ارتفاع قياسي لسندات لبنان رغم عودة الليرة إلى التراجع

30 يناير 2020
الصورة
تدابير المصارف لا تزال مشددة على السحوبات (فرانس برس)
رغم التدابير السياسية والقضائية المتخذة في لبنان، لضبط سعر الدولار في السوق الموازية عند سقف 2000 ليرة حداً أقصى، عادت الليرة إلى تراجع لافت، اليوم الخميس، في الوقت الذي حققت سندات لبنان المستحقة في مارس/آذار المقبل مكاسب قياسية.

فقد عاد سعر صرف الدولار الأميركي في سوق الصرافين إلى هامش بين 2100 ليرة و2150 ليرة، اليوم الخميس، صعوداً من 2080 ليرة، أمس الأربعاء، علماً أنّ هذه السوق لا سعر موحّداً فيها، وتخضع لاعتبارات استنسابية دفعت نقابة الصرافين بالتعاون مع "مصرف لبنان" المركزي، إلى اتخاذ قرار، الأسبوع الماضي، يُحدّد 2000 ليرة سقفاً لسعر الدولار.

وفور إعلان تشكيل حكومة حسّان دياب الجديدة خلفاً لحكومة سعد الحريري، تراجع الدولار سريعاً باتجاه 2050 ليرة، قبل أن يعاود الصعود مجدداً رغم إقرار الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020، بانتظار أن تنال الحكومة الجديدة ثقة النواب بعد إنجاز بيانها الوزاري (برنامج عملها) العاكفة على صوغه حالياً، مقروناً بخطة إنقاذ مالية واقتصادية.

وكان الدولار قد ارتفع، السبت الماضي، إلى 2230 ليرة حداً أقصى، قبل أن ينحدر قليلاً إلى 2200 ليرة، الأحد، ثم إلى 2190 ليرة، الاثنين، ليتابع انخفاضه، الثلاثاء، إلى 2170 ليرة، لينزل بقوة إلى 2050 ليرة، أمس الأربعاء، قبل أن يصعد إلى 2150 ليرة، اليوم الخميس.

وفي وقت لا تزال فيه المصارف اللبنانية متشددة تجاه عمليات سحب النقد الدولاري، وتفرض قيوداً على الودائع والتحويلات، أوردت "رويترز" أنّ السندات الحكومية اللبنانية صعدت، اليوم الخميس، بما يصل إلى 1.6 سنت، وهي أكبر زيادة لها في يوم واحد في نحو شهرين، وتحديداً منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول 2019.

وفي وقت لاحق مساء اليوم، عزّزت سندات لبنان الدولية المستحقة في مارس/آذار 2020 مكاسبها، وصعدت 4.1 سنتات، في قفزة قياسية مع تزايد التفاؤل بشأن قدرة البلد على سدادها.

ونقلت الوكالة عن كبير الخبراء الاقتصاديين ومحلل الأسواق الناشئة في "أوكسفورد إيكنوميكس" نافذ صاووك، قوله إن معنويات السوق تلقت دفعة بعد اجتماعات يوم الأربعاء بين وزراء ومسؤولين مصرفيين لمناقشة كيفية تخفيف الأزمة.

وأضاف صاووك، في تعقيب بالبريد الإلكتروني، أنّ "المناخ العام مطمئن، ‬لأن الجميع يحاولون إرسال إشارات إيجابية توحي بأننا لسنا بعد على حافة الأزمة وأننا ما زال لدينا وقت... أظن أن الأسواق تعتبر أن ذلك يعني أن الإصدار المستحق في مارس/آذار سيتم سداده"، فيما ينتظر المستثمرون قرار حكومة الرئيس حسان دياب بشأن كيف ستتعامل مع عبء الديون، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في مارس/آذار المقبل.