Skip to main content
استطلاع: 52% من الاسكتلنديين يؤيدون الاستقلال عن بريطانيا
العربي الجديد ــ لندن


قالت رئيسة حكومة اسكتلندا نيكولا سترجن اليوم، إن البرلمان الاسكتلندي قد تكون له السلطة الدستورية لنقض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأضافت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي في حديث مع تلفزيون "بي بي سي" إنها مستعدة لاستخدام تلك السلطة الدستورية لنقض نتيجة استفتاء يوم الخميس الماضي.  

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتيجته اليوم الأحد، صحيفة "صنداي تايمز"، البريطانية، أن 52% من الاسكتلنديين يؤيدون الانفصال عن بريطانيا، بعد قرار أكثرية الناخبين البريطانيين، الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأجرى الاستطلاع معهد "بانيلبيس" يومي الجمعة والسبت، على عينة تمثيلية قوامها 620 شخصاً، وقد أظهر أن 52% من الناخبين الاسكتلنديين باتوا يريدون استقلال مقاطعتهم عن المملكة المتحدة، في حين يعارض 48% منهم الانفصال.

وكان الناخبون الاسكتلنديون رفضوا في استفتاء أجري في 2014 الاستقلال عن بريطانيا، ولكن بعد الزلزال الذي أحدثه استفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، تغيرت المعادلة لدرجة أن رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا سترجن، قالت إن تنظيم استفتاء جديد على استقلال المقاطعة بات "مرجحاً جداً"، لأنها لا تريد أن يصبح الاسكتلنديون خارج الاتحاد الأوروبي رغماً عنهم، كون الأكثرية صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وخلال الاستفتاء التاريخي الذي نظم الخميس، وانتهى إلى قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأكثرية 51,9% من الأصوات، كان رأي أكثرية الاسكتلنديين مؤيداً للبقاء في أوروبا، إذ بلغت هذه النسبة 62%.

سترجن عقدت أمس السبت، اجتماعاً طارئاً لحكومتها، دعت في ختامه إلى الشروع بـ"محادثات فورية" مع بروكسل لـ"حماية مكانة" اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه، مشيرةً إلى أن الحكومة الاسكتلندية ستدرس منذ الآن إطاراً تشريعياً، يسمح بتنظيم استفتاء ثان حول استقلال هذه المقاطعة التي تحظى بالحكم الذاتي.

وقالت سترجن إن مجلس الوزراء الاسكتلندي أعرب عن "اعتزازه" بـ"التصويت الكثيف" في أنحاء اسكتلندا لصالح البقاء، قائلة إن معظم الاسكتلنديين شعروا "بخيبة أمل عميقة" إزاء النتائج الإجمالية للاستفتاء.

إلى ذلك، أكدت رئيسة وزراء اسكتلندا أن مواطني دول الاتحاد الأخرى، سيظل مرحباً بهم في بلدها، وقالت "اسكتلندا كانت وستظل، مكاناً مستقراً وجاذباً للاستثمار".




مواد الملف