لم يسلم أطفال مصر من ممارسات نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ارتكب كل المخالفات الانتخابية المتعارف عليها في سبيل تمرير تعديلات الدستور، التي يجرى الاستفتاء بشأنها على مدار ثلاثة أيام تنتهي غداً الإثنين، وتهدف إلى تمديد الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، وتطبيق المدّ بأثر رجعي على ولاية السيسي الحالية لتنتهي في عام 2024 بدلاً من 2022، والسماح بترشحه مجدداً لفترة ثالثة تنتهي عام 2030.

وتورط أنصار السيسي في استغلال الأطفال دون الثامنة عشرة سنة للترويج للاستفتاء، وحثّ الناخبين على التصويت بـ"نعم" على تعديلات الدستور، حسب ما رصدت "العربي الجديد" في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، بالمخالفة للمادّة (80) من الدستور المصري، التي تنصّ على "التزام الدولة برعاية الطفل، وحمايته من جميع أشكال العنف، والإساءة، وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسي والتجاري".

ووفقاً لمصادر في حزب "مستقبل وطن" الذي يدير ملف الدعاية لاستفتاء الدستور لصالح الأجهزة الأمنية من وراء ستار، فإن مسؤولي الحزب اتفقوا مع "متعهدي الانتخابات" في العديد من المحافظات، للحصول على خدمات المئات من الأطفال بمتوسط أجر 50 جنيهاً في اليوم، ضمن اتفاق الحزب على استئجار الآلاف من الشباب والبنات بمقابل يتراوح بين 150 و200 جنيه، للترويج للدستور في الشوارع الرئيسية، وعلى أبواب اللجان الانتخابية.

وتجاهل "المجلس القومي للأمومة والطفولة" في مصر الانتهاكات المتعلقة بالأطفال في استفتاء الدستور، ولم يصدر أي بيانات في هذا الصدد، بالمخالفة لدوره المنصوص عليه في القانون بشأن حماية الأطفال من الاستغلال السياسي، نظراً لخضوع المجلس لتعليمات السلطة الحاكمة، وتركيز البيانات على الإشادة بـ"إقبال المرأة المصرية" في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وينصّ قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات، والغرامة 50 ألف جنيه، في حالات استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية، علاوة على توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تحظر كافة أشكال الاستغلال للأطفال، غير أن الظاهرة التي استفحلت في مصر منذ عام 2005 توارت في الاستحقاقات الانتخابية التالية لثورة 25 يناير 2011، لتعود مجدداً وبفجاجة في أعقاب انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013.