استخراج الوثائق الرسمية يسرق عمر الجزائريين

يقول المواطن الجزائري سيد علي بوعروة، لـ "العربي الجديد"، إنّ الحياة بالنسبة للجزائري هي كم هائل من الأوراق التي يستخرجها من أجل وظيفة، أو من أجل بطاقة هوية، أو جواز سفر، أو رخصة قيادة، أو بطاقة مركبة، أو من أجل الحصول على سكن.

وحسب إحصائية رسمية، فإنَّ الجزائر تخسر أكثر من 310 ملايين دولار أميركي سنوياً، بسبب نفقات الحكومة على تسوية الأمور الإدارية للمواطنين، واعتمادها الرئيسي على الأوراق، على الرغم من مخطط حكومي يهدف إلى التقليل تدريجياً من الوثائق الإدارية التي باتت ترهق الجزائريين وتعطل مصالحهم اليومية.

أصوات كثيرة تنادي بتحسين الخدمات في هذا المجال، حيث أصبح استخراج وثيقة رسمية عبارة عن حمل ثقيل يؤرق يوميات الجزائريين، وفي هذا الصدد طالب رئيس المرصد الجزائري للمرفق العام، فؤاد مخلوف، بضرورة الانتهاء من تأسيس الإدارة الإلكترونية وتجاوز كل العقبات التي يجدها المواطن الجزائري يومياً عن طريق تبني الاعتماد على الرقمنة والتخلص من استعمال الورق الذي يعفي الدولة الجزائرية من نفقات إضافية.

وشدّد المتحدث على أن "الإدارة الإلكترونية أصبحت، اليوم، من أولويات مختلف الدوائر الحكومية، لما فيها من تسهيلات، خصوصاً عقب إنشاء هذا المرصد الذي يتكفل بتخصيص أداء الخدمات الحكومية وعلاقاتها مع المواطن، وخصوصاً على مستوى الإدارات بالبلديات والمراكز التي تقدم خدمة عمومية".

"استخراج وثيقة في الجزائر أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش"، يقول جيلالي حسين، لـ"العربي الجديد"، وذلك على الرغم من الوعود التي تطلقها السلطات المعنية بتحسين هذه الخدمات، والقيام بإعادة تهيئة وتسهيل الحصول على بعض الوثائق عبر الإدارات، وخصوصاً الحالة المدنية، يضيف المتحدث.

ويصف جيلالي الرحلة الشاقة في هذا المجال عندما حاول إعداد ملف دراسي، حيث وجد كثيراً من العقبات، كلفته ضياع أحد عشر شهراً دون التسجيل في سلك الدكتوراه في الوقت المناسب.

من خلال تجربته القاسية، عزا الجيلالي الخلل إلى الانتقائية في توظيف الرقمنة في إدارات دون أخرى، لافتاً إلى أن البيروقراطية مازالت تضرب بيد من حديد في الإدارات الجزائرية، فالوثيقة وإن وجدت في وقتها فعلى المواطن أن ينتظر من يوقعها، خصوصاً إن كانت تحتاج لعدد من التوقيعات.

بدوره، يقول المواطن سعيد بن رابح، لـ"العربي الجديد"، إنّ "رقمنة الإدارات تحتاج إلى تسلسل في العملية، فلا يمكن رقمنة إدارة على حساب أخرى، خاصة إذا كان الهدف التخفيف من العبء الذي يتكبده المواطن وأيضاً اختصاراً للوقت".

عذاب يومي، وصراع مع الوقت من أجل الحصول على الوثائق، يقول ياسين محمدي، لـ"العربي الجديد"، فاستخراج أوراق بطاقة التعريف الوطنية يتطلب أكثر من عشرة أيام، وعلى الرغم من أن بعض الوثائق صار استخراجها استناداً إلى نظام الرقمنة ولا تتطلب كثيراً من الوقت، إلا أن ممارسات حالت دون الاستفادة من ذلك الوقت الضائع من عمر الجزائريين.

البلدية والدائرة، والمركز البريدي، والمؤسسة الحكومية، ومراكز دفع الضرائب والتخليص بالدفع، والمركز الجامعي، والمدارس ما زالت كابوساً يومياً للجزائريين، حيث تقول المحامية فاطمة الزهراء زيتوين، لـ"العربي الجديد"، إن بعض الإدارات ترهق المواطنين وتعيق مصالحهم اليومية، في ظل عدم تكافؤ تعميم الإدارة الإلكترونية، فيما ما زال الجزائريون يملكون بطائق تعريف غير إلكترونية، فنحن في طريق تعميمها بعد استفادة طلبة البكالوريا فقط منها.


اقــرأ أيضاً