلطة لدفعه إلى الاستقالة.

وتجدر الإشارة إلى أن رفع الغطاء السياسي عن بوشارب من قبل السلطات، هو الطريقة نفسها التي طبقت مع سلفه السعيد بوحجة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وأعلن رؤساء ستة كتل برلمانية أمس في بيان، سحب الثقة من رئيس المجلس معاذ بوشارب، وطالبته بالاستقالة.

وحمل البيان توقيع كتل "جبهة التحرير الوطني"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، و"كتلة المستقلين" و"تجمع أمل الجزائر"، و"كتلة الحركة الشعبية الجزائرية" وكتلة "التحالف الإسلامي" (الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء).

وشدد بيان الكتل الست، على "تنحي معاذ بوشارب كخطوة نحو إيجاد مخرج للوضع السياسي الذي تعيشه البلاد. وخاصة أن إبعاد بوشارب من رئاسة البرلمان يندرج ضمن مطالب الشعب، والحفاظ على استقرار المؤسسة التشريعية والبلاد".

إلى ذلك، أعطى احتفاء التلفزيون الحكومي أمس ببيان الكتل النيابية الست وسحب الثقة من بوشارب، إشارة إلى دعم السلطة للخطوة.

ويعدّ معاذ بوشارب أحد الباءات الثلاث، التي يطالب الحراك الشعبي برحيلها من منصبها.

وصعد بوشارب بشكل مفاجئ إلى رئاسة البرلمان، بعد انقلاب مدعوم من شقيق الرئيس السابق بوتفليقة السعيد بوتفليقة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أطاح بسعيد بوحجة من رئاسة البرلمان.


لا حل إلّا برحيل النظام

بالتزامن، اتهمت كتلة سياسية، تضم سبعة أحزاب تقدمية وهيئة حقوقية منضوية تحت ما تسمى "قوى البديل الديمقراطي"، السلطة التي يدعمها الجيش بـ"محاولة إنقاذ النظام وفرض انتخابات رئاسية على الجزائريين"، مشددة على أنه من المستحيل وضع حل سياسي للأمة في ظل استمرار النظام الحالي.

وأدانت تلك الكتل، في بيان صدر عقب اجتماع ثالث لها، اليوم الثلاثاء، ما وصفته "بالتدابير القمعية ضد جميع الجهات الفاعلة التي تعارض خطة إنقاذ النظام، الذي يريد فرض انتخابات رئاسية".

وأضافت أن "مزاعم النظام المتأصلة في دعم الحراك الشعبي، ودعوته التي أطلقها أكثر من مرة إلى الحوار، تتناقض بشكل صارخ مع تدابيره القمعية ضد جميع الجهات الفاعلة التي تعارض خطة إنقاذ النظام، الذي يريد فرض انتخابات رئاسية".

وتضم كتلة قوى "البديل الديمقراطي"، سبعة أحزاب سياسية هي "جبهة القوى الاشتراكية"، "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، وحزب "العمال"، والحزب "الاشتراكي للعمال"، و"الاتحاد من أجل التغيير والرقي"، و"الحركة الديمقراطية والاجتماعية"، والحزب "من أجل اللائكية والديمقراطية"، إضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وترى هذه الأحزاب أنّ "الحقائق السياسية الراهنة في سلوك السلطة التي يقف وراءها الجيش، تثبت مرة أخرى استحالة أي حل يتوافق مع مطالب ملايين المواطنين، في حال تم الحفاظ على النظام المعمول به، وأن أي مبادرة للخروج من الأزمة، لا يمكن أن تتحقق، من دون تحقيق مطالب الشعب".

ودعا التكتل "الديمقراطي" الجزائريين إلى التظاهر بقوة في الجمعة الـ20 من الحراك الشعبي، التي تتزامن مع احتفالات ذكرى الاستقلال في الخامس من يوليو/ تموز الجاري، "للمطالبة بالرحيل النهائي للنظام، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ووقف جميع التدابير القمعية واحترام الحريات الديمقراطية".

من جهة ثانية، انتقد الديمقراطيون في الجزائر استمرار اعتقال السلطات للأمين العام لحزب "العمال" لويزة حنون، المتهمة في ملف يخصّ التآمر على السلطة والجيش، في القضية التي اتهم فيها السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس بوتفليقة، والقائدان السابقان لجهاز المخابرات توفيق مدين وبشير طرطاق.

وطالب البيان "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي"، مشيراً إلى أنه "وبينما نطالب نحن بإطلاق سراح لويزة حنون، تم تصعيد عمليات الهجوم القمعي، الذي تميز بشكل خاص بوضع العديد من المتظاهرين رهن الحبس الاحتياطي، يوم 30 يونيو/ حزيران الماضي لحملهم الرايات الأمازيغية. وفي اليوم نفسه تم احتجاز أحد رموز الثورة الجزائرية وهو الرائد لخضر بورقعة، قائد في جيش التحرير الوطني، والمعارض للنظام وعضو مؤسس الجبهة القوى الاشتراكية، بسبب تعبيره عن رأي سياسي".