استقالات المسؤولين الليبيين

لا تزال الطبقة السياسية في ليبيا تواصل قراراتها وخطواتها الملتفة على الأوضاع عجزاً أو هرباً منها، ما عمّق أزمة الثقة بينها وبين الليبيين، ليبقى التساؤل عن جدوى تلك القرارات. 
أعلن رئيس الحكومة الموازية في شرق البلاد، عبد الله الثني، تقديم استقالته وكامل حكومته، الاثنين الماضي، لرئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، معللاً خطوته بأنها "مرتبطة بعدم قدرته على تنفيذ ما تصبو إليه التظاهرات، لأن الإمكانات المتاحة لها ضعيفة، حيث لم تقرر لها ميزانية محددة، ولم تخصص لها مبالغ حتى تستطيع التخطيط للصرف". لكن الاستقالة علّقها صالح باجتماع نواب طبرق، لمناقشة قبولها من عدمها. 
في موازاة ذلك، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، عزمه تسليم مهماته في موعد أقصاه نهاية  أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
يعرف المواطن الليبي، الذي أصبح خبيراً في قراءة مقدمات الأحداث ليستنتج خواتيمها، أن كلتا الخطوتين، الخاصة بالثني وبالسراج، بمثابة تهرّب وكسب للوقت من أجل الوصول، من دون "وجع رأس" المواطنين ومطالبهم، إلى نتائج طاولة الحوار وتقاسم مكاسبها في الكواليس، على غرار ما حدث في لقاءات بوزنيقة في المغرب قبل فترة وجيزة. والأخيرة لم يخرج للعلن ما دار فيها سوى القليل، وتحديداً التسريبات حول معايير اختيار شاغلي المناصب العليا وتوزيعها جغرافياً.
وإن علّق بعض النشطاء السياسيين تحليلاً لخلفيات وأسباب استقالة الثني بكونها خطوة لـ"التهرب" من مطالب التظاهرات الشعبية التي نادت بإسقاط كل الأجسام السياسية بعد فشلها في حلحلة الأزمات المعيشية، إلا أن السؤال الأهم هو، كيف سيناقش مجلس النواب قرار الاستقالة، وهو الذي لم يجتمع منذ أكثر من عامين، قبل أن ينقسم على نفسه بين مجلسين: الأول في طبرق، والثاني في طرابلس؟ وبدلاً من الحفاظ على نفسه كجهة تشريعية، بات شتاتاً يقدم الدعم السياسي لطرفي الصراع.
ولمن سيقدم السراج استقالته؟ لعقيلة صالح الذي لم يعترف به واعتبره سلطة أمر واقع؟ أم سيقدمها السراج للشعب الذي وصف قراراته إثر اسبوع الاحتجاجات بــ"المسكنات"؟