استطلاع: اليمنيون يؤيدون وثيقة الحوار والتمديد لهادي
بيّن استطلاع للرأي أجراه المركز العربيّ للأبحاث (التفاصيل في صفحة قضايا) ونشرت نتائجه اليوم الأحد، أن نصف اليمنيين يؤيدون مخرجات الحوار الوطني، فيما أيّدت الغالبية إجراء انتخابات نيابية ورئاسيّة بعد إقرار الدستور مباشرة، وغالبية بنسبة أقل، التمديد للرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي.
وأيد 50 في المئة من المستطلع آرائهم "وثيقة الحوار الوطني الشامل"، التي اعتمدها مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، مقابل معارضة 25 في المئة لها، فيما أفاد 25 في المئة أنّه ليس لديهم موقف بسبب عدم درايتهم ببنود الوثيقة، ما يعني أنّ نسبة المؤيدين للوثيقة تبلغ ضعف نسبة معارضيها.
وقال المشرف على الاستطلاع، محمد المصري، إنه على الرّغم من أنّ غالبية الرّأيّ العامّ اليمني عبرت عن تأييدها لـ"وثيقة الحوار الوطنيّ الشّامل"، غير أنّ هنالك تياراً مُهماً يجب عدم إغفاله، ويُمثّل 26 في المئة من الشّارع اليمني عبّر عن معارضته لهذه الوثيقة. واعتبر أنّ "المحافظة على تأيّيدٍ واسعٍ لوثيقة الحوار الوطني، يتطلب القيام بإجراءاتٍ ممنهجة وسريعة في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز الدّيمقراطيّة والتشاركيّة في الحكم". وأضاف أنّ "السرعة في تنفيذ بنود الوثيقة يساهم في تعميق الثقة لأن توصياتها سوف تحترم".
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثرية الرأي العام اليمني تؤيد قرار التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي، إذ أيّد 56 في المئة من المستطلعة آرائهم هذا القرار، فيما أيّد 30 في المئة بقاء الحكومة مع إجراء تعديل عليها. وأعرب 69 في المئة عن تأييدهم لإجراء انتخابات نيابيّة ورئاسيّة بعد إقرار الدّستور مباشرة.
والاستطلاع هو ضمن تقرير "اتّجاهات الرأي العام اليمني نحو وثيقة الحوار الوطني الشّامل والمرحلة الانتقاليّة الثانية"، الذي أعلن نتائجه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات اليوم، وهو جزء من استطلاع الرأي العام اليمني الذي ينفَّذه المركز العربي في إطار المؤشّر العربي لعام 2014.
وأُنجز المؤشّر العربي لعام 2014 في اليمن خلال الفترة الممتدة ما بين 4 فبراير/ شباط و27 من الشهر نفسه (للعام 2014)، من خلال إجراء مقابلات وجاهيّة مع عيّنة من 1500 مستجيب، وذلك باستخدام العيّنة العنقودية الطبقية مُتعدّدة المراحل المُنتظمة والموزونة ذاتياً والمُتناسبة مع الحجم. ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع الـ 2 في المئة. والمؤشّر العربي هو استطلاع سنوي يجريه المركز العربي في البلدان العربيّة، بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.